وكيل تعليم الفيوم يوضح حقيقة مستندات "فيسبوك" الذي يتهم المديرية بالفساد المالي

نشر نشطاء بالفيوم على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صور ضوئية لمستندات تشير بأن هناك واقعة فساد كبيرة فى مديرية التربية والتعليم بالفيوم، تتعلق بوجود فساد فى أمر إسناد مباشر للهيئة العربية للتصنيع لتولي أعمال الصيانة وإنشاءات ببعض مدارس تابعة لمديرية التربية والتعليم.
وتقدم أيمن الصفتي، قيادى بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور أحمد برعي، القيادى بحزب الوفد وآخرين ببلاغ للنيابة الإدارية بالفيوم وآخر لهيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، ضد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، طالبوا فيه بوقف عمليات إسناد الاحتياجات السنوية الخاصة بالمديرية للهيئة العربية للتصنيع بالأمر المباشر.
وذكر البلاغ، أن العرض المقدم من الهيئة فيما يتعلق ببندي الآلات والمعدات وبند التجهيزات 17 مليونًا ونصف المليون جنيه، في حين قدم الإنتاج الحربي عرضًا لنفس البندين بقيمة 11 ونصف المليون جنيه فقط.
وأضاف البلاغ أن عملية الإسناد هذه تتعارض مع خطاب رئيس مجلس الوزراء الصادر في 14 ديسمبر 2015، المرسل لجميع الوزارات لحثها علي طرح المشروعات الجديدة وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات علي أن يتم ضغط الفترة التي تتم فيها عمليات الطرح والترسية والتعاقد وذلك لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في تنفيذ المشروعات التي تطرحها الدولة، كما أنه من المتبع حتى في عمليات الإسناد المباشر إخطار الجهات السيادية الخمس، للحصول على عروض أسعار والمفاضلة بينها واختيار الأقل سعرًا وهو ما لم يحدث.
يذكر أن محافظة الفيوم وكل المصالح والهيئات التابعة لها لم تطرح في العام المالي 2015 2016، مناقصة واحدة وتمت جميع الأعمال بالإسناد المباشر للهيئة العربية للتصنيع وجهاز الخدمة الوطنية وذلك بمبالغ وصلت إلى 300 مليون جنيه.
ولاد البلد طرحت الموضوع على الدكتور سيد بسيونى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ليوضح حقيقة ما تم تداوله.
يقول وكيل الوزارة، كانت مديرية التربية والتعليم تتعامل مع الإنتاج الحربي منذ سنتين، وكان مستوى أعمال الصيانة ببعض المدارس غير جيد، إضافة إلى أن هناك توريدات لأجهزة لم تصل حتى الآن ومنها أجهزة خاصة بالتعليم الفني، كما أن هناك مدارس تم تسلمها بعد أعمال الصيانة رغم عدم استكمالها حتي الآن، مشيرا إلى أن الإنتاج الحربي لم يتقدم العام الحالي بما يفيد بالرغبة فى القيام بأعمال الصيانة و الإنشاءات بالمدارس.
وعن الإسناد المباشر للعربية للتصنيع، أكد بسيونى أنه تم من خلال قانون المناقصات والمزايدات في المادة 38 والتي تنص على أنه يجوز للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الإسناد المباشر، كما يجوز أن تنوب عن بعضها البعض في مباشرة إجراءات التعاقد، وقد تم إسناد المشروع لجهة واحدة من خلال بروتوكول مبرم بين محافظة الفيوم والهيئة العربية للتصنيع.
وأضاف أن مديرية التربية والتعليم جزء من المحافظة، وعمليات الإسناد المباشر تتم مع خمس جهات سيادية هي الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي والأشغال العسكرية ووزارة الخارجية والمخابرات العامة، ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها وتسري أحكام المادة 38 على الهيئة العربية للتصنيع.
وأوضح بسيونى أنه تم تحديد الاحتياجات الفعلية في نهاية شهر ديسمير 2015 وبداية شهر يناير 2016، وقد وصلنى خطاب من مسؤل المخازن بالمديرية الأستاذ محمد النادي، يفيد بأن الوقت لا يسمح ولا يتسع للتعاقد عن طريق المناقصات.
وأردف "من وضع وحدد هذه الاحتياجات موجهو التعليم الفني حيث وضع كل توجيه احتياجاته والسعر المقترح، وأنه قام بعقد اجتماع حضره موجهى التعليم الفنى ومديري إدارات التعليم الفني ومدير عام التعليم الفني ومدير الشؤون المالية ومسؤول اللامركزية ومدير المخازن والمشتريات، أقروا فيه بضرورة سرعة التعاقد عن طريق الإسناد المباشر".
وتابع "كما أن الإنتاج الحربي كان يتعاقد مع جهات أخرى من الباطن وكان تعامل المديرية لايتم بشكل مباشر حيث كنا نتعامل مع أكثر من جهة، وقد أكدت تقارير لجان مختصة بمعاينة المدارس التي أسندت أعمال الصيانة بها للإنتاج الحربى أن الصيانة لم تكن علي المستوى المطلوب ولم تلتزم بالمدة الزمنية المقررة بالعقد".
ويوضح وكيل تعليم الفيوم "الميزة فى التعامل مع الهيئة العربية للتصنيع هى عدم وجود وسيط أو طرف يعمل من الباطن، وأعتقد أن من كانوا ينتفعون من التعاقدات السابقة هم وراء حملة التشويه والتضليل تلك"، مؤكدا "لم نقترف خطأ أو شبهة فساد لكي يطالب البعض بمحاسبتنا، كما أن ديوان المحافظة ومحافظ الفيوم المستشار وائل مكرم، كان معنا خطوة بخطوة وعلى علم بكل هذه التعاقدات".