خاطبت النقابة العامة للأطباء، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء؛ حيث أوضحت أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد تداولت الدعوي القضائية المرفوعة من نقابة الأطباء وآخرين وقد حكمت المحكمة في جلستاها المنعقدة في 28 نوفمبر 2015 بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ما يترتب من أثار على الوجه المعين بالأسباب (أخصها أن يكون بدل العدوى عادلاً مع التقيد بطلبات المدعين والخصوم المتدخلين). وأشارت النقابة بأن طلبات المدعين هي أن يُصبح بدل العدوي مبلغ 1000 جنيه شهريًا بحد أدنى 40% من الأجر الشامل اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوي في 6 ابريل 2014. وقد قامت الحكومة برفع دعوي إشكال للمطالبة بوقف التنفيذ الحكم المُشار إليه وقد أصدرت المحكمة حكمًا في جلسة 28 مايو2016 بقبول الإشكال شكلاً ورفضه موضوعًا. وأضافت النقابة بأن المحكمة قد رفضت الإشكال المقدم من الحكومة بوقف التنفيذ وحيث أن الأطباء ينتظرون من الحكومة أن تُبادر بتنفيذ الحكم لاحترامها لأحكام القضاء ولرغبتها في تحسين المنظومة الصحية والتي يعتبر أحد الركائز في إعطاء العاملين حقهم في بدل العدوي يتلاءم مع المخاطر التي يتعرضون لها وحيث أن النقابة ترغب تنفيذ حكم المحكمة بطريقة ودية بدون الاضطرار إلى اللجوء لأي إجراءات قانونية أخرى تُطالب النقابة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ حكم المحكمة المُشار إليه.
