حرصا من البنك المركزي علي تأكيد الثقة فى الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدى إستهدافا لمستويات أدنى للتضخم فقد قرر البنك المركزي إتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الاجنبي بهدف إستعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تمام السوق الموازية للنقد الاجنبي. وفى هذا الصدد فقد قرر البنك المركزي المصري بإتخاذ القرارات التالية اعتبار من اليوم 3 نوفمبر 2016: 1-إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال الية الإنتربنك. 2-رفع سعري عائد الايداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل الي 14.75% و15.75% علي التوالي ، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل الي 15.25% وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل الي 15.25%. 3-السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءا وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين من الخارج.