اكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر ان محدودى الدخل يحصلون على الدعم حتى الأن ووصل رقم الدعم فى السنة الأولى 24 مليار جنيه وسيصل فى نهاية السنة الخامسة الى 9 مليار جنيه فى اطار اعادة هيكلة اسعار بيع الطاقة على خمس سنوات تبدأ من 2014 /2015 وتنتهى فى 2018/ 2019 ، وسيختلف الأمر نهائيا بعد خمس سنوات ، موضحا ان تغير سعر الصرف مؤخرا تسبب في انفاق 11 مليار جنية علي شراء الوقود اللازم للتشغيل مما يمثل عبأ جديد على القطاع . جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، اليوم بعنوان الطاقة والتحديات الأقتصادية والأجتماعية . واضاف شاكر إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقر قانون الكهرباء الجديد في غضون أيام ، مضيفا أن الحكومة لن تحصل من المستثمر على ثمن استغلاله للأرض، ولكنها ستحصل على حق الاستغلال للطاقة المولدة من الكهرباء، بقيمة 2%. قال شاكر ، إنه لابد من الوعي بضرورة استبدال اللمبات النيون باللمبات الموفرة، موضحا اننا فى حاجة الى 350 مليون لمبة لسد عجز الأستهلاك تعاقدنا منها على 10 مليون لمبة بقدرات مختلفة . واضاف شاكر انه لن يتم تخفيف أحمال إلا في حالات العجز الهائل في الوقود" ، مؤكدا انه لم تنقطع الكهرباء في إبريل الماضي إلا في حالات نقص الشديد للوقود ، فضلا عن زيادة قدرة الشبكة القومية للكهرباء التى ستصل إلى 24 ألف ميجاوات بنهاية العام الجارى.أن الوزارة ستضيف نحو 1400 ميجاوات فى صعيد مصر ضمن الخطة العاجلة لها. وتابع شاكر إن الرئيس السيسي وجه بضرورة تحويل كل عدادات الكهرباء إلى ذكية خلال 5 سنوات المقبلة بدلاً من 10 أعوام. وأوضح أنه يجري حاليًا إخطار الشركات المصرية المصنعة للعدادات والبالغ عددها 6 شركات وإعطاؤها مهلة حتى نهاية العام الجاري لتحويلها إلى مصانع قادرة على تصنيع العدادات الذكية بدلاً من استيرادها من الخارج. وأكد شاكر، أن الوزارة تستهدف تركيب 4 ملايين من العدادات الذكية سنويًا حتى 2024 بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه، وأن الدولة سوف تتحمل تكلفة تحويل العدادات الموجودة حاليًا بالفعل، وسيتحمل المستهلكون الجدد تكلفة تركيب العدادات الذكية.