غرفة القاهرة تطالب بحل مشكلات الأنشطة التجارية استعدادا ل''رمضان''

بحثت غرفة القاهرة التجارية، المشكلات التي تعاني منها الأنشطة المختلفة وتؤثر على الأسعار، ومدى سير العملية التجارية في ظل استعداداتها المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك وسعيها لاستقرار السوق.
ووفقًا لبيان لغرفة القاهرة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الغرفة النوعي الذي يضم أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء الشعب النوعية التجارية المختلفة لمتابعة حالة السوق ومناقشة المشكلات التي تواجه كل قطاع علي حده.
''وطرح مقترحات الحلول المناسبة لضمان استقرار السوق قبل شهر رمضان''.
وتصدرت مناقشات المجلس مشكلات عديدة يعاني منها السوق حاليًا وتؤثر على أسعار السلع، من بينها زيادة سعر الدولار وعدم توفيرة بالسعر الرسمي للبنوك مما يؤثر على تكلفة السلع وبالتالي ارتفاع أسعارها، بجانب زيادة الضرائب وبعض التقديرات الجزافية التي تتم حاليًا.
كما تم بحث كثرة رسوم الطرق التي يتم تحصيلها على سيارات نقل البضائع وزيادتها، وبعض التعقيدات التي تتضمنها الإجراءات الجمركية وزيادة سعر الأرضيات التي تنعكس على تكلفة السلع، وتعدد الحملات الرقابية على التجار واصطحابهم إلى أقسام الشرطة.
''بجانب مشكلة عدم تسجيل المصانع المؤهلة لتوريد منتجاتها إلى السوق المحلي بعد قرار وزارة الصناعة الأخير بتسجيل هذه المصانع في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حتى الآن رغم استيفاء بعض المصانع الشروط المطلوبة بالهيئة حاليًا.
وأكدت الغرفة، أن تأخر تسجيل المصانع سوف يؤثر سلبيًا علي تلبية احتياجات السوق ونقص المعروض من بعض السلع، ومن ثم ارتفاع أسعارها على اعتبار أن الأسعار تخضع دائمًا للعرض والطلب.
وطالب رؤساء الشعب التجارية، بضرورة وجود حلول جذرية لهذه المشكلات في أقرب وقت، حتى لا تنعكس سلبيًا على أسعار السلع بالسوق.
وشددوا على ضرورة حل مشكلة نقص الدولار بالبنوك، التي تجعلهم يتجهون إلى توفيره من السوق الموازية بسعر عالي، الأمر الذي ينعكس علي تكلفة السلع ويرفع أسعارها النهائية لدى المستهلك على اعتبار أن الدولار جزء من تكلفة السلع.
وأشار رؤساء الشعب، أن التاجر هو آخر حلقات التداول للسلع وغير مسؤول عن ارتفاع أسعارها، والمسئول عنها حلقات تداول أخرى بداية من خروج السلع من مرحلة إنتاجها حتى وصولها للحلقة الأخيرة وهو التاجر.
''بجانب بعض المؤثرات الخارجية التي تؤدي إلى ارتفاع في أسعار بعض السلع، مثل الخضروات والفاكهة، نتيجة بعض التلفيات التي تحدث وتجعل نسبة الفاقد بها تصل إلى 40 بالمئة، وبالتالي تؤثر على حجم المعروض والسعر''.
وأكدوا أن ارتفاع سعر أي سلعة ليس في مصلحة التاجر في المقام الأول، لأنها تؤثر على تجارته وحجم مبيعاته وتآكل رؤوس أموله ولذلك ارتفاع الأسعار يتاثر به التاجر قبل المستهلك، خاصة في ظل الالتزامات التي عليه سواء تجاه الدولة أو الحياة المعيشية مع ارتفاع أسعار معظم الخدمات حاليًا.
ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن الدعوة لعقد هذا الاجتماع الطارئ جاءت لرصد حالة السوق في الفترة الحالية ومناقشة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تحديد المشكلات التي يعاني منها كل قطاع.
وأضاف أن الاجتماع يسعى إلى وضع مقترحات الحلول المناسبة من وجهة نظر أصحابه الملامسين للأمور على أرض الواقع لوضعها أمام الجهات المعنية لمناقشتها حتى تستقر الأوضاع بالسوق.
وكشف أنه سيتم توجيه عدة مذكرات رسمية من الغرفة إلى كل جهة معنية بالمشكلات التي طرحها التجار ومقترحات حلولها خلال الأيام القليلة القادمة لبحثها بشكل سريع من أجل استقرار السوق خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم مجموعة اجتماعات عاجلة، ودعوة ممثلي هذه الجهات للمشاركة بها والرد على استفسارات التجار ومناقشة مشكلاتهم على أرض الواقع بهدف استقرار السوق واستقبال الشهر الكريم بهدوء وثبات في الأسعار.
وقال ''إن وجود مشكلات بالسوق تؤثر على التجارة والأسعار ويتضرر منها الشارع المجتمعي بشكل عام''.
وأكد أن الأيام القادمة ستشهد متابعة مكثفة لحالة السوق وما يدور به ومدى توافر السلع وتغير الأسعار من عدمه، والأسباب التي تؤدي إلى ذلك حتى تكون كافة الأمور واضحة للجميع.