رئيس ''الضرائب'': 26% فقط من الممولين يقدمون الإقرارات في مواعيدها

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تتولى تنفيذ خطة طموحة لتحسين معدلات تقديم الإقرارات الضريبية من خلال آليات العمل حيث أثبتت الأرقام من واقع ملفات المصلحة بأن نسبة 26 بالمئة من الممولين من الأشخاص الطبيعية هم من يقدمون الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية.
ووفقًا لبيان لمصلحة الضرائب، قال مطر خلال قيامه بجولة لمأمورية مدينة السلام بضرائب الدخل، إنه من أجل ذلك قامت المصلحة بوضع خطة للتعرف على أسباب عزوف 74 بالمئة من الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية ولذلك رجعت المصلحة على نفسها بتطبيق مناهج للمعاملات المختلفة التي تعتمد على الإدارة الصحيحة للمخاطر.
وأضاف أنه لتنفيذ هذه الخطة في وقت قياسي تم التطبيق على مأمورية مدينة السلام وذلك لما لها من طبيعة خاصة للممولين التابعين لها.
ورافق مطر في جولته التي استهدفت متابعة تنفيذ خطة تحسين معدلات تقديم الاقرارات الضريبية ، محسن خضر رئيس المأمورية، ومختار عباس رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس المصلحة، والدكتورة أمل محمد صلاح مدير عام لجنة التصالح الأولي، ومسئول التنفيذ لخطة تحسين الإقرارات، ومنى جنيدي مدير الحاسب الآلي والميكروفيلم بالمأمورية.
وقال رئيس مأمورية السلام إنه تم تحديد عدد الممولين الذين لم يقدموا الإقرارات في المواعيد القانونية في سنة 2015، وذلك لدراسة المخاطر التي تمس بسمعة مصلحة الضرائب لهذا الملف.
وأضاف خضر أن المأمورية حققت الهدف المنشود من الخطة وذلك بعمل توعية للممولين داخل المأمورية لأهمية الضريبة وأهمية تقديم الإقرار الضريبي، مشيرًا إلى أن معدلات التحسين في تقديم الإقرارات للذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية زادت بعد القيام بزيارت التوعية لهم في أماكن ممارسة النشاط الخاص بهم.
وقالت الدكتورة أمل محمد صلاح مدير عام لجنة التصالح الأولي، أن الهدف من هذه الخطة هو إيجاد طرق لتحسين الأداء في مجال تقديم إقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعين، وذلك بالتعرف على أسباب انخفاض عدد الممولين الذين يقدمون الإقرارات الضريبية، ومعرفة المشاكل من منظور الممولين، وأيضًا من خلال تبني الممارسات الدولية فى هذا السياق.
وأضافت أنه تم وضع منهجية للتنفيذ من خلال مجموعة عمل محددة من إدارات خدمة الممولين والتدريب والحاسب الآلي والإجراءات والتخطيط والإعلام والاتصال والعلاقات العامة.
وأوضحت أمل صلاح أنه تم البدء في إحدى المأموريات الجغرافية لتنفيذ أفكار جديدة لمواجهة هذا التحدي وذلك من خلال تنفيذ الهدف الاستراتيجي من خلال تحديد أدوات المخاطر التي تواجه المصلحة في تحديد عدد الإقرارات المقدمة من الأشخاص الطبيعية، وتحديد عدد الممولين الذين يمارسون النشاط ولكن لا يقدمون إقرارات ضريبية.
ولفتت إلى أنه يتم أيضًا العمل على تحديد وتقييم الممولين طبقًا لنوعية الأنشطة وفئاتهم وبعد ذلك يتم استنتاج النسبة الفعلية من واقع المعلومات المتاحة من الحاسب الآلي للممولين الذين يمارسون نشاط ولا يقدمون إقرارات، والممولين المتوقفين عن الأنشطة، وأيضًا الأنشطة المستجدة.
وأشاد رئيس مصلحة الضرائب، بما وصفه بالإنجاز الذي حققته مأمورية السلام، وقدم الشكر لكافة العاملين بالمأمورية على المجهود الذي بذلوه من أجل تحقيق الهدف المنشود من الخطة.
وأكد أنه سوف يتم تعميم التجربة على جميع المأموريات على مستوى الجمهورية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات وأدلة العمل لنشاط الحصر والإقرارات وذلك لتوحيد آلية العمل في جميع المأموريات، وتنفيذ القرار الخاص بإدارة خدمة الممولين على مستوى المأموريات لما لهذه الإدارة من دور فعال في التوعية لتغيير ثقافة الممولين ولزيادة الحس الوطني والانتماء لديهم.