وزير الكهرباء للنواب: الدولة ستتحمل فرق تغيير سعر الصرف ولن يؤثر على الدعم

• زيادة سعر الدولار جنيه واحد يرفع قيمة فاتورة دعم الكهرباء 5 مليارات جنيه سنويا
• توفير 40 ألف منفذ لبيع كروت شحن الكهرباء خلال فترة قصيرة.. واستكمال منظومة العدادات مسبقة الدفع خلال 6 أشهر
تعهد وزير الكهرباء، محمد شاكر بأن «مصر لن تظلم» وقال إن ارتفاع تكلفة الطاقة الناتجة عن زيادة سعر الصرف ستتحملها الدولة وسوف تتحسن خدمات الكهرباء فى مصر.
وقال شاكر خلال اجتماع لجنة الطاقة فى مجلس النواب أمس إن إحدى اهم المشكلات التى تواجه قطاع الكهرباء هى تأثير تغيير سعر الصرف على قيمة الدعم، لافتا إلى أن كل زيادة جنيه فى سعر صرف الدولار تكلف الدولة 5 مليارات جنيه سنويا لاسيما أن ثلث الوقود المستخدم فى تشغيل المحطات يتم استيراده من الخارج ومعظم الاستثمارات المطلوبة فى القطاع بالعملة الأجنبية.
وأضاف أن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يؤدى إلى زيادة حجم الفجوة بين سعر بيع الطاقة والالتزمات المالية المطلوب سدادها، مشيرا إلى أنه لا يمكن أيضا الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كلى لإنها غير دائمة كما أن المحطة النووية لن تدخل الخدمة قبل 8 سنوات من الآن على الأقل.
وتابع شاكر، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بشأن المشروعات المطلوبة لتدعيم شبكات النقل باعتبارها الأهم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، وأحد التحديات التى تواجه هذه المشروعات التمويل اللازم لها، والتى ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف، قائلا: «عند تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تتغير قيمة الاستثمارات المطلوبة، فربنا يسترها».
ولفت شاكر إلى استهداف الوزارة تحسين شبكات التوزيع لانها مهلهلة على حد وصفه وتحتاج إلى ما يقرب من 15 مليارا و591 مليون جنيه لاحداث نقلة نوعية فى القطاع، مشيرا إلى أن كثيرا من الشبكات الموجودة لو كان مشرفا على إنشائها لم يكن ليقبل بالكثير منها، قائلا: هناك خطط حقيقية لكن أيضا أمامنا مشاكل فى التمويل».
ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن انخفاض قيم تحصيل الفواتير، من أبرز التحديات التى تواجه شركات الكهرباء، لافتا إلى أن الوزارة بدأت خطة لتبسيط عملية التحصيل فى مقدمتها تركيب العدادات مسبوقة الدفع «العدادات الذكية» بحيث نستطيع مخاطبة المواطن بتخفيف الاستهلاك بدل قطع الكهرباء عن المستهلك.
وأضاف شاكر، أن جميع العدادات التى سيتم تركيبها الفترة القادمة «عدادات مسبقة الدفع» ويتم شهريا تركيب نحو 150 ألف عداد، لافتا إلى أنه سيتم توفير ما يقرب من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لبيع كروت الشحن، على أن يتم استكمال المنظومة خلال 6 أشهر بما يمكن المستهلك من الشحن والدفع من أى مكان.
وأشار شاكر، إلى أن هناك مشاكل متعددة تواجه قطاع الكهرباء أيضا، منها الديون المستحقة لوزارة الكهرباء لدى كثير من القطاعات الحكومية، لافتا إلى أن هناك أيضا ديونا أيضا على القطاع لوزارات البترول والمالية، وتصل إلى أرقام فلكية، لذا تم تشكيل لجنة لفض هذه التشابكات المالية.