أدى 10 وزراء، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء. وشمل التغيير الوزاري كل من داليا خورشيد وزيرة للاستثمار، محمد حسام عبد الرحيم وزيرًا للعدل، جلال مصطفى السعيد وزيرًا للنقل، عمرو الجارحي وزيرًا للمالية، شريف فتحي وزيرًا للطيران المدني، ومحمد عبد العاطي وزيرًا للموارد المائية، وأشرف الشرقاوي وزيرًا لقطاع الأعمال، وخالد العناني وزيرًا للآثار، ومحمد سعفان وزيرًا للقوى العاملة، ومحمد يحيى راشد وزيرًا للسياحة. سنتخطى المرحلة الصعبة أكد محمد محمود أحمد سعفان، وزير القوى العاملة الجديد عقب توليه منصبه، أن تكليفات الرئيس السيسي للوزراء الجدد تتضمن الاعتراف بنقاط الضعف والعمل على علاجها في أقصر وقت ممكن. وأضاف سعفان، سنحاول أن تتخطى مصر المرحلة الصعبة التي تمر بها ونصل بها إلى ما نصبو إليه. لن أبدأ من الصفر أكد وزير الأثار الدكتور خالد العناني، أن هناك دعمًا قويًا ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف الآثار لتطوير منظومة العمل الأثري والنهوض بها خاصة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات محددة لاستكمال عددًا من المشروعات المهمة منها تطوير منطقة الهرم ومتحف الحضارة. وأشار العناني، في أول تصريحات صحفية له بمقر الوزارة اليوم الأربعاء، إلى أنه سيتم استكمال أعمال الكشف الراداري في مقبرة الملك توت عنخ آمون بالأقصر طالما أنه لن يتم المساس بالمقبرة والتأثير عليها، خاصة وأنه في حالة التأكد من وجود كشف أثري جديد داخل المقبرة سيساهم في جذب هائل للسياحة وهو ما تحتاج إليه الدولة في الوقت الحالي. وأوضح أن الوزارة ستدعم أي حدث يجذب الانتباه والسياحة لمصر مع الحفاظ على المصداقية العلمية له.. مؤكدًا أنه سيتم استكمال العمل في كافة الملفات الأثرية طالما تخدم الدولة ولن يتم البدء من الصفر، وقال العناني، إنه يولي ملف جرد المخازن الأثرية أهمية قصوى خلال الفترة القادمة.. مشيرًا إلى أن هناك لجنة برئاسة الامين العام للمجلس الأعلى للآثار لجرد المخازن على كافة مستوى الجمهورية. وأضاف أنه تم بحث مع مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار خطة نقل وتأمين القطع الأثرية من المتحف المصري بالتحرير إلى مخازن متحفي الحضارة بالفسطاط والمصري الكبير بالهرم خلال الفترة القادمة. وأكد أن المتحف المصري بالتحرير لا يجب أن يموت بعد أن يتم نقل الآثار منه إلى المتحف الكبير، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة مقترح للاستفادة من المتحف المصري بالتحرير كمتحف تورينو بإيطاليا يراعى الجانب الزمني والنوعي للقطع الأثرية به مما يحقق الاستفادة للباحث والدارس والسائح. ستصبح البيئة في أفضل صورها قال وزير البيئة خالد فهمي، إنه سيحرص على استكمال وإنهاء العديد من الملفات البيئية الراهنة، حتى تصبح البيئة المصرية في أفضل صورها. وأضاف، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، أن من أبرز الملفات البيئية التي تعمل عليها الوزارة ملف نهر النيل، إلى جانب ملف النظافة وتطبيق منظومة القمامة الجديدة بالعديد من المحافظات، والعمل على حل ملف مكامير الفحم واستكمال منظومة الفحم ومتابعتها باستمرار. وتابع فهمي أنه سيعمل على استكمال ملف التغيرات المناخية، خاصة مع اقتراب مؤتمر التغيرات المناخية بمراكش. وأوضح أنه سيترأس الاجتماع الثاني لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "الامسن" في أبريل القادم، قائلا "سأسعى دائما للحفاظ على مكانة مصر الريادية في أفريقيا والعالم أجمع خاصة بعد النجاحات المتتالية التي تم تحقيقها في هذا الصدد". وألمح فهمي إلى أن استمراره بالحكومة شرف ومسئولية تحفزه باستمرار على بذل المزيد من الجهد، لافتا إلى أن البلاد في هذه الفترة تحتاج إلى تكاتف الجميع. عهد الجلوس في المكاتب انتهى أكد الدكتور جلال السعيد وزير النقل، أنه في مهمة انتحارية، مؤكدًا أن ملفات وزارة النقل شائكة، وخبرته السابقة ستساعده في علاجها. وقال جلال عقب وصوله وزارة النقل "إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود.. ولن أسمح لأي مسئول بالتقصير في عمله، عهد الجلوس في المكاتب انتهى، وأنا أول من يكون في الشارع لمتابعة المشاكل وحلها أولًا بأول.. واللى مش حيقدر يشتغل ملوش مكان". أفكار خارج الصندوق عقد وزير المالية الجديد عمرو الجارحي، أول اجتماع له بالوزارة، مع قيادات الوزارة؛ لاستعراض ملفات الوزارة ووضع أولويات العمل في الفترة المقبلة. وأشار عمرو الجارحي وزير المالية، إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من تكاتف الجهود والعمل الدؤوب، وطرح الحلول والمبادرات للمشكلات والتحديات التي تواجهنا، والسعي لتحقيق سياسات مالية تحقق التوازن والعدالة الاجتماعية لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل. وطالب الوزير قيادات الوزارة بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة؛ لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود إيجابي. وأكد الجارحي، أهمية البناء على ما تحقق من جهود كل القيادات في الفترات السابقة وإصلاح المسار ليتمشى مع الأهداف الموضوعة والسعي لمشاركة جميع الكفاءات والكوادر داخل الوزارة لأن مصر تحتاج لتكاتف الجميع وإعلاء قيمة العمل الجماعي. كما أكد الوزير على أهمية التدريب باعتباره دعامة مهمة للتطوير المؤسسي ويسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وبالتالي تحسين معدل الأداء، مؤكدًا على اهتمامه بتنشيط عمل الإدارة الوسطى ودعم صلاحياتها في الوزارة وتعزيز سياسة اللامركزية في اتخاذ القرار مع أهمية وجود متابعة لضمان سير العمل بشكل مؤسسي وفعال. وأكد الوزير بأن ضمن أولوياته اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على المال العام والانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني لوحدات الجهاز الإداري للدولة لإيجاد رقابة على عمليات الإنفاق العام قبل وبعد الصرف. وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط الإصلاح المالي التي تتبناها الحكومة في إطار رؤية مصر 2030. كما أكد على ضرورة التركيز على ملفات عجز الموازنة وتبنى آليات متعددة لتدبير الاحتياجات التمويلية للجهات العامة مع إعادة النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لإعادة تقييم أثارها ومدى احتياجها لإجراءات مكملة، لافتاً إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد. سأعمل على تطوير المطارات المصرية قال شريف فتحي وزير الطيران الجديد، إنه سيعمل جاهدًا على استكمال منظومة التطوير في المطارات المصرية وتحديث أنظمة الملاحة الجوية وأسطول مصر للطيران بما يليق بمكانة مصر الدولية والإقليمية. وأكد فتحي في تصريحات صحفية، أن هذا لن يتحقق إلا بالارتقاء بالعنصر البشرى وتوفير بيئة عمل مناسبة له والتفكير خارج الصندوق لوضع حلول غير تقليدية لكافة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي الكبير وتذليل كافة المعوقات من أجل النهوض بصناعة النقل الجوي المصري. أباشر عملي من الغد قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري الجديد، إنه سيتوجه إلى البنك الأهلي المصري اليوم؛ لإنهاء إجراءات عمله هناك. وأكد عبد العاطي، في تصريحات صحفية، أنه لن يتجه إلى وزارة الري اليوم، على أن يبدأ عمله من الغد، متابعا "انتهيت منذ دقائق من أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي". خطة شاملة لإعادة هيكلة شركات القطاع العام أكد وزير قطاع الأعمال العام الجديد الدكتور أشرف الشرقاوي، أن الحكومة لديها خطة شاملة لإعادة هيكلة شركات القطاع العام سيعلن عنها ضمن برنامج الحكومة، الذى سيطرح على مجلس النواب يوم الإثنين المقبل. وقال الشرقاوي في تصريحات صحفية، إن الخطة تأتي استكمالًا للجهد المبذول من المسئولين السابقين؛ لكن سيتم من منظور جديد يتضمن إعادة هيكلة شاملة مبنية على استخدام الأدوات المالية لأول مرة في هذا القطاع مثل التأجير التمويلي والسندات الإيرادية وغيرها من الأدوات، كل فيما يناسبه وحسب كل حالة. وأضاف أن خطط إصلاح القطاع العام قائمة على إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة سواء من خلال الإصلاح المالي أو الإداري ومصادر التمويل؛ بما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد ودفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة وحول اختصاصات الوزارة وارتباطها بالوزارات الأخرى وتبيعة الشركات القابضة، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه سيتم توضيح اختصاصات الوزارة والشركات والجهات التابعة لها، مشيرا إلى أن مقر الوزارة الجديدة حاليًا سيكون بجاردن سيتي بمقرها السابق قبل إلغائها. أولوياتي النظر في التشريعات الخاصة بالاستثمار صرح المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل الجديد، أنه سيعكف على وضع تصور شامل للارتقاء بمنظومة العدالة ككل في المرحلة المقبلة، من خلال العمل على توفير كافة احتياجات القضاة والجهات المعاونة لهم، وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي ينشدها المواطنون. وقال عبدالرحيم، في تصريح صحفي، إنه يضع ضمن أولويات عمله، النظر في التشريعات الخاصة بالاستثمار في مصر، واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق بيئة تشريعية تحفز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل الاقتصاد المصري. وأضاف الوزير أنه سيسارع لبحث السبل المثلى لتطوير التشريعات الجنائية والمدنية، وكافة التشريعات التي تحقق العدالة الناجزة، بما يتفق مع التطورات المجتمعية الحالية، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا لدعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة. وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرا لهذا الأمر، وأيضًا توفير احتياجات القضاء بما يمكنهم من إنجاز عملهم على الوجه الأكمل والأمثل، والتسريع من خطوات ميكنة المحاكم وإدخال الوسائل التكنولوجية بها، والتوسع في إنشاء دور العدالة لتقريب العدالة إلى المواطنين في كافة أنحاء البلاد. كما أشار الوزير الجديد إلى أنه سيباشر على وجه السرعة متابعة وإنجاز التحقيقات والقضايا لدى جهاز الكسب غير المشروع بالوزارة؛ للانتهاء منها واسترداد حقوق الدولة، وملف التصالح مع الخاضعين لقانون الجهاز وفقا لما هو منصوص عليه في هذا الشأن، وكذلك متابعة قضايا التحكيم الخارجي واتخاذ اللازم بشأنها. ولفت إلى أنه سيعمل على تحديث وتطوير كافة الجهات المعاونة لوزارة العدل والقضاء، مثل الطب الشرعي والشهر العقاري والخبراء، وتوفير كافة احتياجاتهم، في سبيل تحقيق العدالة وصالح المواطنين.
