''إف بي آي'' تخترق ''آيفون'' دون مُساعدة أبل.. ومخاوف حول خصوصية المستخدمين

في نهاية غير مُتوقّعة للمعركة القانونية المُشتعلة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركة أبل، نجحت "إف بي آي"، في اختراق هاتف آيفون الخاص بمُنفّذ هجوم "سان برناردينو" الإرهابي، دون مُساعدة من أبل، باستخدام حيلة سرّية.
ومع انتهاء السِجال بين الطرفين، يبدأ فصلًا جديدًا من الأسئلة المؤرّقة، التي لا تزال تبحث عن إجابات لها، فلا نزال نجهل إلى أي مدى يُمكن أن يؤثر هذا التطوّر المفاجئ الذي آلت إليه مُجريات القضيّة، على سياسات الخصوصية في المُستقبل، وماذا يُمكن أن يحدث إذا شعرت الحكومات بالانزعاج من خواص الغلق والتشفير التي تزوّد بها الشركات التِقنيّة أجهزتها، لحماية المُستخدمين.
ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن "إف بي آي" استخدمت تِقنيّة غير مُحددة، للوصول إلى بيانات الآيفون الخاص بالإرهابي، سيد فاروق، الذي لقى حتفه في تبادل لإطلاق النار وزوجته، بعد قيامه بقتل 14 شخصًا في هجوم سان برناردينو، كاليفورنيا، ديسمبر الماضي.
وتعمل المباحث الفيدرالية الآن على مُراجعة البيانات الموجودة على الهاتف، دون أن ترِد تفاصيل حول الكيفية التي تمكّنت من خلالها فكّ شفرة الهاتف دون مُساعدة الشركة الأمريكية، بالرغم من تصريحاتها المُسبقة باستحالة فتح الهاتف دون مُساعدة أبل.
وردًا على ذلك الإجراء، صرّحت "أبل" بأنها لن تكُف عن زيادة دعم مزايا الحماية والأمان المُقدّمة على أجهزتها للمُستخدمين.
وقالت في بيان: "سنواصل مُساعدة السلطات الأمنية فيما يُجرونه من تحقيقات، كما نعمل دومًا"، مؤكّدة في الوقت نفسه على أن طلب الحكومة مُساعدتها - منذ البداية - كان خاطئًا.
وأوضح مُدير مساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي، ديفيد بوديتش، أن فحص الآيفون كان جزءً أصيلًا من عمل السلطات، لبيان ما إذا كان مُنفّذي هجوم سان برناردينو قد تعاونوا مع آخرين، أو أنهم استهدفوا ضحايا آخرين. "أشعر بالرضا لنجاحنا في الحصول على مزيد من الإجابات التي كُنا نفتقر إلى الوصول إليها من قبل".
من جانبه، اعتبر النائب في الكونجرس الأمريكي، داريل عيسى، أنه بالرغم من أن فتح الهاتف بدون مُساعدة أبل يُعد "صائبًا"، إلا أنه يترك علامات استفهام عِدة حول مدى إمكانية وصول الحكومات لاحقًا إلى المعلومات الشخصيّة للمُستخدمين.
وأشار "عيسى"، المعروف بانتقاده الدائم لممارسات المُراقبة الداخلية للإدارة، إلى أن الفِعل القانوني الذي اتخذته الحكومة تِجاه أبل، يُثير مخاوف حول الخصوصية، إذ أنه خلق شكوكًا في إمكانية حماية أبل خصوصية مُستخدميها من انتهاك الحكومات لها.