دفاع الحكومة: تيران وصنافير أمانة سعودية في يد مصر وقدمنا ما يثبت تبعيتهما للمملكة

قال المستشار رفيق شريف، عضو هيئة قضايا الدولة، -ممثل الحكومة في طعنها على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير-، أن مصر كانت تضع يدها على جزيرتي تيرات وصنافير على سبيل الأمانة، وأن مجلس الوزراء قرر إعادة الجزيرتين إلى السعودية، مضيفًا أن الهيئة تمكنت من تقديم جميع الخرائط والمستندات التي تثبت موقف الجزيرتين وتبعيتهما للسعودية.
أضاف في مرفعته أمام المحكمة الإدارية العليا أن الهيئة لم تكن تملك أوراقا تثبت ملكية الجزيرتين للسعودية، قائلًا "تقدمنا بمذكرة في 26 يونيو ولم يكن لدينا أي أوراق تثبت طعننا على حكم بطلان الاتفاقية، وفور تمكنا من استخراج الأوراق قدمنا مذكرة أخرى، أثبتنا فيها حصولنا على مستندات الطعن، وصححنا الوضع".
واستعلمت المحكمة من الدفاع بالقضية منذ قليل عن خريطة قدمها علي أيوب المحامي، الجلسة الماضية، وأثبت المحامي علي أيوب أن هذه الخريطة صادرة من مركز فض المنازعات البحرية المعتمد لدى الأمم المتحدة في بلغاريا بشأن الجزر وتثبت مصرية تيران وصنافير، واستعلمت أيضًا عن خريطة أخر قدمها خالد علي للقطر المصري الطوبغرافية الجديدة، وطلب علي التصريح من هيئة المساحة لاستخراج أصل الخريطة الصادرة عام 1950 بمقياس رسم 1 على 4 مليون.
ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.