أرست قواعد الممارسة الديمقراطية البرلمانية فى مصر على نحو تدريجى، بدءا من تشكيل مجلس شورى النواب 1866، ومرورا ببرلمان الثورة العرابية 1881، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً، حيث انعقد مجلس النواب المصري انعقادا عاديا واحدا منذ 26 من ديسمبر 1881 إلى 26 من مارس 1882، ثم قامت بريطانيا باحتلال مصر عام 1882 وألغت القانون الأساسى، وصدر فى عام 1883 ما سُمى بالقانون النظامي الذي كان انتكاسة للحياة النيابية فى مصر. دستور 1882 وإقرار مبادئ النظام النيابي البرلماني: واجتمع مجلس شورى النواب(برلمان الثورة العرابية) فى 16 ديسمبر 1881، وعُرض عليه الدستور الجديد بعد إعداده بواسطة الحكومة، وكان الدستور يتضمن نظاما برلمانيًا تتقرر فيه مسؤولية الوزارة أمام البرلمان، ويكون للبرلمان سلطة التشريع فى كل الأمور، بما فى ذلك الشئون المالية، وهو ما أثار حفيظة الدول الدائنة خاصة فرنساوإنجلترا اللتين رأتا أن المجلس يجب أن يكون مجلسا استشاريًا وليس له حق مناقشة الميزانية، ولكن مجلس شورى النواب أصرّ على أن يكون له كافة الحقوق فى مجال مناقشة الميزانية، فاستقال شريف باشا، وتألفت وزارة محمود سامى البارودى الذى عين فيها أحمد عرابى وزيرًا للحربية، وعرفت باسم وزارة الثورة العرابية. ووافقت الوزارة على مشروع دستور 1882 وحملته إلى الخديوى الذى أصدره فى فبراير 1882، وهو أول دستور لمصر جاء متضمنا لمبادئ النظام النيابى البرلمانى، واعترف بسلطات فعلية للبرلمان فى مجال التشريع والرقابة على الحكومة، وأقر بالمسؤولية الوزارية أمام البرلمان. الاحتلال البريطاني وإلغاء القانون الأساسي وإقرار القانون النظامي: يعتبر دستور 1882 من أكثر الدساتير المصرية تقدما وتطورا باتجاه النظام الديمقراطى، إلا أن الظروف التى أحاطت بمصر فى تلك الفترة لم تتح الفرصة لتطبيق أحكام الدستور، حيث وقع الاحتلال البريطاني لمصر بعد ذلك، وقامت إنجلترا بإلغاء دستور 1882 وأبدلته بدستور آخر هو القانون النظامي الصادر عام 1883، وتضمن تكوين البرلمان المصرى من مجلسين هما: «مجلس شورى القوانين»، و«الجمعية العمومية». كما أنشأ هذا القانون مجالس المديريات التى كانت وظيفتها إدارية لا تشريعية، ولكنها كانت تختص بانتخاب أعضاء مجلس شورى القوانين. مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية: وقد تكون مجلس شورى القوانين من 30 عضوا: منهم 14 عضوا معينا، من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين، و16 عضوا منتخبا منهم الوكيل الثانى للمجلس، وكانت مدته 6 سنوات. أمّا الجمعية العمومية فكانت تتألف من 83 عضوا: منهم 46 عضوا منتخبا، والباقى أعضاء بحكم مناصبهم، وهم أعضاء مجلس شورى القوانين، وسبعة وزراء. ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس شورى القوانين، وانعقد مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية فى الف
