غدًا.. لجنة تقصى الحقائق في فساد توريد القمح تبدأ أولى اجتماعاتها

تعقد لجنة تقصي الحقائق المعنية بقرار من مجلس النواب في التحقيق في فساد صوامع القمح، غدًا السبت، أولى اجتماعاتها لبحث آلية عملها في ضوء التكليفات التي ستقوم بها، لوقف نزيف الفساد والعمل على منع تكراره بحلول موضوعية، تحفظ للفلاح مكتسباته، وتشجعه على زراعة محصول القمح، الذي يعد أمنًا قوميًا ومحل اهتمام كل أعضاء مجلس النواب والحكومة معًا.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق فى الفساد بصوامع القمح، برئاسة النائب مجدي ملك مكسيموس، وعضوية هانم أبو الوفا، إيهاب عبد العظيم، حسن العمدة، سيد أبو بريدعة، مجدى السعداوى، أشرف شوقى، هشام الشعينى، مصطفى بكرى، عبد الحميد الدمرداش، عادل بدوى، مدحت الشريف.
وقال الدكتور حسين غيتة، عضو لجنة تقصى الحقائق، إنه سيتقدم باقتراح لأعضاء اللجنة بضرورة عمل زيارات ميدانية إلى صوامع القمح بجانب الاستماع إلى المزارعين وما واجههم من تحديات أثناء توريد القمح خلال هذا الموسم وبحثها بعناية؛ من أجل الحفاظ على الفلاحين وحقوقهم وتشجيعهم على الزراعة، مؤكدًا أن هذا العام شهد العديد من التحديات.
وأكد النائب مدحت الشريف، عضو لجنة تقصى الحقائق، أن قيمة الاختلاسات والفساد في الصوامع التي تم الكشف عنها بلغت 250 مليون جنيه.
وأوضح الشريف، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن هناك عملية فساد كبرى تتم من خلال خلط الأقماح المستوردة والمحلية، مشيرًا إلى ضرورة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بايقاف السحب والتوريد لأي أقماح من وإلى صوامع شركات القطاع الخاص خلال الفترة التى تقوم بها اللجنة بعملها.