بعد إلقاء بيان الحكومة.. آراء: النواب لن يعترضوا عليه بسبب حبهم ل''السيسي''

عقد مجلس النواب جلسته العامة ال40 من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، للاستماع إلى بيان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، اليوم الأحد.
وتضمن برنامج الحكومة، وفقًا لما تلاه شريف إسماعيل، رئيس الوزارء، 7 محاور أساسية، تحت عنوان "البناء والأمل"، اهتم فيها بمحدودي الدخل، بالإضافة إلى تحقيق نتائج ملموسة في جدول زمني محدد.
وتوقع عدد من الخبراء السياسيين، أن مجلس النواب سيوافق على بيان الحكومة، وذلك بسبب حبهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم الاعتراض على أداء الحكومة، خلال الفترة الماضية.
وقالت نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إنه رغم التحفظات على بيان الحكومة لدى عدد من أعضاء مجلس النواب، إلا أنهم لن يصعدوا ذلك إلى حد الاعتراض عليه، وذلك لمراعاة المصالح الوطنية، والمرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد- على حد تعبيرها.
وأضافت بكر، لمصراوي، أنه لا يمكن تقييم الحكومة في الفترة الحالية، خاصة بعد التعديل الوزراي الأخير، متابعة " كل ما نستطيع فعله حالياً هو تقييم الأوضاع القادمة والتغلب على كافة التحديات التي تواجه الحكومة، على أن تكون في صالح المواطن المصري".
ولفتت إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أنه لا وقت لتشكيل حكومة جديدة، وأنه أعلم بأن حكومة المهندس شريف اسماعيل تعمل ليل نهار لخدمة المواطن، ولتحقيق الانجازات، جاء لدعم البيان، مؤكدةً أن هذا متوقع من الجهاز التنفيذي الذي يرأسه، مع مراعاة تصويب الأخطاء، وذلك ظهر في إجراء تعديلات وزارية قبل البيان، بحسب قولها.
وتابعت بكر، إن "الحكومة أمامها العديد من التحديات التي تواجهها، كالحالة الأمنية، والاقتصادية، والتعليمية"، معربة عن تمنياتها بأن يكون هناك خطة واضحة لمواجه هذه التحديات، ولا يجب أن نتعامل بسياسة الفعل ورد الفعل.
وأشارت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إلى أن هناك محاور أساسية ناقشها بيان الحكومة، وأهمها الأزمات الاقتصادية، وطرق وتوفير الاستثمار، وكيفية التغلب على مشكلة البطالة، والأمن في سيناء، والأوضاع الاجتماعي، والفقر، والتعليم والصحة، وكل ذلك في إطار تنفيذ خطة 2030 التي دعا إليها الرئيس السيسي، لافتة إلى أهمية التركيز على الأزمات الاقتصادية، وإيجاد طرق للتمويل، لتنفيذ خطة الحكومة القادمة، وكيف ستمول، وإن لم يتحقق ذلك فسيتحول بيان الحكومة إلى أحلام في الهواء"، على حد تعبيرها.
وقال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه لا يمكن لمجلس النواب، أن يرفض بيان الحكومة، سواء إيجابي أو سلبي، مرجعًا ذلك إلى "لازم العجلة تمشي"، بالرغم من عدم اقتناع نواب البرلمان بما سيقدم من الحكومة، إلا أنهم سيوافقون عليه، وذلك لحبهم للرئيس السيسي- على حد تعبيره.
وأضاف محسن، لمصراوي، أنه تم تغيير أكثر من نصف الحكومة، ولم يمكن تقييم أدائها، ولذلك سيوافق البرلمان على ما قدم، وسيعتمد على تقييم أدائها في الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه بالرغم من التغيير الذي حدث فلم يرضى عليه الشعب، أو أعضاء مجلس النواب.
وتابع مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، "الوزراء الحاليين مش قد الكرسي ولا المنصب الذين يجلسون عليه، ومش عايزين يتحركوا من أماكنهم، رغم أن السيسي بيتحرك أسرع من كافة الوزراء، ولذلك لن يرضى المواطنين عن الحكومة نهائياً"، موضحاً أن التحديات التي تواجه الحكومة كبيرة جداً، أولها مشكلة التعليم السيئة ومشاكل وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها".
وأشار محسن، إلى أنه منذ عامين منذ أن تولى الرئيس منصبه لم تتغير الأوضاع بشكل ايجابي واصفًا الأوضاع ب"الراكدة"، مؤكدًا أن بيان الحكومة اليوم تحدي كبير لها أمام الشعب، خاصة وأن الحكومة الفترة الماضية كانت تتعمد تهدئة الرأي العام، دون وجود حلول جذرية للمشكلات التي تواجهها
وأوضح أن بيان الحكومة اليوم، لم يأتي بمحاور جديدة لأن "مافيش تفكير خارج الصندوق، ومافيش أي ابتكارات".
واكد محسن، أنه لا يمكن تحميل المواطن التباطؤ الناتج عن المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدولة، مضيفًا أن "المواطن مالوش دعوة بأي مشاكل اقتصادية، ولا يمكن لها أن تقف حائلًا أمام تنفيذ خطة الحكومة في الفترة القادمة".