الكهرباء: توزيع 9.5 مليون لمبة ليد حتى الآن.. ونجحنا في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب

قال المهندس محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك العديد من التغيرات العالمية التي تعتبر بمثابة تحديات سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، ومن بينها نضوب الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتفعيل أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة عمران في المنتدى الدولي للتحول في الطاقة المنعقد في الصين، اليوم الاحد، نيابة عن الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشات حول التخلص من انبعاثات الكربون الموجود في أنظمة الطاقة خلال العقود المقبلة.
وتابع عمران في كلمته، "لدينا العديد من الفرص التي يمكن استغلالها مثل الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة معامل القدرة، التطور في تكنولوجيات تخزين الطاقة وتكنولوجيا الشبكات الذكية، التحول من المركزية إلى اللامركزية لتوزيع ونقل وإنتاج الكهرباء، الربط الكهربائي الإقليمي والدولي للاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين الجديدة والحكومة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص".
وأشار إلى المبادرات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية للتحول في الطاقة من أجل تعزيز وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، كفاءة الطاقة، الشبكات الذكية والربط الكهربائي، تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحكومة.
وأكد عمران على نجاح القطاع في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب من الكهرباء عن طريق إضافة 6882 ميجاوات منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، وهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة الوطنية حتى عام 2018 ومعظم هذه المشاريع من خلال التعاون مع القطاع الخاص.
وتحدث عمران عن تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واختار المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل لمصر الذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة.
وأضاف، "لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة فقد صدر قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة".
جدير بالذكر انه تم اعتماد برنامج واسع النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة منها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار والذي تم الإعلان عنه في يوليو 2014 للتخلص التدريجي من دعم الطاقة في مصر خلال خمس سنوات مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجا.
وشجعت مصر على الترويج لبرنامج تعريفة التغذية FIT الذي يهدف إلى إنشاء مشروعات بقدرات 4300 ميجاوات (2300 من الطاقة الشمسية – 2000 من الرياح)، وفى ذات الإطار فقد تم الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة فى أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO (250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري).
بالإضافة إلى برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة: حيث صدر في يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد والذى سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح سوق تنافسي بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وانشاء نظام مشغل مستقل للشبكة TSO. ، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون وبدأ العمل بها.
ومن جانبه أضاف عمران في كلمته ، أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء في مجال كفاءة الطاقة لتوفير الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة ومن من بين هذه الاجراءات توزيع أكثر من 12 مليون لمبة موفرة (CFL) للاستخدام المنزلي وبنصف الثمن وحوالى 13 مليون من اللمبات الليد (LED) تم توزيع منها 9,5 مليون لمبة حتى الان كما تم توزيع أكثر من 35 مليون لمبة ليد من خلال الموزعين المحليين بالإضافة الى القيام بحملة إعلانية للتوعية بأهمية ترشيد الطاقة ، كما تم وضع خطة لاستبدال حوالى 3,9 مليون لمبة فى اعمدة انارة الشوارع بأخرى أكثر كفاءة ( تم استبدال حوالى مليون لمبة).
كما تحدث عمران عن الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة في المباني الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمباني المنزلية والتجارية والعامة.