الزراعة بريئة من تسمم الوجبات المدرسية

- مسئولون: تقدم2.2 مليون وجبة تمثل15% فقط
- استثمارات مشروع الوزارة بلغت2 مليار جنيه بالتمويل الذاتي
- الروتين الحكومي قلص الربحية إلي1% ويهدد المشروع بالانهيار
---------------
قضية حدوث تسمم من وجبة مدرسية منذ اسابيع بين طلاب في محافظتي المنيا والبحيرة ليست مسئولية وزارة الزراعة التي لا تزيد فيما تقدمه عن اجمالي الوجبات المدرسية الطازجة علي15% فقط يوميا عبارة عن فطيرة محشوة وذلك ل2.2 مليون تلميذ من خلال15 مصنعا في13 محافظة باستثمارات بلغت2 مليار جنيه لم تدفع الدولة فيها مليما واحدا غير تخصيص الارض من خلال المحافظين بل جاءت هذه الاستثمارات من هامش ربح نسبته30% منذ بداية المشروع في التسعينيات- تقلصت حاليا الي اقل من1%- بل ربما هناك خسارة لأن سعر التوريد للتربية والتعليم ثابت رغم تحرك اسعار خامات الوجبة وفي مقدمتها الدقيق.
الاقتصادي وجد لزاما عليه البحث عن حقيقة اسناد الوجبة للزراعة دون غيرها من الوزارات الأخري ؟ كيف تصنع هذه الوجبة؟ مدي مطابقتها للمواصفات القياسية ؟ أهميتها الصحية للتلاميذ في المرحلة الابتدائية ؟ كيف يتم الاشراف علي التصنيع؟ مكوناتها ونسب كل مكون ؟ ومستقبل هذا المشروع الخدمي في ظل ما يقع علي الارض المصرية من شائعات هناك وهناك ؟
أسئلة كثيرة ومتعددة أعدها الاهرام الاقتصادي لطرحها علي مسئولي هذا المشروع بوزارة الزراعة بل الأهم زيارة أحد المصانع ومشاهدة عملية التصنيع والاشراف عليها من الألف الي الياء.
وسطور التحقيق التالي تسرد الإجابات المختلفة عن الأسئلة وحقيقة شائعة التسمم ونوعية وجبة القطاع الخاص ووجبة وزارة الي غير ذلك من الاجابات في السطور التالية.
بداية يوضح المهندس سعد الانصاري المدير التنفيذي للمشروع أسباب وجود المشروع بوزارة الزراعة عن غيرها من الوزارات الأخري كالصحة والصناعة مثلا قائلا انه حدث في1997 حالات تسمم بعدد من المدارس علي مستوي الجمهورية وكان لدي الوزارة مركز تدريب للأمومة والطفولة بالفيوم واقترح وقتها المحافظ اللواء حسن طنطاوي تكليف المركز بعمل وجبة لأطفال المدارس الابتدائية بالمحافظة عبارة عن فطيرة محشوة بالعجوة وكانت تصنع يدوية باستخدام تكنولوجيا متواضعة وبدأت ب10 آلاف وجبة يوميا زادت في العام التالي الي100 الف وجبة يوميا ومعلوم ان وزارة التربية والتعليم لديها مشروع تغذية المدارس له ميزانية محددة داخل ميزانيتها كانت توزع علي المحافظات حسب الكثافة الطلابية بها وكانت الوزارة تحاسب وزارة الزراعة ب80 قرشا للوجبة.
يواصل الانصاري: ان نجاح التجربة بالفيوم نقلها الي البحيرة والمنوفية ثم صارت حاليا في13 محافظة بها15 مصنعا تنتج2.2 مليون وجبة مدرسية( فطيرة, إما بالعجوة أو المربي) وذلك يوميا توزع علي طلاب المرحلة الابتدائية بهذه المحافظات وهي تمثل15% من الوجبات المقدر عددها ب8 ملايين يوميا, حيث يقوم بنسبة ال85% القطاع الخاص, بل زاد اهتمام الدولة بهذه الوجبة لتلاميذ الابتدائية بدليل قيام د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء في وزارته الأخيرة بزيادة اعتمادها المالي من حوالي470 مليون جنيه الي900 مليون جنيه, وأن المشروع قام هذا العام بتقديم196 مليون وجبة بتكلفة196 مليون جنيه علي اساس ان الوجبة تقدم لوزارة التربية والتعليم بجنيه واحد وان هامش ربحها حاليا لا يتجاوز ال15 مليما أي تتكلف98.5 قرش, حيث توزع هذه الوجبات ال2.2 مليون علي5900 مدرسة موجودة داخل13 محافظة.
أضاف المدير التنفيذي ان المشروع الخدمي للتغذية المدرسية يتبع وزارة الزراعة منذ2007, وهي لم تدعمه بجنيه واحد وكل ما تم من مصانع نشأت بلغت15 في13 محافظة تصل تكلفتها الاستثمارية ال2 مليار جنيه تكلفة المباني والآلات التي باتت متطورة مستخدمة تكنولوجيا حديثة يتم استقدامها من ايطاليا ولم يعد هناك تصنيع يدوي في ال15 مصنعا, وللعلم هامش الربح في المشروع كان30%, أما الآن فلم يعد يمثل أي نسبة لأن سعر التوريد لوزارة التربية والتعليم ثابت منذ سنوات رغم تحرك اسعار الخامات المستخدمة من دقيق او عجوة او مربي او دهون او سكر, اضافة الي ارتفاع اجر العمالة في المشروع التي تصل إلي6 آلاف عامل غير الفنيين والاداريين والمشرفين والمسئولين وهذه العمالة تم تدريبها وتأهيلها علي العمل والأهم ان المشروع يطبق عليهم الحد الأدني للأجور وهو1200 جنيه شهريا. فيما الفئات الأخري أجورها اكثر من ال1200 جنيه.
الدكتور نبيه عبد الحميد المدير السابق لمعهد تكنولوجيا الأغذية والمدير الفني للمشروع يقول ان هامش الربح في الوجبة تقلص من30% الي الصفر حاليا بعدما تم تطبيق الحد الأدني للأجور علي العمال بالمشروع, إضافة الي ان تكلفة النقل من المصنع الي المدارس علي نفقة المشروع التي يتم تأجيرها من القطاع الخاص والتي تصل الي7 قروش في المتوسط لأن المسافة بين المصنع والمدرسة تختلف من مدرسة لأخري.
ويضف د. نبيه ان تكلفة الوجبة( الفطيرة) بلغت حاليا110 قروش لأن وزارة التربية والتعليم طلبت رفع نسبة البروتين من6 حتي8% من وزن الوجبة الذي يصل الي100 جرام وهذا اضطرنا الي مضاعفة كميات البيض واللبن الجاف. وهناك لجنة لتطوير هذه الوجبة علي مستوي الجمهورية وهذا التطوير يزيد من التكلفة لأن اسعار الخامات كما سبق التأكيد غير ثابتة وحتي يستمر المشروع في تلبية احتياجات واشتراطات وزارة التربية والتعليم فقد طلبت الموافقة علي زيادة السعر الي110 قرشا.
ووافقت التربية والتعليم علي هذا السعر لصناعتها بجودة وتطبيق المشروع للمواصفات والاشتراطات الصحية والتغذية المطلوبة في الوجبة.
وأحب التأكيد ان المشروع طوال هذه السنوات لم يحدث اي تسمم من وجباته التي قدمها لابنائنا التلاميذ. والأهم ان هدف التربية والتعليم من الوجبة تحقق بنسبة كبيرة وهو عدم التسرب من التعليم, إضافة الي مساعدة التلاميذ في التحصيل والفهم للدروس وشرح المدرس, خاصة ان الوجبة تقدم إما في الحصة الأولي او الثانية مغلفة جاهزة للأكل.
وطرح الاقتصادي سؤالا: لماذا وزارة الزراعة المنوط بها صناعة وجبة التغذية المدرسية والباقي للقطاع الخاص ؟
أجاب د. نبيه: ان المشروع اسند للزراعة لما تضمه داخلها من مركز للبحوث الزراعية, ومعهد بحوث تكنولوجيا الاغذية, كما ان أصل الاغذية هو زراعي, اضافة الي ان دولة مثل امريكا نجد فيها الجهة المسئولة عن تغذية المدارس سواء وجبات جافة او ساخنة هي وزارة الزراعة الامريكية. وأضاف د. نبيه ان تطبيق النظم الخاصة بسلامة الانتاج الزراعي عموما وضمان خلوه من أي ملوثات تضر بالمستهلك هي مسئولية وزارة الزراعة في أي دولة بكل انحاء العالم ومصر ليست الدولة التي تسند الوجبة المدرسية لوزارة الزراعة, بل ان دقة تطبيق الزراعة المصرية للاشتراطات الصحية والتغذية المطلوبة أدت الي ان وزارة التربية والتعليم لديها توجه نمو اسناد المهمة بنسبة اكبر من ال15% وما يتردد داخل أروقة التربية والتعليم ان نسبة ال15% ستكون للقطاع الخاص وال85% لوزارة الزراعة وربما مثل هذا الخبر يكون وراء ما حدث من اشاعة التسمم غير الصحيحة, موضحا ان هذه الوجبة تخضع في اضافة أي تعديلات علي مكوناتها الي ما يسمي بلجنة تحضيرية تنبثق عن اللجنة القومية للتغذية المدرسية, وهذه تضم وزراء الزراعة, الصحة, التموين, التربية والتعليم, المالية, التنمية المحلية, الصناعة, وتشرف علي اللجنة التحضيرية د. حبيبة واصف الاستاذة بالمركز القومي للبحوث حاليا وسبق ان عملت بالامم المتحدة لمدة40 عاما وهي طبيبة ولديها خبرة طويلة في هذا المجال.
وطرح الاقتصادي سؤالا مفاده: ما حقيقة ما أثير عن التسمم في المنيا والبحيرة؟ وما هي خطة المستقبل؟ ولماذا لا يوجد متعهد خاص في المحافظات التي يوجد بها مصنع لوزارة الزراعة؟
يجيب د. نبيه المدير الفني للمشروع بأن ما أثير عن التسمم غير صحيح لعدم ظهور اعراض التسمم علي أي طفل وهي ارتفاع حرارته, الترجيع وهذا ما أثبته تقرير مديرية الصحة في المحافظتين, ولكن يبدو ان الغرض إثارة البلبلة وهناك هدف سياسي لصناعة الخوف لدي اولياء الامور وعدم انتظام الدراسة وتعطل العمل, مشيرا إلي ان التربية والتعليم تخطط لتغطية اكبر عدد من المدارس والمعاهد الازهرية, كما ان وزارة الزراعة تستهدف تغذية4 ملايين طالب يوميا ب4 ملايين وجبة وذلك من خلال زيادة عدد مصانعها في المحافظات التي تحتاج ذلك وانشاء الجديد في المحافظات التي لا يوجد بها مصانع وهذا الكم من الوجبات يمثل تغذية50% من تعداد طلاب مصر البالغ8 ملايين وهناك مصنع في حلايب خلال الشهور المقبلة سيقدم الوجبة المدرسية إضافة الي وجود خط انتاج للخبز.
ويتدخل في الحديث المهندس سعد الانصاري المدير التنفيذي قائلا ان وزارة الزراعة وفرت6 آلاف فرصة عمل داخل15 مصنعا في13 محافظة غير الفنيين والاداريين والمسئولين بهذه المصانع التي بلغت تكلفة استثماراتها2 مليار جنيه غير الارض لأنها تخصص من قبل المحافظات وهذه الاستثمارات لم تكلف الدولة ولا وزارة الزراعة مليما واحدا وإنما جاءت من هامش الربح الذي كان يحققه المشروع في السابق وهو30% وحسن استغلال هذا الهامش في إضافة مصانع جديدة. والزراعة مستمرة في انشاء المصانع تلبية لطلب وزارة التربية والتعليم التي تتوسع في ضم أعداد من المدارس الي المشروع, مؤكدا- الانصاري- ان وجود هذا المشروع في المرحلة الابتدائية قضي علي نسبة كبيرة من تسرب التلاميذ في هذا العمر من المدارس كما ان الوجبة اسهمت لدي عدد كبير من الاسر المصرية الفقيرة في الدفع بأبنائها الي التعليم لأنها تعد كمصروف يومي يحصل عليه التلاميذ من المدرسة ويرفع عن كاهل والديه الحصول علي هذا المصروف اليومي نظرا للحالة الاقتصادية التي تعيشها الاسرة.
الاقتصادي: ما الاشتراطات والآليات التي تضمن صحة وسلامة الوجبة المدرسية من أي اضرار صحية تلحق بأبنائها في المدارس؟
يقول د. نبيه عبد الحميد ان60% من اطفال المدارس لا يتناولون وجبة الافطار بمنازلهم وربما حتي يعودوا من المدرسة وهذه الوجبة التي تتمثل في فطيرة100 جرام محشوة بمادة العجوة او المربي بها360 سعرا حراريا. طلبت التربية والتعليم مضاعفتها الي700 سعر حراري لتكون اكثر فائدة للطفل المدرسي في هذه السن, اما بالنسبة للإشراف علي تصنيع الفطيرة فإنه يتم من خلال لجنة ثلاثية مشكلة من المحافظ لكل مصنع أحدهم موجه بالتربية والتعليم, الثاني مفتش صحة, الثالث مفتش من التموين, هذه اللجنة الثلاثية مهمتها استلام المواد الخام الداخلة في تصنيع الوجبة والكشف عليها وصلاحيتها للتصنيع إضافة الي متابعة عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف فمثلا يقوم مفتش الصحة بأخذ عينات من المواد الخام وتحليلها بمعامل وزارة الصحة وأيضا بعد التصنيع عندما تكون فطيرة وقبل نقلها الي المدارس.
أما مفتش التموين فإن مسئوليته الكشف علي عبوات المواد الخام هل هي مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أم لا ؟ إضافة الي وجود3 معامل بكل مصنع أحدها ربولوجي لقياس خواص العجين وملاءمته للمنتج النهائي والصفات الظاهرية الخاصة بالدقيق ونسبة الرطوبة وكل ما يخصه للتأكد من صلاحيته.
ثانيها: معمل الكمياء مهمته بجانب القياسات الظاهرية للزيت والدهون تقدير رقم الحموضة والبيروكليسات ونسبة البروتين باللبن الجاف وحمض العجوة والتأكد من النسب المطلوبة قبل الاستخدام.
ثالثها: المعمل الميكربولوجي ومهمته قياس العد الكلي للبكتريا وكذلك بكتريا القولون والفطريات في المواد الخام من خلال مسحات تؤخذ دوريا من ايدي العاملين وكذلك المعدات لمعرفة مدي تطبيق الممارسات الصحية الجيدة, كل ذلك يعطي دلالة مهمة وأكيدة علي ان التصنيع يتم وفقا للاشترطات الصحية والمواصفات القياسية المطلوبة لتصل الي التلاميذ وجبة مدرسية صحية مغذية مفيدة للجسم تساعد علي الاستيعاب والتحصيل لدي الطلاب.
يعود الدكتور نبيه عبد الحميد ويؤكد ان ما أثير أولا ليس في منتج من مصانع وزارة الزراعة وان هناك هدفا خبيثا لاثارة البلبلة وسط المواطنين وايجاد جو من عدم الاستقرار والأمن والاطمئنان لدي اولياء الامور علي ابنائهم بالمدارس مما يضطرهم الي طلب وقف الدراسة.
فيما الدكتور صلاح حمزة مدير الجودة بالمشروع يقول: ان الفطيرة التي تصنع كوجبة مدرسية ترتبط بثلاثة عوامل للنجاح:
1- مادة خام مطابقة للمواصفات القياسية.
2- عملية التصنيع المكونة من خطوط انتاج متطورة وأيد عاملة ماهرة.
3- انتاج جيد وصحي, وهذه موجودة بالوجبة وفق بروتوكول يتم تفعيله سنويا بين التربية والتعليم والزراعة يحدد مواصفات هذه الوجبة التي تتضمن حاليا بروتينا8%, الدهن لا يقل عن10%, السعرات الحرارية لا تقل عن380 سعرا حراريا, الرطوبة ما بين20-25%, الحديد أكثر من4 ملجم, ومن حق التربية والتعليم سحب عينات سواء من المواد الخام قبل التصنيع او الفطيرة بعد تصنيعها وترسلها لأي جهة محايدة مثل معهد التغذية بوزارة الصحة, معامل مصلحة الكيمياء وغيرها للتأكد من مطابقة مكونات الوجبة( الفطيرة) للعناصر المطلوبة والمواصفات القياسية المكتوبة بالبروتوكول.
حيث يدخل تصنيع الفطيرة13 مادة خام كل منها له مواصفات قياسية مصرية خاصة به وعملية التوريد بذات المواصفات تطرح بالصحف وتخضع للدراسات الفنية والتحاليل لكل خامة وزيارة الموردين للتأكد من استخدام هذه المواصفات في مصانعهم الخاصة وذلك من خلال لجنة فنية وخلال فترة التوريد يتم اجراء تحاليل للمادة الموردة اضافة الي التحليل الدوري داخل كل مصنع وهناك فريق جودة بكل مصنع لمتابعة سير العملية الانتاجية.
وأكد الدكتور صلاح ان العمالة الموجودة بالمصانع تم تأهيلها وتدريبها وهناك خطوات كثيرة تتم دون تدخل بشري مثل العجن والتقطيع وان المصانع بالكامل تستخدم التكنولوجيا الايطالية في آلاتها مثل العجن, ومعداتها وكلها مستوردة من ايطاليا باعتبارها من اولي الدول في هذه النوعية من المصانع.
ويضيف: هناك وجبة يقدمها القطاع الخاص ل85% من المدارس التي يقدم لها الوجبة المدرسية وهي عبارة عن باكو بسكويت مع كيس صغير من اللبن, والزراعة ليست مسئولة عن هذه الوجبة وانما مسئوليتها في الفطيرة فقط.
وقام الاهرام الاقتصادي بجولة داخل مصنع كوم اوشيم بالفيوم ليشاهد كيف تتم عملية التصنيع بدءا من استلام المواد الخام والكشف عليها من خلال اللجنة الثلاثية( التموين- الصحة- التربية والتعليم), وكانت المصادفة وجود وفد إفريقي يضم18 افريقيا وإفريقية في زيارة للمصنع يمثلون مختلف الدول الإفريقية والهدف من الزيارة هو كيف نجح هذا المشروع وأصبح في13 محافظة بعدد15 مصنعا من اجل دراسة امكانية تنفيذ مثل هذه التجارب في دولهم, وسأل الوفد عن فكرة المشروع متي بدأت؟ وكيف وصلت الي هذا النجاح المبهر؟ والصور المنشورة مع الموضوع تعبر عن اعجابهم بهذا المشروع, وايضا سأل الوفد عن امكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في بلادهم عندما يفكرون في تطبيق هذه التجربة وكانت الإجابة مصر ووزارة الزراعة لديها الاستعداد لتقديم خبراتها وخبرائها الي كل افريقيا لأن مصر افريقية ولا تبخل بما لديها لتقدمه لأشقائها الافارقة, والأهم من هذا الاعجاب بالمذاق والتكنولوجيا المستخدمة في المصنع التي هي موجودة بكل مصانع الوجبة بوزارة الزراعة.
وايضا اثناء جولة الاقتصادي سألنا العاملين بالمصنع عن أجورهم وساعات العمل فقالت منال كمال إحدي العاملات اننا جميعا سعداء بهذا العمل حيث الوردية8 ساعات ونتقاضي الحد الأدني للأجور الذي حددته الدولة, حيث يصل راتب الواحدة منا1133 جنيها بعد الخصومات المطلوبة والاهم من ذلك ان المشروع يوفر لنا وسائل الانتقال الي المصنع في الذهاب والعودة وذلك مجانا وهذه وحدها لا تقل تكلفتها عن250 جنيها لأقرب مسافة لمدينة بالنسبة للمصنع.
وقالت ان عدد الزميلات تقريبا300 وهناك150 زميلا وهذه قوة المصنع اضافة الي المسئولين والفنيين والاداريين التابعين للمشروع وهم اساسا معينون بالوزارة.