دراسة: تأثير تعثر القروض على البنوك الخاصة أعنف من غيرها بمصر لهذا السبب

قالت دراسة مصرفية حديثة، إن بنوك التعمير والإسكان، والإمارات دبي الوطني مصر، و(HSBC) مصر، والكويت الوطني مصر، وكريدي أجريكول مصر، وقناة السويس، وأبو ظبي الإسلامي مصر، استطاعت أن تحقق ما يزيد عن 25 بالمئة في نسبة الودائع غير المكلفة لإجمالي الودائع.
وأضافت الدراسة التي قام بها أحمد آدم الخبير المصرفي عن نشاط الودائع بالبنوك في عام 2015 - تلقى مصراوي نسخة منها - أن من المعروف أن تلك الودائع تساهم في خفض معدلات العائد على الودائع بما يسمح للبنك بتقديم ميزات نسبية لفوائده الدائنة والمدينة وبدون عبء على المركز المالي، وهذه الودائع تأتي من خلال فتح الاعتمادات المستندية (استيراد)، وكذا خطابات الضمان، كما أنها تأتي من خلال حسابات التشغيل للشركات الكبرى (شركات البترول والأدوية والاتصالات وغيرها).
ولفتت إلى أن الودائع قصيرة الأجل والمتوسطة تشكل الوزن النسبي الأهم بهيكل الودائع بأغلب بنوك القطاع الخاص لأن أغلب فروعها مفتوحة في نطاق القاهرة الكبرى والمدن السياحية وعواصم المحافظات الكبرى.
ونبهت الدراسة إلى أن عملاء هذه المناطق وخصوصًا القاهرة الكبرى تعتبر الودائع قصيرة الأجل هي أفضل أنواع الودائع لديهم لأنهم دائمي البحث عن فرص أفضل لاستثمار فوائضهم المالية، بينما عملاء الأقاليم يفضلون دائماً شهادات الادخار وحسابات التوفير لأنهم دائمي البحث عن الاستقرار.
وأشارت إلى أن انخفاض نسبة الودائع طويلة الأجل يقف عائقاً أمام بنوك القطاع الخاص عند تمويل مشروعات طويلة الأجل، كما أن زيادة نسبة الودائع القصيرة والمتوسطة الأجل تكون تأثيراتها عنيفة في حالة زيادة حالات التعثر والتي تحول القروض المتعثرة لقروض طويلة الأجل تحدث فجوة بين الأصول والخصوم تمثل تهديداً فعلياً لاستقرار البنك.
وأوضحت الدراسة، أن كافة البنوك التي تزيد فيها ودائع الشركات عن ودائع الأفراد يتزايد فيها الوزن النسبي للودائع غير المكلفة، والودائع لأجل، وبالتبعية تتزايد فيها نسبة الودائع القصيرة والمتوسطة الأجل وهو ما يتضح من زيادة الوزن النسبى للودائع لأجل ببنوك التجاري الدولي (CIB)، وقطر الوطني الأهلي (QNB)، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والمصري الخليجي، والإمارات دبي الوطني.
وأكدت الدراسة أن الوزن النسبى لشهادات الادخار انخفض ببعض بنوك القطاع الخاص، وهذا الانخفاض ناتج عن زيادة العائد على شهادات بنوك القطاع العام إلى 12.5 بالمئة وبشكل مفاجئ كوسيلة لمجابهة السوق الموازية للصرف وحدوث تحويلات من عملاء هذه البنوك إلى بنوك القطاع العام وأيضاً بنوك القطاع الخاص التي بادرت بزيادة العائد لمقابلة الزيادة التي تمت ببنوك القطاع العام.
وقالت الدراسة إنه بالنسبة للأهمية النسبية لحسابات التوفير تفوق بنكا الإسكندرية، والتعمير والإسكان على كافة البنوك الزميلة محل المقارنة، والملاحظ أن عدم الاهتمام بهذه الحسابات من أغلب بنوك القطاع الخاص دفعت العملاء وخصوصاً من الطبقة المتوسطة للتعامل مع هيئة البريد والتي حققت خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015 نمواً بحسابات التوفير قدره 9.5 بالمئة، إذ بلغت هذه الحسابات 102.3 مليار جنيه مقابل 93.4 مليار جنيه.
وأوصت بضرورة أن تشتمل الموازنة التقديرية لكافة البنوك على معدلات نمو متعاظمة للودائع تتناسب مع المعدلات العامة للنمو والتي تزيد عن 20 بالمئة، وتحفيز الفروع على زيادة حجم شهادات الادخار وكذا حسابات التوفير بزيادة الحجم المخطط لشهادات الادخاروحسابات التوفير، وتخفيض معدل العائد على الودائع المخطط لكل فرع للحد من طلب الفروع لعوائد مميزة لكبار العملاء.