نائب برلماني: ''تعويم الجنيه'' خطوة جريئة في طريق الإصلاح الاقتصادي

أشاد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف للدولار معتبراَ إياه خطوة جريئة في طريق الإصلاح الاقتصادي بما يتماشي مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومبادرة الإتحاد العام للغرف التجارية من أيام قليلة والتي تثبت بوضوح جدية العمل نحو اتخاذ القرارات التي تؤدي إلي ضبط الأسواق المصرفية.
وأشار النائب إلي أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في فتح الباب أمام الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية كما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتنشيط البورصة المصرية خاصة بعد مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
وشدد النائب علي ضرورة أن يقوم البنك المركزي بدوره في متابعة تطورات الوضع عن قرب وتوظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السيولة.
وأضاف النائب أن نجاح هذا القرار يتوقف علي عمل كلا من الحكومة والشعب معاَ من اجل الصالح العام للدولة المصرية ؛ فالحكومة يجب أن تقوم بخطوات جادة لحماية محدودي الدخل حتى لا يقعوا فريسة لجشع التجار كما يجب علي المواطنين دعم هذا القرار من خلال المنافذ الشرعية فقط للحصول علي العملة الصعبة حتى تنال العملة المحلية قسطا كبيرا من الاستقرار مما يدعم الاقتصاد المصري.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر، السماح للبنوك العاملة في مصر بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان المركزي تخفيض قيمة الجنيه اليوم بنسبة 48 بالمئة ليسجل الدولار في البنوك 13 جنيهًا مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10 بالمئة ارتفاعًا وانخفاضًا، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الإنتربنك.
كما قرر البنك رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي.