وجبة عشماوى المدرسية!

548 حالة تسمم وقعت خلال الفترة الأخيرة فى 16مدرسة بسبع محافظات ، وهو ما يؤكد أن الرقم فى ارتفاع أى أنه لم تؤخذ أى إجراءات لحماية الطلاب، خصوصا بعدما استغل المنتمون للإرهابية هذه الحوادث وروجوا شائعات على مدارس لم يحدث بها حالات تسمم و أن بها حالات وهو ما أصاب أولياء الأمور بالذعر والخوف على أبنائهم علما بأن ميزانية وجبات التغذية فى موازنة 2013 - 2014 بلغت 417 مليون جنيه، ونحن فى نهاية فصل دراسى ونقدم على عام دراسى جديد فهل ستستمر حالات التسمم رغم إهدار كل هذه الأموال؟!

بداية وكما هو متوقع يتهرب صبحى عبدالرحمن مدير الإدارة العامة للتغذية بوزارة التربية والتعليم من أى تقصير للوزارة، حيث أكد أن الوزارة تقوم بدورها الرقابى على وجبة التغذية المدرسية منذ البدء فى إجراءات المناقصة لتوريدها وحتى تسليمها للتلاميذ بالمدارس، فأى شركة تريد المشاركة فى المناقصة تسجل بياناتها لدى المديرية التعليمية بالمحافظة التى تهدف للتوريد إليها، فترسل المديرية التعليمية للوزارة بيانات هذه الشركة، لتقوم الوزارة بإرسال هذه البيانات إلى ثلاث وزارات وهى الصحة والتموين والصناعة للتحرى عن هذه الشركة، فإذا كانت التحريات إيجابية فى الثلاث وزارات نتعامل معها، أما إذا اعترضت إحدى الوزارات الثلاث فنمنع هذه الشركة من الدخول للمناقصة.. وبعد أن ترسوا المناقصة على أحد المصانع، يكون عليها رقابة من وزارتى الصحة والتموين للوجبة التى سيوردها للمدارس، حيث يجب أن تحصل الوجبة على صلاحية وإفراج صحى من وزارة الصحة.. ثم تخرج الوجبة من المصنع إلى مخازن المورد، حيث يجب أن يكون للمورد مخازن بكل مديرية ومحافظة يورد إليها.. ويقوم المورد بإخطار المديرية التعليمية بأن دفعة من وجبة التغذية واردة لمدارسهم، فيتم تكوين لجنة ثلاثية من وزارات التربية والتعليم والصحة والتموين لمراجعة الوجبة، ويأخذ مفتش الصحة عينة منها للتحليل، فإذا كانت نتيجة تحليل العينة سليمة يتم خروج الوجبة من مخازن المورد إلى المدارس.. وفى كل مدرسة تستلم الوجبة لجنة من المدرسة مكونة من مدير المدرسة والزائرة الصحية بالمدرسة واثنين من المدرسين للتأكد من أن المستندات سليمة، وخصوصا شهادات الإفراج الصحى من وزارة الصحة، كما يتم فحص الوجبة مرة أخرى ظاهريا، وإذا شكت لجنة المدرسة فى أى وجبة فإنها ترفض الكارتونة كلها التى بها الوجبة وترجعها إلى المورد، وعلى المورد أن يستبدلها بأخرى، وتقوم المدرسة بتوزيعها على التلاميذ.. وعلى الرغم من أن المدارس لا يوجد بها مخازن تصلح لتخزين وجبة التغذية المدرسية إلا أنه يشير إلى أن المدارس تقوم بتخزين هذه الوجبة وأقصى مدة للتخزين فى المدرسة هى أسبوع، كما أشار إلى أنه لايوجد طبيب فى المدارس لفحص الوجبة قبل تسليمها للتلاميذ، حيث إن لجنة المدرسة هى التى تقوم بالفحص ظاهريا على الوجبة قبل تسليمها للتلاميذ.. مضيفا أن وجبات التغذية المدرسية تنقسم إلى خمسة أنواع، النوع الأول وهو المطهى، ويقدم للطلبة الداخليين المقيمين بالمدارس مثل المكفوفين والصم والبكم، ومدارس التربية الفكرية حيث يقدم إليهم ثلاث وجبات يوميا فى الإفطار والغذاء والعشاء من خلال جدول أعده المعهد القومى للتغذية، والنوع الثانى عبارة عن بسكويت 50 جراما للأطفال برياض الأطفال وبسكويت 80 جراما لتلاميذ الابتدائى، والنوع الثالث عبارة عن لبن معقم لرياض الأطفال وإذا كان هناك فائض يوزع لتلاميذ الابتدائى، والنوع الرابع عبارة عن وجبة جافة تتكون من قطعة جبنة نستو أو حلاوة طحينية أو مربى أو بيضة مع رغيف عيش فينو أو بلدى، والنوع الخامس وهو الفطيرة المدرسية والتى تنتجها مصانع المشروع الخدمى للتغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة بناء على بروتوكول تعاون بين وزارتى التربية والتعليم والزراعة، كما يشار فى توريد هذه «الفطيرة» بعض مدارس التعليم الفنى الثانوى الزراعى بمحافظة القليوبية.. مشيرا إلى أن ميزانية وجبات التغذية المدرسية بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014/2013 بلغت «417 مليون جنيه»، تقدمها وزارة المالية إلى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وتقوم المديريات بتكوين لجنة محليا فى كل محافظة تتكون من تسع جهات ويشترك فيها مدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية الصحة ومفوض الدولة، وذلك لإجراء عمليات المناقصة على الخمسة أنواع من وجبات التغذية المدرسية.. مستطردا أن الوجبة المدرسية لايتم توزعها على جميع المدارس، حيث يستهدف المناطق الأشد احتياجا ثم الأقل احتياجا حسب الميزانية المتاحة للوزارة، حيث تقوم إدارة التغذية بوزارة التربية والتعليم بتحديد الأولوليات للمناطق النائية والمناطق الحدودية لتغطية جميع التلاميذ فيها، ثم المناطق الأخرى حسب الميزانية المتاحة للوزارة، حيث تقوم إدارة التغذية بوزارة التربية والتعليم بتحديد الأولويات للمناطق النائية والمناطق الحدودية لتغطية جميع التلاميذ فيها، ثم المناطق الأخرى حسب حالة الفقر فيها.

أما عن رأى المسئولين فى المحافظات التى حدث فيها تسمم للتلاميذ والتى كان أكثرها فى محافظة سوهاج وبلغت «223» حالة تسمم فقد أوضحت نادية موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن الموضوع بدأ بالمحافظة عندما اكتشف مدير إحدى المدارس بطما وجود ديدان على علب اللبن الخاص بالتغذية المدرسية وخروج رائحة كريهة منها، فأبلغ المديرية التعليمية والنيابة، ولم يصرف اللبن كتغذية مدرسية للتلاميذ، بعدها ظهرت 63 حالة تسمم بمدرسة «الدموكى» إثر تناولهم لبن التغذية المدرسية، ثم ظهرت 14 حالة تسمم أخرى بمعهد «نزلة القاضى الابتدائى الأزهرى»، فأصدر المحافظ قرارا بمنع صرف لبن التغذية المدرسية على التلاميذ بهذه المدارس، بعدها ظهرت 38 حالة تسمم أخرى بمدرسة الدموكى إثر تناولهم حليب التغذية رغم صدور قرار من المحافظ بمنع صرف التغذية المدرسية لهذه المدارس، ثم ظهرت «18» حالة تسمم بمدرسة «العتامنة» فأصدر المحافظ قرارا بمنع صرف اللبن والبسكويت وهو كل التغذية المدرسية الموجودة بالمحافظة لأن الفطيرة المدرسية لاتصرف فى المحافظة وتزامنا مع قرار المحافظ ظهرت 33 حالة تسمم أخرى بمدرسة «القيصان» إثر تناولهم البسكويت كوجبة تغذية.. مرجحة أن يكون سبب التسمم سوء التخزين فى مخازن المورد لأن المدارس لايرد إليها الوجبات من المورد إلا قبل يومين فقط من صرفها للتلاميذ بالمدارس أو قد يكون سبب التسمم أن هؤلاء التلاميذ الذين أصيبوا تناولوا طعاما ملوثا فى الشارع قبل دخولهم للمدرسة وعندما تناولوا الوجبة المدرسية ظهرت عليهم أعراض التسمم نتيجة الطعام الملوث الذى تناولوه خارج المدرسة.. مستبعدة أن يكون الإخوان أو غيرهم السبب، حيث لاتستطيع أن تجزم بذلك أو تنفيه، لأنه بالفعل حدثت حالات قىء للأطفال بالمدارس، كما أن بعض المدارس تناول كل التلاميذ بها نفس الوجبة المدرسية ولم تظهر أعراض تسمم إلا لبعض التلاميذ، حيث يوجد مدرسة بها 1200 تلميذ تناول جميعهم نفس الوجبة المدرسية التى صرفت لهم ومن ظهرت عليهم أعراض التسمم لم يتعدوا 63 تلميذا فقط مما يدل أن هناك خطأ لابد أن يوضع فى الاعتبار، لذلك تم فتح تحقيق للوصول للحقيقة.. مضيفة أن قرار منع صرف التغذية المدرسية على جميع مدارس المحافظة لنهاية العام الدراسى ليس حلا جازما، ولكنه حل مؤقت لمنع ظهور حالات تسمم أخرى قد يتعرض لها التلاميذ، فهذا القرار كان ضروريا لحماية وزارة التربية والتعليم من التقاضى ودفع تعويض للمورد، لأن المورد إذا ثبت أن نتائج تحليل الوجبة سليمة قد يرفع قضية على وزارة التربية والتعليم ليقاضيها لعدم استلامها الوجبات لأنه يوجد عقد بينهما حتى نهاية العام الدراسى مقترحة إلغاء وجبة التغذية المدرسية وإعطاء مقابل نقدى بدلا منها أو تخفيض المصروفات للتلاميذ مقابلها، أو استخدام قيمتها فى أنشطة التربية والتعليم، حيث تبلغ ميزانية التغذية المدرسية للمحافظة 17 مليون جنيه.

وأشار الدكتور محمد عبدالعال وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أن وزارة التربية والتعليم ليس لديها مخازن لتخزين الوجبة المدرسية، فكان يتم التخزين لدى المورد، والذى من المفترض أن يكون لديه ثلاجات وتهوية جيدة، ولكن المخازن الموجودة حاليا لاتحتوى على المواصفات المطلوبة، وكان دور الصحة ينحصر فى مراجعة الوجبة ظاهريا مثل الصلاحية والنظافة العامة لمنح الإفراج الصحى للوجبة من المخزن، ولكن بعد تزايد حالات التسمم تم توسيع دائرة الإجراءات ومراجعة مدى تطابق مخازن المورد مع المواصفات، ولن يتم إعطاء أى موافقة للإفراج الصحى إلا بعد مراجعة مخازن المورد جيدا.. مرجحا أن يكون سبب التسمم هو سوء التخزين، موضحا أن الديدان التى وجدت على إحدى علب اللبن بإحدى المدارس بالمحافظة شىء طبيعى قد يحدث نتيجة خروج كمية من اللبن على العلبة من الخارج نتيجة وقوع العلبة على الأرض بسبب المناولة أثناء نقلها للمدرسة، فيقف الذباب أو الناموس على اللبن الموجود خارج العلبة، ولكن باقى كرتونة اللبن تكون سليمة فيما عدا هذه العلبة، مضيفا أنه تم إرسال عينات من وجبات التغذية المدرسية لمعامل وزارة الصحة لتحليلها ولم ترد النتائج حتى الآن.

أما فى كفر الشيخ والتى كان نصيبها عدد 168 حالة تسمم، فقد أوضح عبدالمقصود ورشل وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أنه لا توجد حالات تسمم بالمحافظة وكلها حالات اشتباه تسمم وخرجت من المستشفى بعد ساعة ولم يحدث بالمحافظة أى حالات تسمم من قبل، والأهم أن المحافظة كلها لايوزع بها اللبن أو البسكويت كتغذية مدرسية، حيث إن التغذية المدرسية بالمحافظة عبارة عن فطيرة بالعجوة لاتفسد بسرعة وصلاحيتها ثلاثة أيام فقط مما يعنى أنها لاتخزن كما أن المصنع الذى ينتجها يورد لنفس المدارس التى حدث بها حالات اشتباه تسمم منذ سنتين لافتا إلى أن سبب الأزمة مبالغة أولياء الأمور فى الخوف على أولادهم وانتقال الإيحاء بالتسمم بين التلاميذ، فمدرسة الجوية التى حدث بها حالات اشتباه بالتسمم بلغت 161 تلميذا فذهبا للمستشفى، ونودى فى الميكروفونات أنه إذا كان أحد يشعر أنه مريض أو لديه تسمم فليذهب للمستشفى، فانتقل الإيحاء بالتسمم لكل تلاميذ المدرسة، فذهب باقى التلاميذ وعددهم 159 تلميذا إلى المستشفى مع أولياء أمورهم، حيث ذهب للمستشفى المريض والسليم للاطمئنان وبذلك تم تضخيم الموضوع.. مضيفا أنه تم إجراء تحقيق ولكنه معطل على نتيجة التحليل والتقرير الطبى لوزارة الصحة، لأن التحليل هو الذى سيوضح سبب القىء لدى الأطفال ومدى سلامة الوجبة الغذائية، ولكن نتيجة التحليل لم تصل حتى الآن.

أما فى البحيرة التى كان نصيبها عدد 62 حالة تسمم، فقد أكد إبراهيم عبدالعزيز التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه لايوجد أى حالة تسمم أو اشتباه تسمم بالمحافظة كلها، وأن ما حدث بمدرسة «محمد على خليفة» بأبوالمطامير والحديث عن تسمم 8 تلاميذ فالحقيقة أن 4 مدرسين ينتمون لجماعة الإخوان اتصلوا بأولياء أمور هؤلاء التلاميذ لأنهم يعرفونهم وهم من منطقة واحدة بجوار بعضهم، وأخبروهم أن أولادهم يعانون تسمما إثر تناول وجبة التغذية المدرسية، فهرول أولياء الأمور للمدرسة وذهبوا بهم للمستشفى، وبعد الكشف على التلاميذ اتضح أنه لا يوجد لديهم تسمم. وأوضح المهندس سعد الأنصارى المدير التنفيذى للمشروع الخدمى للتغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة أن وزارة الزراعة لديها 15 مصنعا فى 13 محافظة لإنتاج الفطيرة بالعجوة كوجبة تغذية مدرسية يتم توزيعها على المدارس، بناء على بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الزراعة، وهذه المصانع فى محافظات أسوان والمنيا وبنى سويف والفيوم والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة ودمياط والإسماعيلية وشمال سيناء وبورسعيد، وهذه المصانع تابعة لوزارة الزراعة، وتكون أرض المصنع مجانا بتخصيص من المحافظة لوزارة الزراعة، أما تكلفة المبانى والإنشاءات والآلات والمعدات والعمالة وشراء الخامات وتصنيع الوجبة وتوزيعها على المدارس يوميا تتحمله وزارة الزراعة.. مشيرا إلى أن الفكرة نشأت عام 1997 عندما انتشرت حالات تسمم من التغذية المدرسية فى الفيوم، وكان وقتها يوجد فى مركز أبشواى مركز تدريب الصناعات الغذائية والمخبوزات ضمن مشروع تثقيف وتنمية الأمومة والطفولة بالريف المصرى التابع لوزارة الزراعة، وكان وقتها الدكتور يوسف والى وزيرا للزراعة فاتفق اللواء طنطاوى محافظ الفيوم وقتها مع الدكتور يوسف والى وزير الزراعة على عمل وجبة تغذية مدرسية آمنة تحتوى على العناصر الغذائية المطلوبة للتلاميذ وتوزع عليهم كل يوم طازجة بحيث لا تكون عرضة للتلف، وتقوم بتصنيعها وزارة الزراعة فى مركز التدريب التابع لها بالمحافظة، وبالفعل تم توقيع بروتوكول بين وزارتى الزراعة والتربية والتعليم عن طريق محافظ الفيوم، وقام مركز التدريب التابع لوزارة الزراعة بالمحافظة بتصنيع الفطيرة بالعجوة كوجبة تغذية مدرسية بمعدل 10 آلاف وجبة يوميا وكان يتم توزيعها على التلاميذ طازجة كل يوم وكان سعرها 70 قرشا، وعندما نجحت الفكرة أصبحت الكمية المنتجة فى العام التالى 30 ألف وجبة يوميا توزع على مدارس المحافظة، ودخل مع محافظة الفيوم فى هذه السنة محافظتا المنوفية والبحيرة لأنهما كان بهما أيضا مركزا تدريب على المخبوزات تابعان لوزارة الزراعة، وفى عام 1999 نظرا لنجاح التجربة وأن الفطيرة المنتجة آمنة وتوزع يوميا طازجة ولاتهدف لربح حيث كان السعر مناسبا، فقد زادت الكمية المطلوبة لتوزيعها على المدارس، فأصبحت الطاقة الإنتاجية لمراكز التدريب التابعة لوزارة الزراعة لاتكفى للوفاء بالكمية المطلوبة للمدارس، فظهر كيان المشروع الخدمى للتغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة فتم إنشاء مصانع بمعدات حديثة لإنتاج كميات كبيرة، حتى أصبح المشروع يشمل 15 مصنعا فى 13 محافظة بطاقة إنتاجية 2 مليون و200 ألف وجبة يوميا مع ملاحظة أن سعر هذه الفطيرة المدرسية 1 جنيه فقط منذ عام 2007 ولم تتم زيادته حتى الآن رغم ارتفاع أسعار الخامات اللازمة لتصنيعها بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة لأن المشروع لايهدف إلى الربح، مضيفا أن وزارة الزراعة لديها خطة توسعية لبناء مزيد من المصانع، أقربها وضع حجر الأساس لمصنع سوهاج الشهر الماضى، وقبل 30 يونيو القادم سيتم بناء مصنع فى حلايب وشلاتين وبنهاية العام الحالى سيتم بناء مصنع فى أسيوط، مستطردا أن الدولة لا تتحمل جنيها واحدا فى هذه المصانع، حيث تضع وزارة التربية والتعليم مستحقات هذه المصانع بالمشروع الخدمى للتغذية المدرسية فى حساب باسم المشروع فى البنك المركزى، ومن الربح يتم إنشاء المصانع الجديدة.. موضحا أن نصيب وزارة الزراعة لتصنيع الفطيرة المدرسية من ميزانية التغذية المدرسية بوزارة التربية والتعليم يبلغ «120 مليون» وأن حصتها فى توريد الأغذية المدرسية للمدارس لاتمثل سوى 20٪ فقط، أما القطاع الخاص فحصته تصل إلى 80٪.

وأشار محمود بسيونى مدير المصنع إلى أن المصنع ينتج 600 ألف وجبة يوميا عبارة عن بسكويت بالعجوة، يتم توزيعها على 634 مدرسة بمحافظة القاهرة، ونظرا لأن هذا المصنع أنشئ خصيصا لإنتاج هذه الوجبة المدرسية فهو لايعمل سوى فى إنتاجها خلال العام الدراسى، أما فى الإجازة المدرسية صيفا يقوم المصنع بتصنيع الفينو والجاتوهات وطرحها بالأسواق للجمهور والمحلات، لافتا إلى أن وجبة التغذية المدرسية التى يتم إنتاجها بالمصنع يتم الرقابة عليها منذ دخول المواد الخام للمخازن لتصنيعها وخلال مراحل تصنيعها وبعد تغليفها، كما أنه توجد لجنة ثلاثية مشكلة من قبل محافظ القاهرة وتضم ممثلين من وزارات التربية والتعليم والتموين والصحة للمتابعة والرقابة وحتى خروجها للتوزيع على المدارس.. وعندما لفتنا نظره إلى أن الذباب كثير بداخل المصنع وهو يصنع منتجا غذائيا بادرنا بالإجابة بأنهم فى طريقهم لشراء أشجار معينة ستتم زراعتها حول المصنع لمنع دخول الحشرات.

وأوضح مصطفى عباس عضو اللجنة الثلاثية بالمصنع ممثلا عن وزارة التربية والتعليم أن دوره الرقابى على المنتج منذ دخوله كمادة خام حتى ذهابه للمدارس، ويراجع وزن الفطيرة قبل دخولها للتسوية بالفرن ويزنها بعد خروجها وبعد تغليفها حتى يتأكد من مطابقتها لشروط التعاقد مع الوزارة لأنها من سيدفع ثمن المنتج، كما يتأكد من سلامة المنتج ظاهريا ويراجع تاريخ الصلاحية للتأكد من أنه يوم إنتاجها.

بينما الحسن قنديل عضو اللجنة الثلاثية بالمصنع ممثلا عن وزارة التموين يقول إن دوره التأكد من مدى مطابقة القوانين والقرارات التموينية، حيث يراجع المواد الخام كالدقيق أو العجوة هل هى مستوردة أم محلية، ويرسل لمديرية التموين للتأكد من صحة الإفراج الجمركى عنها للمورد إذا كانت مستوردة، ويرسل عينة منها للتموين للتأكد من صحة البيانات، ثم يتأكد من صحة فواتير المورد وتاريخ الصلاحية، كما يتأكد من أن الشركة الموردة للخامات ليس عليها قضايا تموينية.

أما الدكتور فيكتور أسعد عضو اللجنة الثلاثية ممثلا عن وزارة الصحة فرفض المقابلة لأن لديه تعليمات من وزارة الصحة بألا يتحدث مع الصحافة، ولاحظت منذ دخولى للمصنع حتى غادرته أنه غير موجود بالمصنع من الأساس، كما لفت نظرى أنه لايوجد معمل يخص ممثل وزارة الصحة بالمصنع ليحلل عن طريقه العينات والمنتجات، حيث يكتفى بنتائج التحليل التى تقوم بها إدارة المصنع فى المعامل التى تخص المصنع ويرسل العينة لتحليلها فى معامل وزارة الصحة، وتعجبت لأن عينة المادة الخام عندما يرسلها لمعامل وزارة الصحة ثم ترسل المعامل بعد فترة نتيجة التحليل، تكون المادة قد دخلت عمليات التصنيع وأصبحت منتجا نهائيا، وبالتالى أصبح دوره الرقابى الصحى غير ذى جدوى.

وأوضح الدكتور أحمد مراد المدير الفنى للمشروع الخدمى للتغذية أنه يقوم بتحليل عينة من المواد الخام قبل السماح لدخولها مخازن المصنع، وذلك بالمعامل الداخلية بالمصنع، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التى أعدتها الهيئة العامة للمواصفات القياسية، فإذا كانت سليمة ومطابقة يتم السماح للمورد بإدخالها لمخازن المصنع، أما إذا ظهر فيها أى شىء مخالف يتم رفضها، كما يتم إرسال عينة للمعامل المركزية لوزارة الصحة لتحليلها، وبعد تصنيع الفطيرة أو البسكوتة تؤخذ عينة منها لتحليلها، كما تقوم بتحليلها بعد التغليف للاطمئنان.. مضيفا أن المصنع به ثلاثة معامل تابعة للمشروع الخدمى وهم معمل الريولوجى ومعمل ميكروبيولوجى ومعمل كيماوى، والمعمل الريولوجى مهمته اختبار العينات من ناحية صلاحيتها للإنتاج، فمثلا الدقيق يكون ثلاثة أنواع عرض قوى ومتوسط وضعيف، والفطيرة المدرسية تحتاج لعرض ضعيف، فإذا وجد أن عرض الدقيق قوى أو متوسط نرفضه، أما المعمل الميكروبيولوجى مهمته تحليل الحمل الميكروبى سواء على أيدى العاملين بالإنتاج أو على خطوط الإنتاج، كما أن مهمته تحليل الوجبة بعد تصنيعها فإذا وجد بالتحليل أى إصابة ميكروبية لايتم توزيع الوجبة على المدرسة، أما المعمل الكيماوى مهمته التحليل الكيماوى لكل المواد الخام، حيث يتم مراجعة الحموضة فى الزيت فإذا وجدت عالية ترفض، كما تتم مراجعة البروتين فى اللبن فإذا كان نسبته أقل من 24٪ يتم رفضه رغم أنه قد يكون صالحا ولكنه لايغطى التعاقد المطلوب، كما يتم مراجعة نسبة الرطوبة والشوائب فى السكر فإذا وجدت عالية يتم رفضه، وبذلك يتم التأكد من سلامة المواد الخام قبل دخولها للتصنيع والتأكد من سلامة الفطيرة أو البسكوتة بعد تصنيعها وتغليفها قبل توزيعها على المدارس، ولكن لفت نظرى عندما أخذت عينة من البسكوتة بالعجوة التى ينتجها المصنع أنها كبيرة بحيث إنها تكون صعبة فى الأكل بالنسبة لطفل فى المدرسة، حيث إن وزنها 90 جراما وطولها 11 سم وعرضها 9 سم، كما أن الطفل إذا فتحها وأخذ منها قضمة ولم يستطع استكمالها فإنه لايستطيع الاحتفاظ بالباقى منها لأنه قد فتح الكيس المحفوظة فيه، فى حين أن شركات البسكويت فى مصر تنتج بسكوتة بالعجوة وزنها يكون 15 جراما فقط، وبالتالى فإنه يمكن تقسيم نفس البسكوتة بالعجوة التى ينتجها المصنع إلى 6 قطع كل منها فى غلاف، وبالتالى يسهل على الطفل أكلها بسهولة، وعندما عرضت ذلك على المدير الفنى للمشروع أجاب أن هذا جيد ولكن المشكلة أن تكلفة التغليف ستصبح أكثر من 4 أضعاف الحالية.