الرئيس يُقر الموازنة العامة وخطة التنمية ويحيلهما للبرلمان

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة، وعمرو الجارحي، وزير المالية، بحضور أحمد كجوكن نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال السفير علاء يوسف، الناطق باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم مناقشة مشروعيّ الموازنة العامة للدولة، وخطتها للتنمية الاقتصادية في ذات العام، تمهيدًا لعرضهما على مجلس النواب لمناقشتهما والتصويت عليهما.
ونوَّه رئيس مجلس الوزراء إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد هي جزء من برنامج الحكومة المعروض حاليًا على مجلس النواب، وتستهدف معدل نمو يصل إلى 5٫2٪ مقارنة ب 4.4% في العام المالي الحالي، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 12% مقارنة ب 12.8% حاليًا.
وأوضح الرئيس السيسي، أن الموازنة العامة للدولة تستهدف زيادة حجم الناتج المحلي إلى 3٫2 تريليون جنيه، ليتخطى 3 تريليونات جنيه لأول مرة.
وفي هذا السياق، ذكر وزير التخطيط، أنه من المستهدف تنفيذ استثمارات تصل إلى 531 مليار جنيه في العام المالي الجديد، بواقع 292 مليار حنيه استثمارات للقطاع الخاص و48٫7 مليار جنيه للهيئات، و83٫2 مليار جنيه للشركات العامة، و107 مليارات جنيه استثمارات حكومية مقارنة ب 75 مليار جنيه فقط خلال موازنة العام الحالي بزيادة تعد الأكبر في الموازنة العامة للدولة، ووجّه الرئيس بإعطاء الأولوية للمشروعات الجاري تنفيذها أو المتوقفة.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير المالية أوضح خلال الاجتماع أنه سيتم خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9٫8٪ مقارنة ب 11٫5٪ خلال العام المالي الحالي، موضحًا أن إجمالي إيرادات الدولة من المُقدر أن يصل إلى 627 مليار جنيه في حين أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي المصروفات 936 مليار جنيه، وأن فاتورة الدعم ستصل الى 210 مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة، وستمثل الأجور 228 مليار جنيه.
من جانبه، أكد وزير التخطيط والمتابعة، أن الموازنة العامة لن تعتمد على منح من الخارج، وإنما مجرد تسهيلات، مشددًا على أهمية عملية الإصلاحات، وتشجيع الاستثمار الحكومي، والقطاع الخاص.
وأشار الدكتور أشرف العربي، إلى حدوث تقدم كبير خلال السنوات الخمس الماضية في البُعد الاجتماعي، وأنه من المستهدف زيادة معدلات التشغيل؛ لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الاستثمارات ومعدلات النمو.
وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية مواصلة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وتطبيق سياسات مالية تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، وخفض الدين العام، وتوفير الموارد اللازمة؛ لتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والسلع الغذائية الأساسية، ولاسيما بالنسبة لمحدودي الدخل.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز التنسيق مع جميع الجهات المسئولة عن السياسات المالية والنقدية، ومن بينها المجلس التنسيقي للبنك المركزي، وإيلاء قطاعي الصحة والتعليم الأهمية الواجبة للنهوض بهما، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين الحيويين.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة توفير الموارد اللازمة؛ لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، منوهًا بأن أهمية وضع برامج لضبط الزيادة السكانية التي تستهلك جزءًا كبيرًا من موارد الدولة ومشروعاتها التنموية، مؤكدًا أهمية إصلاح السياسات الضريبية، والاستمرار في جهود تحصيل مستحقات الدولة، بما يساهم في تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية، وتنشيط الاقتصاد، وتوفير فرص العمل.
وفي ختام الاجتماع، أقر الرئيس مشروعيّ الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 بعد إدخال التعديلات التي وجه بها سيادته، وتم إرسال المشروعين إلى مجلس النواب.