عاملون بالآثار يناشدون رئيس الوزراء بحل أزمة ''التثبيت''

ناشد 1962 من العاملين المتعاقدين بوزارة الآثار، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بسرعة التدخل لحل أزمة إجراءات التثبيت الخاصة بهم، بالرغم من انطباق القانون وكافة الشروط عليهم.
وأوضحوا -في بيان أصدروه اليوم- أن جميع الموقعين متعاقدون مع الوزارة منذ عام 2011/2010 ولكنهم فوجئوا باستبعادهم من التثبيت، رغم توافر الشروط اللازمة، بناءً على إشارة وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، فإن من يستحق إجراءات التثبيت "كل من تعاقد مع الدولة قبل مايو 2012"، وذلك بسبب الإهمال الجسيم في عدم إرسال كشوف الأسماء للجهاز والمقرر بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
وأضافوا أن المسئولين بالوزارة قاموا بإرسال العقود على مرحلتين، الأولى بتاريخ سابق للموعد المحدد من التنظيم والإدارة، والمرحلة الثانية بتاريخ لاحق للموعد، أي بعد انتهاء الفترة المحددة؛ مما ترتب عليه قيام جهاز التنظيم والإدارة بفرز المرحلة الأولى وعدم النظر للمرحلة الثانية، بحخسب البيان.
وأكدوا أن الصدمة الكبرى كانت عند اكتشافهم أسماء متعاقدين داخل الكشوف التي تم إرسالها لجهاز التنظيم والإدارة، متعاقدين بعد تاريخ مايو 2012 ويقومون حاليًا بإجراءات التثبيت وهو مايعد مخالفة صريحة للقانون.
وأشار العاملون إلى أنهم فور علمهم بتلك الواقعة حرروا تظلمًا بتاريخ 24 مايو الحالي، تم رفعه للدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ولم يتم حتى الآن النظر فيه، كما توجهوا إلى تحرير شكاوى للنيابة المالية والإدارية، مناشدين الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بالتحقيق في تلك الشكاوى، ورفع الظلم عنهم، خاصة وأنهم يستحقون التثبيت بعد مدة عمل بالوزارة تجاوزت الخمس سنوات، بحسب قولهم.