أعضاء عرب في الكنيست الإسرائيلي يتوسطون بين فتح وحماس

اجتمع وفد من أعضاء عرب في الكنيست الإسرائيلي وشخصيات فلسطينية مستقلة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في مدينة رام الله سعيا لدفع جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية.
وضم الوفد عضوا الكنسيت عن القائمة العربية المشتركة محمد بركة وواصل طه، إلى جانب شخصيات مقربة من السلطة الفلسطينية وحركة حماس.
وقال رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري -عقب اللقاء للصحفيين- إنه جاء في إطار جهود يبذلونها سعيا لتقريب المواقف بين الأطراف الفلسطينية خاصة حركتي فتح وحماس لتحقيق المصالحة الداخلية وتجاوز الخلافات القائمة.
وذكر المصري أنهم اجتمعوا قبل ثلاثة أيام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقبل ذلك بأيام مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطر، مشيرا إلى أنهم ناقشوا مقترحات تتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد موعد للانتخابات العامة.
ويأتي تحرك أعضاء الكنيست العرب والشخصيات الفلسطينية المستقلة بعد احتدام الخلافات بين فتح وحماس مؤخرا على خلفية تأجيل انتخابات البلديات التي كانت مقررة في الثامن من الشهر الجاري لتكون أول انتخابات موحدة في الضفة وغزة منذ بدء الانقسام الداخلي منتصف عام .2007
وخلال الاجتماع مع الوفد قال الحمد الله إن قرار حكومته تأجيل انتخابات البلديات "جاء من أجل توفير بيئة قانونية وقضائية تضمن إجرائها في كافة المجالس المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بنفس اليوم".
وأكد الحمد الله أن إجراء انتخابات البلديات بشكل موحد "حق دستوري واستحقاق قانوني، ومدخل أساسي لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام"، مطالبا الفصائل الفلسطينية ب"تغليب المصلحة الوطنية العليا ودعم الوحدة بشكل عملي على أرض الواقع لطي صفحة الانقسام الداخلي".
في المقابل انتقدت حركة "حماس" على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، تصريحات الحمد الله واتهمته ب"تبني" مواقف حركة فتح التي يتزعمها عباس.
وقال أبو زهري -في بيان صحفي- إن تصريحات الحمد الله " تعني عدم اعتراف الحكومة بالمؤسسات القضائية القائمة في غزة والرغبة في تجاوزها انسجاماً مع موقف حركة فتح وتحقيقاً لمصالحها".
ودعا الناطق باسم حماس، الحمد الله إلى التوقف عن هذا السلوك الفئوي الذي بلغ مستوىً غير مسبوق في تبني مواقف حركة فتح والعداء لحركة حماس - حسب وصفه.
وكان مجلس وزراء حكومة الحمد الله، قرر الأسبوع الماضي تأجيل انتخابات البلديات التي كانت مقررة في الثامن من الشهر الجاري لمدة أربعة أشهر وذلك بعد قرار محكمة العدل العليا إلغاء الانتخابات في قطاع غزة بموجب دعوى تعترض على الوضع القانوني للمحاكم فيه.
وعلى أثر القرار الحكومي أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عن إلغاء عملية انتخابات البلديات واعتبار التحضيرات المتعلقة بها والتي تمت على مدار الشهور الثلاثة الماضية لاغية.