وزير الكهرباء أمام "طاقة البرلمان": رفع الدعم تدريجيا ومحدود الدخل في الحسبان..كل زيادة جنيه في سعر الدولار تكلف الدولة 5 مليارات..ونائب يشتكى : فاتورتى 10 آلاف جنية..والوزير يرد: خطأ ولا أدافع عن باطل

شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعا ساخنا، برئاسة المهندس طلعت السويدى، وحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الذى حرص على الاستماع لمطالب النواب ، والرد على كافة الشكاوى والاستفسارات الخاصة، التى تم طرحها خلال اجتماع اللجنة.
وفى بداية الاجتماع، تقدم أحد النواب بشكوى حول التقديرات الجزافية في فاتورة الكهرباء، قائلا :" فاتورة كهرباء منزله بلغت فى أحد المرات 10500 جنيه، فى حين أنه لم يكن أيا من أسرته بالمنزل خلال هذا الشهر".
وعلّق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقوله : " أنا لا أدافع عن باطل أبداً، هذا خطأ، ولن ادافع عنه أبدا، وأرجو من أى نائب لديه مشكلة أن يرسل رسالة لي فوراً"، مشيراً إلي أن الوزارة قامت بإعداد " ابلكيشن "علي الإنترنت يمكن للمواطن تحميله، بحيث إذا واجه أي مشكلة أن يرسل فاتورته متضمناً المشاكل التي يواجهها، ويتم الرد عليه فى ذات اليوم، وإذا لم يرد يتم محاسبته فوراً، وهو ما دفع بعض النواب للتعليق بقولهم: " تلك الوسائل لن يستطيع جميع المواطنين التعامل معها"، فرد الوزير: "نعم معك حق وسنبحث وسائل أخرى".
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أحد المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء تأثير تغير سعر الصرف علي قيمة الدعم، لافتاً إلي أن كل زيادة جنية في سعر صرف الدولار تكلف الدولة 5 مليارات جنيه، لاسيما أن ثلث الوقود المستخدم يتم استيراده من الخارج ومعظم الاستثمارات المطلوبة في القطاع بالعملة الأجنبية.
وأضاف شاكر:" تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنية يؤدى إلي زيادة حجم الفجوة بين سعر بيع الطاقة الكهربائية والالتزامات المالية المطلوب سدادها، مشيراً إلي أنه لا يمكن الاعتماد علي الطاقة المتجددة بشكل كلي لأنها غير دائمة، بالإضافة إلى أن المحطة النووية لن تدخل الشبكات قبل 8 سنوات من الآن علي الأقل.
وتابع شاكر، أنه سيتم رفع الدعم تدريجيا مع وضع الفئات محدودة الدخل في الاعتبار، قائلاً: "سعر الصرف بالفعل يرفع من تكلفة الطاقة، لكن الدولة تتحمل العبء وسوف تتحسن خدمات الكهرباء في مصر."
وتابع شاكر، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بشأن المشروعات المطلوبة لتدعيم شبكات النقل باعتبارها الأهم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، وأحد التحديات، التي تواجه هذه المشروعات التمويل اللازم لها، والتي ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف.
ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلي أن انخفاض قيم تحصيل الفواتير، من أبرز التحديات التي تواجه شركات الكهرباء، لافتاً إلي أن الوزارة بدأت خطة لتنشيط عملية التحصيل في مقدمتها تركيب العدادات مسبوقة الدفع "العدادات الذكية" بحيث نستطيع مخاطبة المواطن بتخفيف الاستهلاك بدلا من قطع الكهرباء عنه.
وأضاف شاكر، أن جميع العدادات، التي سيتم تركيبها الفترة القادمة "عدادات مسبوقة الدفع"، وحاليا يتم شهريا تركيب نحو 150 ألف عداد، لافتاً إلي أنه سيتم توفير ما يقرب من 40 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية لبيع كروت الشحن، علي أن يتم استكمال المنظومة خلال 6 أشهر بما يمكن المستهلك من الشحن والدفع من أي مكان.
وأضاف وزير الكهرباء، أن هناك أيضا ترشيد فى استخدام كهرباء الشوارع، والحملة الناجحة التى تقوم بها الوازة ويمولها بنوك القاهرة والأهلى ومصر، وستعمل الوزارة خلال الفترة القادمة على تخفيف الأعباء عن المواطن، لافتاً إلي أنه يتم تحصل ما يقدر ب 6 ونصف مليون جنية عن طريق التوصيلات غير القانونية.
وأكد شاكر، أن جميع المسابقات التى تجريها الوزارة والخاصة بالتعيين قبل الإعلان عنها، مضيفاً:" لقد أعطيت تعليماتى لكافة المسئولين بالوزارة باتباع الشفافية والنظر فقط لمعيار الكفاءة فيما يتعلق بالتعيين، وأن تكون الأولية لابن الغفير قبل ابن الوزير طبقا لمعيار الكفاءه.
من جانبه طالب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة، وزارة الكهرباء بإنشاء خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين حول الكهرباء لتخفيف الأعباء عن الوزير والوزارة، التى تتلقى العديد من الشكاوى.
وأضاف السويدى أن العداد الكودى يتم توصيلة للعمارات المخالفة، والتى كان أصحابها على ا ستعداد لدفع 100 ألف جنيه وصلت لهم العددات الكودية بدون مقابل مما أهدر ملايين الجنيهات على الدولة.
وقال النائب صلاح عيسي عضو لجنة الطاقة والبيئة ، إن وزارة الكهرباء يجب أن تنظر للمواطن البسيط ، خاصة وأن سعر العداد الكودى وصل إلى 42 ألف جنيه، مضيفا : "فيه سيدة بتبيع طماطم فى دائرتى "الرمل بالإسكندرية" وصلت فاتورة الكهرباء الخاصة بها إلى 400 جنيه.
وأضاف عيسي :" هناك شاب حاول تركيب عداد كودى من أجل إقامة مشروع صغير خاص به " طلعوا روح أمه " ولحد دلوقتى لم يستطيع الحصول عليه".