الضرائب: 74% يعزفون عن تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد القانونية

قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تتولى تنفيذ خطة طموحة لتحسين معدلات تقديم الإقرارات الضريبية من خلال آليات العمل حيث أثبتت الأرقام من واقع ملفات المصلحة بأن نسبة 26%من الممولين من الأشخاص الطبيعية هم من يقدموا الإقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية
وأكد مطر خلال بيان اليوم أن المصلحة قامت بوضع خطة للتعرف على أسباب عزوف 74% من الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية فى المواعيد القانونية، وأنه لذلك آلت المصلحة على نفسها بتطبيق مناهج للمعاملات المختلفة التى تعتمد على الإدارة الصحيحة للمخاطر ، ولتنفيذ هذه الخطة فى وقت قياسى تم التطبيق على مأمورية مدينة السلام وذلك لما لها من طبيعة خاصة للممولين التابعين لها .

وقام رئيس مصلحة الضرائب المصرية بجولة لمأمورية مدينة السلام بضرائب الدخل ، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة تحسين معدلات تقديم الاقرارات الضريبية ، والتى تهدف الى القضاء على مخاطر عدم تقديم الممولين لاقراراتهم الضريبية فى المواعيد القانونية ، ورافقه فى الجولة محسن خضر رئيس المأمورية ومختار عباس رئيس الادارة المركزية للمكتب الفنى لرئيس المصلحة والدكتورة أمل محمد صلاح مدير عام لجنة التصالح الأولى ومسئول التنفيذ لخطة تحسين الاقرارات ومنى جنيدى مدير الحاسب الآلى والميكروفيلم بالمأمورية .

وقال محسن خضر رئيس مأمورية السلام إنه تم تحديد عدد الممولين الذين لم يقدموا الاقرارات فى المواعيد القانونية فى سنة 2015 وذلك لدراسة المخاطر التى تمس بسمعة مصلحة الضرائب لهذا الملف حيث من واقع اخر بيان لعدد الملفات العاملة فى مأمورية السلام .

وأضاف خضر أن المأمورية حققت الهدف المنشود من الخطة وذلك بعمل توعية للممولين داخل المأمورية لأهمية الضريبة وأهمية تقديم الاقرار الضريبى، مشيرا إلى أن معدلات التحسين فى تقديم الاقرارات للذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية زادت بعد القيام بزيارت التوعية لهم فى أماكن ممارسة النشاط الخاص بهم .

وقالت الدكتورة أمل محمد صلاح مدير عام لجنة التصالح الأولى أن الهدف من هذه الخطة هو إيجاد طرق لتحسين الأداء فى مجال تقديم إقرارات ضريبة الدخل للاشخاص الطبيعين ، وذلك بالتعرف على أسباب إنخفاض عدد الممولين الذين يقدموا الاقرارات الضريبية ، ومعرفة المشاكل من منظور الممولين وأيضا من خلال تبنى الممارسات الدولية فى هذا السياق حيث تم وضع منهجية للتنفيذ من خلال مجموعة عمل محددة من إدارات خدمة الممولين و التدريب و الحاسب الآلي و الاجراءات و التخطيط والاعلام والاتصال و العلاقات العامة.

وأوضحت أنه تم البدء فى إحدى المأموريات الجغرافية لتفيذ أفكار جديدة لمواجهة هذا التحدى وذلك من خلال تنفيذ الهدف الاستراتيجى من خلال تحديد أدوات المخاطر التى تواجه المصلحة فى تحديد عدد الإقرارات المقدمة من الأشخاص الطبيعية و تحديد عدد الممولين الذين يمارسون النشاط ولكن لايقدموا إقرارات ضريبية ، وتحديد وتقييم الممولين طبقا لنوعية الأنشطة وفئاتهم وبعد ذلك يتم إستنتاج النسبة الفعلية من واقع المعلومات المتاحة من الحاسب الالى للممولين الذين يمارسون نشاط ولايقدموا إقرارات و الممولين المتوقفين عن الأنشطة وأيضا الانشطة المستجدة .

وفى ختام الجولة أشاد رئيس المصلحة بهذا الانجاز الذى حققته مأمورية السلام وقدم الشكر لكافة العاملين بالمأمورية على المجهود الذى بذلوه من أجل تحقيق الهدف المنشود من الخطة مؤكداً أنه سوف يتم تعميم التجربة على جميع المأموريات على مستوى الجمهورية بعد الانتهاء من كافة الاجراءات وادلة العمل لنشاط الحصر والاقرارات وذلك لتوحيد آلية العمل فى جميع المأموريات ، وتنفيذ القرار الخاص بإدارة خدمة الممولين على مستوى المأموريات لما لهذه الإدارة من دور فعال فى التوعية لتغيير ثقافة الممولين ولزيادة الحس الوطنى والانتماء لدى لديهم .