الصناعة تعقد أولى ندوات التعريف بقانون ''تفضيل المنتج المصري''

نظمت الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري والمشكلة بقرار من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الندوة الأولى ضمن سلسلة ندوات تستهدف الوزارة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بهدف التعريف بأهمية القانون والجهات الخاضعة له وكيفية تطبيقه والالتزام به، تجنبًا للعقوبات الواردة فيه، ودعمًا وتشجيعًا للمنتج الصناعي المصري.
ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، أوضح سامي بدر رئيس الأمانة العامة للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، أن هذه الندوة تأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على نشر الوعي بأهمية قانون تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية، كما تستهدف تعريف كافة إدارات المشتروات بالجهات التابعة للوزارة بالقانون وطريقة تطبيقه من خلال العاملين بهذه الإدارات.
وقال إن الندوة تستهدف الرد على كافة الاستفسارات التي تثار حول آلية التطبيق، حيث أنه تم إعداد كتيبات مجانية للقانون ولائحته التنفيذية، وتم توزيعها على كافة إدارات المشتروات لضمان وصول المعلومات كاملة إلى كافة الجهات.
وأضاف بدر أن الأمانة الفنية - ومقرها اتحاد الصناعات المصرية - اتخذت عددًا من الآليات لنشر الوعي بالقانون ومنها النشر على المواقع الإلكترونية لكل الجهات الممثلة في الأمانة، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، والتنمية الصناعية، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، وهيئة المشتريات الحكومية، وبالطبع الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة بجانب الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك.
وأوضح أن الآليات شملت أيضًا النشر على مواقع جميع الغرف الصناعية، وأيضًا توزيع الدليل الإرشادي على جميع الجهات الحكومية (حوالي 690 جهة) من خلال مخاطبات رسمية لتبسيط القانون وضمان حسن تفسيره وتطبيقه، والالتزام بإنشاء صفحة للأمانة الفنية على الموقع الرسمي لاتحاد الصناعات يمكن من خلالها التقدم بالشكوى إلكترونيًا وإرفاق المستندات اللازمة.
كما تتضمن أهداف الصفحة الجديدة للأمانة، توضيح كافة المستندات والإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة نسبة المكون المحلي التي تعطي الأفضلية للمنتج الصناعي المصري عند التقدم للعروض الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء صفحة أخرى على الفيسبوك، بجانب إعلانات في الصحف الرسمية توضح ضرورة الالتزام بالقانون، ومقر الأمانة في حال الرغبه في التقدم بأي استفسار أو شكوى.
وأشار بدر إلى أن الأمانة لديها العديد من الاختصاصات الأخرى التي نص عليها القانون وقرار وزير التجارة والصناعة بشأن تشكيلها، مثل إعداد قاعدة بيانات بالعقود التي يسري عليها القانون والمبالغ المصروفة من ميزانية الدولة لشراء منتجات صناعية غير مصرية والأسباب التي دعت لذلك، وتلقي الشكاوي.
كما تشمل اختصاصات الأمانة أيضًا متابعة التزام الجهات بالقانون، وبقواعد المساواة وعدم التمييز والشفافية التي تضمنها القانون، ورفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلس النواب بالنتائج التي توصلت لها الأمانة، والإجراءات ومدى الالتزام بها، وتقييم أثر تطبيق القانون على نمو الصناعة المصرية، بالإضافة لدراسة العقود التي تزيد قيمتها على 10 مليون جنيه قبل الإعلان عنها.
وأفرد القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من نصف التأمين الابتدائي والنهائي عند التقدم للطرح الحكومي مما يعكس أهمية هذا القانون في تشجيع الصناعة المحلية بصفة عامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.