الحكومة تدعم الفلاح برفع سعر توريد الأرز.. هل فات الأوان؟

أعلنت الحكومة زيادة أسعار طن الأرز الشعير المورد إليها من المزارعين والتجار من 2300 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك سعيًا لحل أزمة توريد محصول الأرز من الفلاحين إلى الحكومة.
وكان العديد من الفلاحين امتنعوا عن توريد الأرز الشعير إلى الحكومة بسبب تدني سعر الطن الذي يصل إلى 2300 جنيه وهو ما يعتبره الفلاح خسارة له.
وعكفت الحكومة على اتخاذ عدة إجراءات إصلاحية خلال الأيام الأخيرة من بينها تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، والذي جاء على خلفيته إعلان وزير التموين أول أمس الجمعة رفع سعر توريد طن الأرز إلى 3000 جنيه، وزيادة قيمة الدعم للفرد في البطاقات التموينية من 18 إلى 21 جنيهًا، كإجراءات حماية لمحدودي الدخل من المواطنين.
"بعد فوات الأوان"
وقال فريد واصل نقيب الفلاحين، إن قرار زيادة سعر طن الأرز جاء بعد فوات الأوان، حيث أن الفلاحين قاموا ببيع كل كميات محصول الأرز لديهم للتجار.
وأضاف واصل خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن الحكومة دائمًا تستيقظ متأخرة، مضيفًا "كالعادة التجار دائمًا يسبقون الحكومة في خطواتها وأصبحت قوة التحكم في السوق بأيدي التجار، والفلاحون بدأوا يستعدون لتجهيز المحاصيل الجديدة الشتوية ولم يتبقَ لديهم أي شيء من محصول الأرز".
ولفت إلى أن الحكومة قامت خلال الشهر الماضي باستيراد نصف مليون طن أرز هندي رديء النوع بقيمة وصلت إلى نحو 5 آلاف جنيه للطن، ولكنها لم تفكر وقتها في رفع سعر طن الأرز المصري.
وأشار واصل إلى أن التخبط والارتباك في القرارات التي تصدرها الحكومة تضع الغلابة في "حالة طحن" حيث أنه تم فرض غرامة مالية قدرها 3700 جنيه على الفلاحين المخالفين في زراعة الأرز للمرة الثانية على التوالي، دون أن توضح لهم ما هو البديل غير المخالف.
ويمتد موسم حصاد وتوريد محصول الأرز في مصر خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر من كل عام، واستهدفت الحكومة خلال موسم التوريد الماضي شراء حوالي 2 مليون طن أرز شعير وضربه في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكوين احتياطي استراتيجي من الأرز الأبيض.
وأعلن وزير التموين في نهاية أكتوبر الماضي، الاتفاق مع ممثلي مضارب الأرز البالغ عددهم 500 مضرب، على بدء توريد كل مضرب أرز نحو 50 طن أرز محلي أسبوعيًا (تسليم فوري) بإجمالي 25 ألف طن، للشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلًا لوزارة التموين للمساهمة في ضبط سعر السلعة.
وكان واصل قال لمصراوي خلال شهر أغسطس الماضي، إن المواقع المخصصة من الحكومة لتوريد الأرز بعيدة عن حقول المزارعين وهو ما قد يكلف الفلاح بسبب النقل مما يجعل سعر التوريد المباشر للحكومة غير مجزئ له.
وأشار وقتها إلى أنه في نفس الوقت التجار يحصلون من المزارع على الأرز بسعر للطن يصل إلى نحو 2000 جنيه وهو ما يضيع أي أرباح كانت ستعود عليه من سعر التوريد الذي حددته الحكومة، ولكن المزارع يضطر في النهاية للتوريد للتجار.
"دعم للفلاحين"
ومن ناحية أخرى، اعتبر رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن هذا القرار يعد دعمًا لطبقة الفلاحين، حيث أن هذا كان مطلبهم لإتمام عمليات توريد الأرز للحكومة.
وقال شحاتة خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن هذا القرار سيكون له مردود إيجابي على تواجد سلعة الأرز بالسوق ولن يتسبب في ارتفاع أسعار الأرز للمستهلك لأن التجار كانوا يحصلون عليه بنفس الثمن الجديد من قبل ويتم بيعه في الأسواق بناءً على هذا السعر، مؤكداً أن الدولة تمتلك احتياطيًا من الأرز وليس هناك أي تخوف من التعرض لأزمة جديدة.
وأوضح أن هذا القرار يعد مثل "تعويم الجنيه" والقضاء على السوق الموازية للدولار، حيث كان التجار يشترون طن الأرز من الفلاح بسعر 3 آلاف جنيه، والآن تقوم الحكومة بالقضاء على احتكار التجار وتشتري بنفس السعر الذي يناسب الفلاح.
وأضاف "المشكلة قد ستظهر في حالة إصرار الفلاحين على موقفهم حتى بعد هذه الزيادة"، حيث أن طبقة الفلاحين ربما تكون غير مدركة لأوضاع البلاد ومدى تأثير الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة والتي تتطلب تكاتف الجميع لإتمامها.