أكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن سعر الصرف يرفع من تكلفة الطاقة لكن الدولة تتحمل العبء، لافتا إلى أن خدمات الكهرباء سوف تتحسن في مصر. وقال شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب الوفدي المهندس طلعت السويدى، إن أحد أهم المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء هي تأثير تغير سعر الصرف علي قيمة الدعم، لافتاً إلى أن كل زيادة جنية في سعر صرف الدولار يكلف الدولة 5 مليار جنية، لاسيما أن ثلث الوقود المستخدم يتم إستيراده من الخارج ومعظم الاستثمارات المطلوبة في القطاع بالعملة الأجنبية. وأضاف شاكر أن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يؤدى إلى زيادة حجم الفجوة بين سعر بيع الطاقة الكهربائية والالتزمات المالية المطلوب سدادها، مشيراً إلى أنه لا يمكن أيضا الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كلي لإنها غير دائمة غير أن المحطة النووية لن تدخل الشبكات قبل 8 سنوات من الآن علي الأقل. وتابع وزير الكهرباء أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بشأن المشروعات المطلوبة لتدعيم شبكات النقل بإعتبارها الأهم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، وأحد التحديات التي تواجه هذه المشروعات التمويل اللازم لها، والتي ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف، قائلاً: "عند تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنية تتغير قيمة الاستثمارات المطلوبة، فربنا يسترها". ولفت شاكر، إلي أستهداف الوزارة أيضا خطط لتحسين شبكات التوزيع لانها مهلهله علي حد وصفه وتحتاج إلي مايقرب من 15 مليار و591 مليون جنيه لاحداث نقله نوعية في القطاع، مشيراً إلي أن كثيرا من الشبكات الموجودة لو كان مشرفا علي إنشاءها لم يكن ليقبل بالكثير منها، قائلاً : هناك خطط حقيقة لكن أيضا مشاكلنا في التمويل فالشبكة تحتاج إلي رفع كفاءه". ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن انخفاض قيم تحصيل الفواتير، من أبرز التحديات التي تواجه شركات من أبرز التحديات التي تواجة شركات الكهرباء، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت خطة لتنشيط عملية التحصيل في مقدمتها تركيب العدادات مسبوقة الدفع "العدادات الذكية" بحيث نستطيع مخاطبة المواطن بتخفيف الاستهلاك بدل قطع الكهرباء عن المستهلك. وأضاف أن جميع العدادات التي سيتم تركيبها الفترة القادمة "عدادات مسبوقة الدفع" ويتم شهريا تركيب نحو 150 ألف عداد، لافتاً إلي أنه سيتم توفير مايقرب من 40 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية لبيع كروت الشحن، علي أن يتم استكمال المنظومة خلال 6 أشهر بما يمكن المستهلك من الشحن والدفع من أي مكان. وأشار شاكر إلى أن هناك مشاكل متعدده تواجه قطاع الكهرباء أيضا، منها الديون المستحقة لوزارة الكهرباء لدى كثير من القطاعات الحكومية، لافتاً إلي أن هناك أيضا ديون أيضا علي القطاع لوزارات البترول والمالية، وتصل إلي أرقام فلكية تقدر بالمليارات، لذا تم تكشيل لجنة لفض التشابكات المالية في هذا الصدد خاصة وأن تلك المديونيات تصل الىأكثر من64 مليار جنيه. وقال الوزير إن المستحق على الجهات الحكومية عن استهلاك الكهرباء يصل إلى نحو 7 مليارات و82 مليون جنيه والمستحق على شاركات الصرف والمياه 5مليارات و9 ملايين جنيه وهناك فرق أسعار المواد البترولية المستحقة لشركات الكهرباء طرف وازارة المالية نحو 24 مليار و29 مليون جنيه وأن الديون المستحقة على الهيئات الاقتصادية يبلغ 4 مليارات و92 مليون جنيه. وقال الوزير إن هناك مفاوضات مع بنك الاشتثمار القومى أن يدخل مساهما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لعدم قدرتها على سداد ما عليها للبنك من مديونيات تصل إلى 30 مليار جنيه. وقال الوزير إننا نواجه داخل الوزارة تحديات كبرى منها على سبيل المثال، عدم توافر إجمالى التمويلات المطلوبة لتدعيم شبكتى النقل والتوزيع بالإضافة إلى عدم الانتظام فى سداد مستحقات الموردين وشركات تنفيذ المشروعات، أيضا عدم القدرة فى تدبير الالتزامات التى بالعملة الصعبة والمستحق دفعها فى مواعيدها المحددة.
