سرد العاملون المؤقتون بوزارة الآثار والعاملون بأجر نظير عمل «ساركى»، تفاصيل أزمة تثبيت العاملين المؤقتين بالوزارة والذين يبلغ عددهم 7314 خريجا من كليات وأقسام ومعاهد الآثار بتخصصاتهم المختلفة، وذلك بعد أن تقدم الجميع بطلبات التشغيل اعتبارًا من يناير 2011 حتى مايو 2011، وتمت الموافقة على تثبيت جزء منهم وعدم تثبيت الباقين بسبب سقوط أسمائهم من كشوف العاملين المؤقتين التي تم إرسالها إلى مجلس الوزراء بسبب تقاعس بعض الموظفين في شئون العاملين المركزية بوزارة الآثار عن أداء مهام وظيفتهم. وأكد محمد الصادق، إخصائى الترميم بالمتحف المصرى الكبير وأحد العاملين المؤقتين بوزارة الآثار، أن التعاقد معهم بدأ على مراحل وجداول زمنية وميزانية مالية معلنة بموافقة الأمين العام للآثار ووزير الآثار ابتداءً من 27 يونيو 2011 وحتى نوفمبر 2013، الأمر الذي يعطى الحق لكل من أمضى 3 سنوات متعاقد بوزارة الآثار في التثبيت على درجات مالية دائمة بعد تعديل الشكل التعاقدى لهم وإتمامهم 6 أشهر على الأقل على الباب الأول أجور طبقا للقانون، الأمر الذي لا يتعارض مع قانون 19 لسنة 2012. وقال الصادق ل"فيتو": «ليس خفيا على أحد الأخطاء الإدارية -حسب تعبيره- التي وقعت فيها وزارة الآثار ممثلة في إدارات شئون العاملين سواء المركزية أو المتفرعة عنها في محافظات مصر». وأوضح الصادق، أنه في يوم 12 فبراير 2012 وبناءً على تأشيرة وزير الآثار الأسبق الدكتور محمد إبراهيم على خطاب وزير المالية لوزير الآثار بسرعة موافاة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالبيانات الخاصة بالعاملين المؤقتين بوزارة الآثار، وذلك وفقًا لاجتماع المجموعة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2012، والتي قررت تسوية أوضاع العاملين المؤقتين بالدولة بما يكفل الاستقرار النفسى والأسرى والمادى لهم، ولما سبق فقد تقرر موافاة الجهات المعنية السابقة في موعد أقصاه الاثنين الموافق 20 فبراير 2012 بكل البيانات المطلوبة، وبناءً عليه أمر وزير الآثار الأسبق الدكتور محمد إبراهيم باتخاذ اللازم. وتابع أن تأخر المسئولين القائمين على إرسال بيانات متعاقدى وزارة الآثار إلى وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في الموعد المحدد بمعدل تأخير 3 سنوات عن الموعد المقرر له تسليم البيانات! حيث تم إرسال البيانات على مرحلتين متأخرتين عن الموعد المقرر لذلك وهو 22 فبراير 2012، المرحلة الأولى بتاريخ 3 ديسمبر 2015 تم إرسال بيانات 4011 متعاقدًا، والمرحلة الثانية بتاريخ 31 يناير 2016 تم إرسال بيانات 3148 متعاقدًا، وبسبب هذا التأخير في إرسال البيانات سقطت أسماء لزملاء متعاقدين لهم حق التثبيت مثلهم مثل غيرهم من الكشوفات التي تم الإعلان عنها في إدارة شئون العاملين المركزية والوحدات التابعة لها على مستوى المحافظات، وكذلك جعل عدد كبير من متعاقدي وزارة الآثار خاضعين بالخطأ لقانون 19 لسنة 2012 وجعلهم منقسمين إلى ما قبل القانون وما بعده. وأردف الصادق: «كإجراء استباقى وطبقًا لقانون 19 لسنه 2012 وبناءً على ما تقدم عرضه من أخطاء إدارية، تقدم عدد كبير من زملائنا المتعاقدين على مستوى الجمهورية بتحرير شكاوى للنيابة الإدارية ضد هذه الأخطاء الجسيمة التي تسببت في تعطيل حقنا في التثبيت على درجات مالية دائمة، وهذه الشكاوى تستمر حتى تعود الحقوق لأصحابها». وأكد الصادق، أنه سيتم استمرار المتعاقدين قبل قانون 19 لسنة 2012 ممن سقطت أسماؤهم من كشوفات التثبيت في تقديم شكاوى عاجلة للنيابة الإدارية للمطالبة بإدراج أسمائهم ضمن المراحل الحالية، وحتى يتسنى لهم توقيع عقود الباب الأول مثلهم مثل غيرهم. ومن جانبه التقى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مجموعة من ممثلي المتعاقدين بالوزارة والذين لم تدرج أسماؤهم في كشوف تحويل العمالة المؤقتة من باب سادس إلى باب أول، تمهيدًا لتثبيتهم بعد مرور 6 أشهر طبقا للقانون، ووعدهم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو حل هذه المشكلة في أسرع وقت. كما خاطب العناني وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي وطلب منه دراسة الموضوع برمته والتوجيه نحو اتخاذ الإجراء السليم بأقصى سرعة ممكنة لتوفيق أوضاع المتعاقدين بوزارة الآثار قبل 30/ 4/ 2012. أما بالنسبة للمتعاقدين بعد 30/ 4/ 2012 فقد خاطب وزير الآثار مجلس الوزراء لدراسة الموضوع واتخاذ القرارات الملائمة نحو حل هذه الأزمة وتوفيق أوضاعهم، حيث إن هؤلاء المتعاقدين يعملون بالوزارة بعد صدور قانون رقم 19 لعام 2012، والذي ينص على حظر تشغيل العمالة الجديدة بالدولة. وقرر العناني تحويل المسئولين بوزارة الآثار الذين تقاعسوا وتباطئوا وتسببوا في حدوث هذه الأزمة إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم.
