مصر توقع مذكرتي تفاهم مع ''الأوروبي لإعادة الإعمار'' بقيمة 320 مليون يورو

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مذكرتي تفاهم مع سوما تشاكاراباتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء في البنية التحتية بقيمة 320 مليون يورو، وذلك على هامش زيارتها للعاصمة البريطانية لندن لترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك.
ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، تتضمن المذكرة الأولى، التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك، في مشروع تجديد ترام هليوبوليس الذي يربط بين رمسيس وألماظة في القاهرة.
وأكد البنك رغبته في دراسة تمويل المشروع من خلال حزمة تمويلية تقدر ب250 مليون دولار (نحو 220 مليون يورو)، من التكلفة الإجمالية للمشروع البالغ قيمتها 500 مليون دولار (نحو 440 مليون يورو).
فيما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية، تقديم البنك تمويل لتحسين فعالية الاستثمار في قطاع الري، بقيمة 100 مليون يورو.
وقالت الوزيرة، إن مذكرتي التفاهم تأتيان في إطار التعاون الاقتصادي بين الحكومة والبنك، حيث تتضمن مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد ترام هليوبوليس، جزئين، الأول، تمويل البنك لتكاليف أعمال البنية التحتية التي سيتم تنفيذها بواسطة الهيئة القومية للأنفاق المسؤولة عن تنفيذ المشروع، والجزء الثاني تمويل توريد عربات الترام وتشغيلها وصيانتها.
وأضافت أن هذه المذكرة تأتي استكمالًا لإعلان النوايا المشترك الذي شهد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي فرانسوا أولاند، توقيعه مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لإعادة تأهيل ترام هليوبوليس، الذي يربط بين رمسيس وألماظة في القاهرة، بتمويل يبلغ 80 مليون يورو، حيث من المنتظر أن ينسق كل من البنك الاوروبي لإعادة الإعمار مع الوكالة الفرنسية، وبنك الاستثمار الأوروبي فيما يتعلق بتمويل المشروع.
وأوضحت الوزيرة، أن مذكرة التفاهم الثانية الخاصة بالري، تأتي في إطار دعم الخطة القومية لموارد المياه، والمساهمة في تطوير المناطق الجديدة خاصة الريفية، حيث يعد ذلك ضمن الاستراتيجية القومية لتعزيز وتوسيع شبكة الري ودعم التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي المستمر.
وأشارت إلى أن البنك يعتزم دعم مشروع الري الذي سيساهم في تحسين المناخ وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه والطاقة في نظم الري، عن طريق تقديم تكنولوجيا أفضل، وآليات فعالة لتوصيل المياه أو تقليل الفاقد من المياه في شبكات التوزيع، ومن ثم ستسهم هذه المشاريع في خلق بيئة أفضل للإصلاح المؤسسي الطويل الأجل لكل من المياه والطاقة، وخفض استهلاك وتعريفة المياه والطاقة مع تحسين الإنتاجية.