شاكر: 40 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية لبيع كروت شحن الكهرباء

أكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن جميع العدادات التي سيتم تركيبها الفترة القادمة ستكون مسبوقة الدفع "بالكروت"، ويتم شهريا تركيب نحو 150 ألف عداد، لافتاً إلي أنه سيتم توفير مايقرب من 40 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية لبيع كروت الشحن، علي أن يتم استكمال المنظومة خلال 6 أشهر بما يمكن المستهلك من الشحن والدفع من أي مكان.
وقال شاكر، خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم برئاسة المهندس طلعت السويدى، أن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنية يؤدى إلي زيادة حجم الفجوة بين سعر بيع الطاقة الكهربائية والالتزمات المالية المطلوب سدادها، مشيراً إلي أنه لا يمكن أيضا الاعتماد علي الطاقة المتجددة بشكل كلي لإنها غير دائمة غير أن المحطة النووية لن تدخل الشبكات قبل 8 سنوات من الآن علي الأقل.
وتابع شاكر، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بشأن المشروعات المطلوبة لتدعيم شبكات النقل بإعتبارها الأهم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، وأحد التحديات التي تواجه هذه المشروعات التمويل اللازم لها، والتي ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف، قائلاً: " عند تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنية تتغير قيمة الاستثمارات المطلوبة، فربنا يسترها".
ولفت شاكر، إلي أستهداف الوزارة أيضا خطط لتحسين شبكات التوزيع لانها مهلهله علي حد وصفه وتحتاج إلي مايقرب من 15 مليار و591 مليون جنية لاحداث نقله نوعية في القطاع، مشيراً إلي أن كثيراً من الشبكات الموجودة لو كان مشرفا علي إنشاءها لم يكن ليقبل بالكثير منها، قائلاً : هناك خطط حقيقة لكن أيضا مشاكلنا في التمويل فالشبكة تحتاج إلي رفع كفاءه".
ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلي أن انخفاض قيم تحصيل الفواتير، من أبرز التحديات التي تواجه شركات من أبرز التحديات التي تواجة شركات الكهرباء، لافتاً إلي أن الوزارة بدأت خطة لتنسيط عملية التحصيل في مقدمتها تركيب العدادات مسبوقة الدفع "العدادات الذكية" بحيث نستطيع مخاطبة المواطن بتخفيف الاستهلاك بدل قطع الكهرباء عن المستهلك.
وأشار شاكر، إلي أن هناك مشاكل متعدده تواجه قطاع الكهرباء أيضا، منها الديون المستحقة لوزارة الكهرباء لدى كثير من القطاعات الحكومية، لافتاً إلي أن هناك أيضا ديون أيضا علي القطاع لوزارات البترول والمالية، وتصل إلي أرقام فلكية تقدر بالمليارات، لذا تم تكشيل لجنة لفض التشابكات المالية في هذا الصدد خاصة وأن تلك المديونيات تصل الىأكثر من64 مليار جنية.وقال الوزير أن المستحق على الجهات الحكومية عن استهلاك الكهرباء يصل الى نحو 7 مليار و82 مليون جنية والمستحق على ركات الصرف والمياة 5مليار و9 مليون جنية وهناك فرق اسعار المواد البترولية المستحقة لشركات الكهرباء طرف وازارة المالية نحو 24 مليار و29 مليون جنية وان الديون المستحقة على الهيئات الاقتصادية يبلغ 4 مليار و92 مليون جنية.
وقال الوزير ان هناك مفاوضات مع بنك الاشتثمار القومى أن يدخل مساهما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لعدم قدرتها على سداد ما عليها للبنك من مديونيات تصل الى 30 مليار جنية.وقال الوزير أننا نواجة داخل الوزارة تحديات كبرى منها على سبيل المثال ،عدم توافر اجمالى التمويلات المطلوبة لتدعيم شبكتى النقل والتوزيع بالاضافة الى عدم الانتظام فى سداد مستحقات الموردين وشركات تنفيذ المشروعات ،ايضا عدم القدرة فى تدبير الالتزامات التى بالعملة الصعبة والمستحق دفعها فى مواعيدها المحددة.