مصر تؤكد دعم الجيش الوطني الليبي في مواجهة الإرهاب

كد وزير الخارجية سامح شكري، الدعم الكامل للاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية وكافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق.
وقال شكري إن هذا الاتفاق لا غنى عنه أو عن الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لتنفيذه، موضحا أن دور كافة الأطراف الخارجية هو رعاية العملية السياسية الجارية وعملية تنفيذ الاتفاق مع مواجهة كافة التحديات في هذا الصدد.
جاء ذلك في كلمة الوزير المصري أمام اجتماع اللجنة الافريقية رفيعة المستوي حول ليبيا المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويشارك في الاجتماع بجانب ليبيا أعضاء اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا (جنوب أفريقيا - الجابون - إثيوبيا - النيجر - موريتانيا)، ودول جوار ليبيا ( مصر - السودان - تشاد - النيجر - الجزائر - تونس)، فضلا عن أوغندا والكونغو.
وشدد شكري على أهمية تشجيع المجلس الرئاسي الليبي لتشكيل حكومة جديدة أكثر توافقية تمثل كافة أطياف المجتمع الليبي، ثم تشجيع مجلس النواب الليبي على منحها الثقة، وفي ذات الوقت دعم الجيش الوطني الليبي في مواجهة الإرهاب.
وأوضح شكري أن تلك العملية يمكن القيام بها بنجاح من خلال اتباع الخطوات سالفة الذكر وبذات الترتيب، بحيث يلي تلك العملية اتخاذ كافة الإجراءات لعقد الانتخابات العامة، التي سوف تفرز مؤسسات منتخبة تتولى السلطة في البلاد على كامل التراب الليبي، مشيرا إلى أن تلك العملية تضمن حل مسألة وضع القائد العام للجيش الليبي.
وأشار شكري إلى المبادئ الحاكمة لدعم العملية السياسية في ليبيا، وتتمثل في أهمية توحيد الجهود والمحافظة على سلامة العملية السياسية والاتفاق السياسي في ليبيا بحيث تلتزم الجهود الدولية والإقليمية بالإطار العام للعملية السياسية الجارية.
وأشار شكري إلى أن مصر مازالت على تواصل مع كافة الأطراف الليبية لحثها على التوصل إلى توافق سياسي والبعد أن أي تصرف من شأنه أن يؤثر سلبا على العملية السياسية.
يشار إلى ان هناك ثلاث حكومات تدير ليبيا؛ وهى الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ومقرها مدينة البيضاء، وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات) ومقرها طرابلس وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومقرها طرابلس.