رسميًا.. مصر تتراجع عن شرط ''الإرجوت'' بعد العزوف عن توريد القمح

تراجع مجلس الوزراء عن القرار السابق لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعدم السماح بدخول أي شحنات من القمح المستورد تحتوي على أي نسبة من فطر الإرجوت والذي صدر في 28 أغسطس الماضي.
وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها في عام 2010، وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة، (حيث تسمح هذه المواصفة بنسبة 0.05 بالمئة من فطر الإرجوت في شحنات القمح المستورد).
كما قرر المجلس أن تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفحص واستلام شحنات القمح المستوردة طبقاً للمواصفة المصرية والمعايير العالمية المعمول بها في 187 دولة، طبقاً للفاو والكودكس، وذلك بديلاً للجنة الثلاثية المعمول بها حالياً.
وشدد مجلس الوزراء على اهتمام الحكومة باستمرار تدفق السلع الاستراتيجية من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي، والعمل على ضمان أرصدة آمنة من هذه السلع، وذلك في إطار من الإجراءات الدقيقة التي تضمن الحفاظ على الصحة العامة للإنسان بالدرجة الأولى والنبات.
وأكد المجلس، الحرص التام على سلامة وصحة المواطن المصري، وأنه لم ولن يُسمح بدخول أي رسائل أقماح خام تتعدى فيها نسبة الإرجوت ما هو منصوص عليه بالمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010 والتي تتفق مع المعايير العالمية التي حددتها جهات عالمية متخصصة منها دستور الغذاء العالمي (CODEX)، ومنظمة الفاو (FAO).
ولفت إلى أن كل ما أثير عن الإرجوت واستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة وأقماح مسرطنة ليس له أى أساس من الصحة.
واستعرض المجلس عدة تقارير أكدت أن القمح الوارد للبلاد خام ومطابق للنسب المسموح بها لفطر الإرجوت بالمواصفة القياسية المصرية 0.05 بالمئة وهي نفس النسب التي يسمح بها بالمواصفات القياسية الدولية والتي جاءت بتشريعات هيئة الدستور الغذائي العالمي (الكودكس) والتي تشترك فيها 187 دولة، كما أن هذه النسبة هي مسموح بها في منظمة الآيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000.
وأضافت التقارير أنه يتم إجراء معالجات للقمح الخام بعد استيراده تتمثل في (التبخير، التهوية، الغربلة، النقاوة، الغسيل)، ويتم أخذ عينات منها بعد هذه المعالجات للقمح الخام، وفحصها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان للتأكد من أنها قبل الطحن خالية من الإرجوت، وجميع العينات قبل الطحن التي تم فحصها بالمعامل المركزية من عام 2011 وعددها (903) عينة حتى تاريخه خالية من الإرجوت.
وكان مجلس الوزراء ناقش اليوم الموقف الخاص بمناقصات توريد القمح، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تم الإعلان عن عدد من المناقصات لتوريد الأقماح، وهي المناقصة رقم 7 لسنة (2016-2017) بتاريخ 31 أغسطس 2016، وتم إلغاؤها لتقدم عرض وحيد، وكذا المناقصة رقم 8 و9 لسنة (2016-2017) بتاريخ 16 و19 سبتمبر وتم إلغاؤهما لعدم التقدم بأي عروض من جانب الموردين الخارجيين.
وأكد وزير التموين أن نسبة الصفر بالمئة إرجوت في الشحنات المستوردة وبأثر رجعي، أدت إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر، أخذاً في الاعتبار أن مصر تستورد 11 مليون طن سنوياً منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها والقطاع الخاص 6 ملايين طن.
وأضاف الوزير أن الوضع الراهن قد يؤثر سلباً على مخزون القمح الاستراتيجي للبلاد، وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلي على المدى المتوسط.
من جانبه، أشار وزير الصحة والسكان إلى أن عدد الشحنات التي دخلت مصر منذ عام 2011 لحساب هيئة السلع التموينية وحتى شهر أغسطس 2016 بلغت 313 رسالة قمح، وأن عدد الرسائل التي كان بها نسبة إرجوت في حدود المسموح به عالمياً عددها 131 رسالة بنسبة 42 بالمئة.
وأضاف الوزير أن الإحصائية التي تم إجراؤها لعدد عينات القمح المعد للطحن بعد الغربلة والغسيل والتبخير، والواردة للفحص بالمعامل المركزية في الفترة من أول يناير 2011 وحتى 3 سبتمبر 2016، والتي تضمنت (903) عينة، أثبتت أن جميع عينات القمح المعدة للطحن كانت خالية من الإرجوت.
ولفت إلى أن ما سبق يؤكد أن مصر كانت تتسلم شحنات قمح به إرجوت بالنسب المسموح به عالمياً، وأن المعالجة قبل الطحن نتج عنها التخلص من فطر الإرجوت بحسب فحص المعامل المركزية.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن دستور الغذاء العالمي حدد نسبة الإرجوت في القمح المتداول بحد أقصى 0.05 بالمئة، مضيفاً أنه تم خلال هذا العام عمل دراسة فنية بشأن فطر الإرجوت، بواسطة منظمة الفاو العالمية بناءً على طلب من وزير الزراعة، والتي أكدت عدم إمكانية نمو هذا الفطر في الأجواء المصرية.
ونبه إلى أن نمو الفطر يتطلب درجة منخفضة أقل من 10 مئوية ولمدة 25 يومًا مستمرة، وأنه على الرغم من ورود شحنات منتظمة بها نسبة من الإرجوت في حدود المسموح بها في المواصفة المصرية والمواصفات العالمية إلا أن زراعة القمح لم تتأثر سلباً بذلك.
ونوه وزير التجارة والصناعة، إلى أن المواصفة المصرية المعمول بها منذ عام 2010 أكدت أن النسبة المسموح التعامل بها في توريد القمح هي نسبة 0.05 بالمئة وهو ما يتفق مع النسب العالمية التي تحددها منظمات الفاو والكودكس و(FDA) و(ISO)، وكانت 33 جهة في الدولة اشتركت في وضع هذه المواصفة المعمول بها وأن ذلك يتضمن الجهات التابعة لوزارات الزراعة والتجارة والتموين.