خلال لقائهم رئيس الوزراء.. رؤساء الهيئات البرلمانية يحذرون الحكومة من "تدهور الاقتصاد"

استعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه أمس الخميس، برؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ملامح "برنامج الحكومة" الذي ستتقدم به لمجلس النواب، والتحديات الاقتصادية المتمثلة في عجز الموازنة، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وتشجيع الاستثمار، ومواجهة البطالة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع تلك التحديات.
ووفقًا لمصادر برلمانية، فإن اللقاء شهد تحذيرات من رؤساء الهيئات البرلمانية، لرئيس الوزراء، من خطورة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي أصبحت كابوسا يحاصر الفقراء ومحدودى الدخل، في ظل ارتفاع الأسعار، وتدنى الأجور، وعدم مواجهة الأجهزة الرقابية لجشع التجار، وغياب الرقابة على الأسواق.
كما أعرب رؤساء الهيئات البرلمانية، عن غضبهم من استمرار "التقصير الحكومي" في تقديم الخدمات إلى المواطنين، مشيرين إلى أن الطبقات الوسطى والفقيرة لا تزال تعانى من ضعف وصول هذه الخدمات.
من جانبه، أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن الحكومة تقدر دور مجلس النواب، متمنيًا لجميع أعضائه التوفيق والنجاح في مهمتهم الحالية، وأداء دورهم، مشددًا على أن الحكومة والنواب على خط واحد في مسيرة العمل من أجل الوطن ومواجهة التحديات.
وأعرب "إسماعيل" عن ثقته في أن الحكومة والبرلمان سيحققان معًا النجاح باعتبارهما جناحى العمل في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المصريين يتطلعون لتحقيق هذا التعاون بما يحقق تحسن الظروف والأوضاع المعيشية، وقال: "الحكومة حريصة على تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون مع مجلس النواب"، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع النواب بصورة دورية ومستمرة.
وشدد رئيس الوزراء على أن المواطن المصري، ومحدود الدخل في قلب "برنامج الحكومة"، وأن الصعيد وسيناء ستكونان على رأس الأولويات، واتفق مع كل ما عرضه النواب، قائلًا: "كل ما طلبتموه حتمى وحقيقي، ومحدودية الموارد هي التي ستجعلنا نفكر سويًا، وبطرق مبتكرة، وبرؤى مختلفة خارج الصندوق، لزيادة هذه الموارد".
يأتى اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات يجريها رئيس الوزراء مع نواب جميع المحافظات، للتعرف على مطالب دوائرهم واحتياجاتها والمشكلات التي تواجه المواطنين بتلك المحافظات، واستعراض الحلول السريعة وغير التقليدية لها.
وفى سياق متصل، أكدت مصادر حكومية أن الأيام المقبلة يمكن أن تشهد "تعديلا وزاريا محدودا" في الحكومة، قبل إلقائها بيانها أمام مجلس النواب، المقرر 27 مارس الجاري، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يلتقى الرئيس السيسي، برئيس الوزراء، قبل عرض الحكومة لبرنامجها على مجلس النواب، مضيفة: "من المقرر أن يعلن رئيس الجمهورية تسميته للحكومة قبل عرض برنامجها على أن تكون هذه التسمية متضمنة لأسماء الوزراء الجدد".
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء حرص خلال اليومين الماضيين، على عقد لقاءات متعددة مع عدد كبير من الوزراء، في إطار استعراض تقييم شامل لجهود الوزراء ومدى إنجازهم للمهام المكلفين بها، لافتة إلى أن التغيير سيتضمن عددا من وزراء المجموعة الخدمية، والمجموعة الاقتصادية، قد يتراوح بين 6و8 وزراء.
وأوضحت المصادر، أن التغيير الوزارى ضروري، نظرا لأن عددا من الوزراء لا يؤدون مهام عملهم بالشكل الذي تتطلبه طبيعة المرحلة الحالية، ولعدم شعور المواطن بالخدمات التي يقدمونها، إضافة إلى مطالبة عدد كبير من النواب بتغيير وزراء بحكومة المهندس شريف إسماعيل كشرط لتجديد الثقة بها وببرنامجها.
جدير بالذكر، أن من أبرز الحاضرين للاجتماع "علاء عابد، سيف اليزل، أحمد الشريف، أنور السادات، بهاء أبو شقة".