3 وزراء يوقعون اتفاقية منحة مع البنك الدولي لتحسين مناخ الاستثمار

تصوير - نادر نبيل:
وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، اتفاقية منحة لمشروع "بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار" الممول من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة خمسة مليون دولار أمريكي، والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي.
ووقع عن البنك الدولي، أسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك، بحضور كل من المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار.
كما وقعت الوزيرة مع وزيري الصناعة والاستثمار، بروتوكول للتعاون بين الثلاث وزارات لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير الفرص الملاءمة لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث ستتولى وزارة التعاون الدولي توفير الخبرات الدولية اللازمة عن طريق مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن المشروع يهدف إلى دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لكي تصبح منصة وطنية تهدف تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق المصرية، ومنح التراخيص، والحصول على المعلومات والخطط الاستثمارية من خلال نظام "الشباك الواحد".
وأشارت إلى أن من أهداف المشروع، تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين من خلال وضع آلية مبسطة لترخيص الأراضي الصناعية لكي تكون عملية تخصيص الأراضي مدعومة بنظام الشفافية والحوكمة.
وأوضحت الوزيرة أن المنحة تهدف إلى تصميم سياسة وإطار قانوني جديد للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى تعزيز قدرات "البرنامج القومي للإصلاح التنظيمي" (ERRADA)، حيث سيركز المشروع على دعم البرنامج حول مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تزيل القيود التي تؤثر على الشركات في جميع قطاعات الاقتصاد.
ولفتت إلى أن التركيز سيكون بشكل خاص على الإصلاحات التي تعزز الشفافية والقدرة على خلق بيئة تنظيمية تساعد المستثمرين في مصر، كما سيدعم المجالات ذات الأولوية مثل الترخيص الصناعي وتخصيص الأراضي لدعم وتعزيز الاستثمار المباشر الذي يخلق فرص عمل لشباب.
وأكدت الوزيرة أن المجموعة الاقتصادية تنسق وتعمل مع بعضها لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن جزءًا من برنامج الحكومة هو تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وخلال مؤتمر صحفي، عقب التوقيع، أكدت الوزيرة، أن هذه منحة لا ترد وطلبتها الحكومة من البنك الدولي للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار.
وردًا على سؤال حول التعاون المستقبلي مع البنك الدولي، أشارت الوزيرة إلى أن من ضمن ما تقوم به الحكومة مع البنك الدولي هو قياس مناخ الاستثمار في مصر، منوهة إلى أن هذا القياس سيحدد ما هي المعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها، بالإضافة إلى مقارنة هذه المناخ بالنسبة للدول الأخرى.
وأوضحت الوزيرة أن هناك مفاوضات مع البنك الدولي لتمويل مشروع إقامة المناطق الصناعية في الصعيد بتمويل قيمته 500 مليون دولار، لافتة إلى أن وزيرة الاستثمار طلبت منحة من بنك التنمية الأفريقي مكملة لمنحة اليوم، للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، وتقوم حاليًا وزارة التعاون الدولي بالتفاوض عليها.
وشددت الوزيرة على حرصها فى التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب، منوهة إلى لقائها مع عدد من أعضاء مجلس النواب في شمال وجنوب سيناء، لتحديد أولويات المشاريع التي ستقام ضمن مشروع تنمية شمال سيناء.
وأوضحت الوزيرة أنه خلال أيام سيتم الذهاب إلى سيناء، لمتابعة المشروعات التي تم توفير تمويل لها ضمن الشريحة الأولى البالغ قيمتها 250 مليون جنيه من منحة الصندوق السعودي البالغ قيمتها 200 مليون دولار.
وأكدت داليا خورشيد، أن المجموعة الاقتصادية فريق واحد، والمنحة سيتم تفعيلها بشكل سريع، مشيرة إلى أن المنحة ستساهم في تطوير نظام "الشباك الواحد" بحيث يكون إلكترونيًا، بالإضافة إلى استخدام المنحة في تطوير الكوادر التي ستعمل في هذا النظام الجديد.
وأوضح أسعد عالم، أن البنك يسعى لمساعدة الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، لذلك تم توفير هذه المنحة، منبهًا إلى عدد من المشروعات التنموية التي ساهم البنك في تمويلها خلال الفترة الماضية.
وأكد شريف حلمي مدير مشروع "بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار"، أن مدة المشروع عامان ولا يوجد أي اشتراطات من البنك على هذه المنحة.