وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية لن تدخل الخدمة قبل 8 سنوات على الأقل

قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أحد المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء تأثير تغير سعر الصرف على قيمة الدعم، لافتاً إلى أن كل زيادة جنية في سعر صرف الدولار يكلف الدولة 5 مليار جنية لاسيما أن ثلث الوقود المستخدم يتم استيراده من الخارج ومعظم الاستثمارات المطلوبة في القطاع بالعملة الأجنبية، بحسب قوله.
وأضاف شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم برئاسة المهندس طلعت السويدي، أن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنية يؤدى إلى زيادة حجم الفجوة بين سعر بيع الطاقة الكهربائية والالتزمات المالية المطلوب سدادها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أيضًا الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كلي لأنها غير دائمة، غير أن المحطة النووية بالضبعة لن تدخل الشبكات قبل 8 سنوات من الآن على الأقل.
وتابع شاكر، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بشأن المشروعات المطلوبة لتدعيم شبكات النقل باعتبارها الأهم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، وأحد التحديات التي تواجه هذه المشروعات التمويل اللازم لها، والتي ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف، قائلاً: "عند تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنية تتغير قيمة الاستثمارات المطلوبة، ربنا يسترها".
ولفت شاكر، إلى استهداف الوزارة خطط لتحسين شبكات التوزيع لأنها مهلهلة، على حد وصفه، وتحتاج إلى مايقرب من 15 مليار و591 مليون جنية لإحداث نقلة نوعية في القطاع، مضيفًا "كثير من الشبكات الموجودة لو كنت مشرفًا على إنشاءها لم أكن لأقبل بالكثير منها".
ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن انخفاض قيم تحصيل الفواتير، من أبرز التحديات التي تواجه شركات من أبرز التحديات التي تواجة شركات الكهرباء، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت خطة لتنسيط عملية التحصيل في مقدمتها تركيب العدادات مسبوقة الدفع "العدادات الذكية" بحيث نستطيع مخاطبة المواطن بتخفيف الاستهلاك بدل قطع الكهرباء عن المستهلك.
وأضاف شاكر، أن جميع العدادات التي سيتم تركيبها الفترة القادمة "عدادات مسبوقة الدفع" ويتم شهريًا تركيب نحو 150 ألف عداد، لافتًا إلى أنه سيتم توفير مايقرب من 40 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية لبيع كروت الشحن، على أن يتم استكمال المنظومة خلال 6 أشهر بما يمكن المستهلك من الشحن والدفع من أي مكان.