150 عامًا على الحياة النيابية في مصر.. ''رحلة الفض والتشكيل''

يتزامن العام 2016، مع مرور 150 عامًا على إنشاء البرلمان المصري، الذي وضع مصر ضمن أولى الدول التي مارست الحياة النيابية في العالم.
وخلال تلك الفترة ، تولى 41 رئيسًا للبرلمان المصري إدارة جلساته خلال 11 فترة تاريخية، بدأت بتولى إسماعيل راغب باشا في عهد الخديوى اسماعيل، عام 1866، إلى أن تولى الدكتور علي عبد العال، رئاسة الجلسات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهدت الحياة البرلمانية في مصر عبر تلك الفترات التاريخية، تغييرات كبيرة من حيث شكل واسم المجالس النيابية وعدد أعضاءها، الذي بدأ ب75 عضوًا؛ ليصل إلى 596 عضوًا، وهو الأمر الذي من شأنه التأكيد على عراقة التاريخ البرلماني للبلاد.
شورى النواب
وشهدت البلاد أول انتخابات نيابية في عهد الخديوى اسماعيل باشا في 25 نوفمبر 1866، الذى أنشأ مجلس شورى النواب، وتكون من 75 عضوًا منتخبًا من قبل الأعيان، برئاسة اسماعيل راغب باشا، وتضمنت اختصاصاته التداول في الشئون الداخلية ورفع النصائح للخديوى، وفي ظل المطالبة الشعبية بتوسيع الاختصاصات وإنشاء مجلس نيابي له صلاحيات واسعة، تم إعادة تشكيل المجلس ومنحه مزيد من الصلاحيات، إلا أن الخديوي توفيق بعد توليه الحكم في 26 يونيو 1879، رفض اللائحة وأصدر أمرًا بفض المجلس.
مجلس النواب المصري
وفي 9 من سبتمبر 1881 اندلعت الثورة العرابية، وكان من بين مطالبها تشكيل مجلس للنواب، وبالفعل أجريت الانتخابات لمجلس شورى النواب طبقًا لأحكام لائحة المجلس الصادرة في سنة 1866، وقد افتتح المجلس الجديد الذى سمى "مجلس النواب المصري" في 26 من ديسمبر عام 1881، وكان له سلطة التشريع، وحق سؤال الوزراء واستجوابهم، وأصبحت مدة مجلس النواب المصري خمس سنوات، ودور الانعقاد ثلاثة أشهر.
وهكذا أرسيت قواعد الممارسة الديمقراطية البرلمانية في مصر على نحو تدريجى، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً، حيث انعقد مجلس النواب المصري انعقادًا عاديًا واحدًا منذ 26 من ديسمبر 1881 إلى 26 من مارس 1882، ثم قامت بريطانيا باحتلال مصر عام 1882 وألغت القانون الأساسي، وصدر في عام 1883 ما سمى بالقانون النظامى الذى كان انتكاسة للحياة النيابية في مصر ، وتم تشكيل هيئة تشريعية تم العمل بها في مصر في الفترة بين 1883 و1913مجلس شورى القوانين،وأصدر الخديوى توفيق في أول مايو عام 1883، القانون النظامي، بتشكل مجلس شورى القوانين، والذى كان يتكون من ثلاثين عضوًا، يقوم الخديوي بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة، ويتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم، أما باقي الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم ويختار الوكيل الثانى من بينهم.
الجمعية التشريعية
وبعد إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، تم إصدار قانون نظامي جديد يقضي بإنشاء الجمعية التشريعية في أول يوليو 1913، وتكونت الجمعية من النظار (الوزراء)، ثم الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين 66 عضوًا، مع مراعاة أن يكونوا من جميع المحافظات، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم 17.
دستور 1923
و في أبريل عام 1923، وضع دستور جديد للبلاد، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضوًا، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية، والزعامات الشعبية، وأخذ ذلك الدستور بالنظام النيابى البرلماني القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات، و أخذ بنظام المجلسين، وهما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وكان البرلمان الذي نص عليه الدستور في ذلك الوقت خطوة متقدمة في طريق الحياة البرلمانية والنيابية في مصر، إلا أن الممارسة على أرض الواقع جاءت مشوبة بالعديد من السلبيات، فتراوحت الحياة السياسية خلال الفترة من 1923 1952 ما بين فترات مد ديمقراطي وشعبى محدودة، وفترات انحسار نجمت عن تدخل من سلطات الاحتلال والقصر شغلت معظم هذه الفترة، الأمر الذى أسفر عن حل البرلمان نحو عشر مرات ، تولى خلالها رئاسة البرلمان كل من سعد باشا زغلول ومصطفى النحاس باشا.
مجلس الأمة
بدأت الحياه النيابية في مصر بعد ثورة 23 يوليو، بتشكيل مجلس الأمة في 22 من يوليو 1957 من 350 عضوًا منتخبًا، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادي الأول في 10 فبراير سنة 1958، نظرًا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا وإلغاء دستور 1956، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة في مارس سنة 1958، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين (400 عضو من مصر 200 عضو من سوريا) وفي مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر في مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضوًا منتخبًا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، واستمر هذا المجلس من 26 مارس1964 إلى 12 نوفمبر سنة 1968، وأجريت انتخابات المجلس الجديد في 20 من يناير 1969، وتولى خلال تلك الفترة رئاسة البرلمان كل من عبد اللطيف البغدادى، ومحمد أنور السادات، ومحمد لبيب شقير.
مجلس الشعب
وتغير اسم المجلس النيابى ليصبح مجلس الشعب، مع تولي الرئيس محمد أنور السادات الحكم ، حيث دعا مجلس الأمة في 20 مايو 1971 لإعداد الدستور الدائم وعرضه على الشعب في الاستفتاء، واستمر ذلك المجلس في عده دورات تولى خلالها رئاسة المجلس كل من حافظ بدوي، وسيد مرعي، وصوفي أبو طالب، ومحمد كامل ليلة ورفعت المحجوب وأحمد فتحى سرور، وكان يتكون من 444 عضو، بالإضافة إلى 10 معينين.
مجلس الشورى
تم إنشاء مجلس الشورى، في عام 1980، بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية.
برلمان الثورة
عقب ثورة 25 يناير تم تعديل قانون انتخاب مجلس الشعب والشورى، رقم 38 لسنة 1972 ليصبح انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي، كما أصبح عدد أعضاء المجلس وفقًا لتلك التعديلات 498 عضوًا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، فضلًا على 10 نواب على الأكثر يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم، وتم انتخاب المجلس وفقًا لذلك القانون وتولى رئاسته محمد سعد الكتاتنى، إلا أن ذلك المجلس لم يستمر طويلًا بسبب حكم المحكمة الدستورية، الذي قضى ببطلان قانون الانتخابات عقب تشكيله ب6 شهور.
مجلس النواب
وعقب أحداث ثورة 30 يونيو عام 2013، ألغي مجلس الشورى، وعادت أمور التشريع لغرفة واحدة منتخبة تحت اسم مجلس النواب، والذى يشكل وفقًا لقوانين الانتخابات الأخيرة من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من أعضائه، ليصل إجمالي عدد أعضاءه 596 عضو، ويتولى رئاسة مجلس النواب الحالى الدكتور علي عبد العال.