«مطر»: خطة طموح لتحسين معدلات تقديم الإقرارات الضريبية

قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تتولى تنفيذ خطة طموح لتحسين معدلات تقديم الإقرارات الضريبية من خلال تطوير آليات العمل، وذلك للقضاء على مخاطر عدم تقديم الممولين لإقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية.
وأضاف «مطر»، خلال جولته التفقدية، الأحد، لمأمورية مدينة السلام بضرائب الدخل، برفقة محسن خضر، رئيس المأمورية، ومختار عباس، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس المصلحة، والدكتورة أمل محمد صلاح، مدير عام لجنة التصالح الأولى، أن الأرقام من واقع ملفات المصلحة أثبتت بأن 26% من الممولين من الأشخاص الطبيعية هم من يقدمون الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية، لذلك قامت المصلحة بوضع خطة للتعرف على أسباب عزوف 74% من الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية.
وأوضح أنه لتنفيذ هذه الخطة في وقت قياسي تم التطبيق على مأمورية مدينة السلام، وذلك لما لها من طبيعة خاصة للممولين التابعين لها.
وأكد رئيس المصلحة أنه سوف يتم تعميم التجربة على جميع المأموريات على مستوى الجمهورية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات وأدلة العمل لنشاط الحصر والإقرارات لتوحيد آلية العمل في جميع المأموريات، وتنفيذ القرار الخاص بإدارة خدمة الممولين على مستوى المأموريات لما لهذه الإدارة من دور فعال في التوعية لتغيير ثقافة الممولين ولزيادة الحس الوطني والانتماء لديهم.
من جانبه، قال محسن خضر، رئيس مأمورية السلام، إنه تم تحديد عدد الممولين الذين لم يقدموا الإقرارات في المواعيد القانونية خلال 2015، وذلك لدراسة المخاطر التي تمس بسمعة مصلحة الضرائب لهذا الملف.
وأضاف «خضر» أن المأمورية حققت الهدف المنشود من الخطة، وذلك بعمل توعية للممولين داخل المأمورية لأهمية الضريبة وأهمية تقديم الإقرار الضريبي، مشيرا إلى أن معدلات التحسين في تقديم الإقرارات للذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية زادت بعد القيام بزيارات التوعية لهم في أماكن ممارسة النشاط الخاص بهم .
من جانبها، قالت الدكتورة أمل محمد صلاح، مدير عام لجنة التصالح الأولى، إن الهدف من هذه الخطة هو إيجاد طرق لتحسين الأداء في مجال تقديم إقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين، وذلك بالتعرف على أسباب انخفاض عدد الممولين الذين يقدمون الإقرارات الضريبية، ومعرفة المشكلات من منظور الممولين، وأيضا من خلال تبني الممارسات الدولية في هذا السياق.
وأضافت أنه تم وضع منهجية للتنفيذ من خلال مجموعة عمل محددة من إدارات خدمة الممولين والتدريب والحاسب الآلي والإجراءات والتخطيط والإعلام والاتصال والعلاقات العامة.
وأوضحت أنه تم البدء في إحدى المأموريات الجغرافية لتنفيذ أفكار جديدة لمواجهة هذا التحدي، وذلك من خلال تنفيذ الهدف الاستراتيجي من خلال تحديد أدوات المخاطر التي تواجه المصلحة في تحديد عدد الإقرارات المقدمة من الأشخاص الطبيعية، وتحديد عدد الممولين الذين يمارسون النشاط ولكن لا يقدمون إقرارات ضريبية، وتحديد وتقييم الممولين طبقا لنوعية الأنشطة وفئاتهم.
وأشارت إلى أنه يتم استنتاج النسبة الفعلية من واقع المعلومات المتاحة من الحاسب الآلي للممولين الذين يمارسون نشاطا ولا يقدمون إقرارات والممولين المتوقفين عن الأنشطة، وأيضا الأنشطة المستجدة.