المدير النفيذي ل''مشروعك'': حققنا 25 ألف مشروع بقيمة مليار جنيه في العام الأول (حوار)

تصوير- علياء عزت:
قبل أسابيع من انتهاء العام الأول لتجربة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، أجرى "مصراوي"، حوارًا مع المدير التنفيذي للمشروع، ومستشار وزير التنمية المحلية، السفير محمود سعيد، الذي قدم تقييمًا للعام الأول للمشروع الذي أحرز حوالي مليار جنيه لدعم ما يقرب من 25 ألف مشروعًا على مستوى محافظات الجمهورية، خلال عامه الأول.
قال سعيد، "ليس لدينا سقف، ونطمح للوصول لجميع المواطنين في كافة المحافظات، والرئيس أعطى الإشارة لإتاحة 200 مليار جنيه في مشروعات للشباب على مدار خمس سنوات، وهو رقم كبير جدًا يمكن أن يستوعب كل الناس بأفكارها ومشروعاتها، والأرقام خلال العام تشير إلى أن الاحتياج أكبر، ونريد الوصول للناس، ونغير ثقافة الوظيفة الحكومية، والخوف من المشاريع الخاصة".
والمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بدأ في أواخر مارس من العام الماضي، تم تطبيقه أولًا في الصعيد على مستوى 13 محافظة، وثم امتد للمحافظات الحدودية، ثم محافظات الوجه البحري، وأخيرًا في القاهرة. وإلى نص الحوار..
بداية، وقبل تقييم العام الأول للمشروع، أطلعنا على جدوله الزمني وأهدافه؟
فكرة المشروع قامت أساسًا، على معالجة الأوضاع القائمة في مصر، لدينا بطالة مرتفعة، كانت وصلت لحوالي من 13٪ من إجمالي السكان، والنسبة مرشحة للتزايد في ظل الزيادة السكانية الرهيبة في مصر، والمقدرة بحوالي 2.6٪ زيادة سنوية.
الفكرة جاءت من وزير التنمية المحلية الأسبق، اللواء عادل لبيب. أجرينا على الدول التي قدمت تجارب ناجحة في تطبيق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، واكتشفنا أن المشاكل التي تتعرض لها هذه المشروعات، تنقسم إلى "التمويل والصعوبات الإدارية".
فيما يتعلق بالتمويل، الناس تخشى البنوك، وخاصة البسطاء ممن ليسوا على درجة عالية من التعليم، إضافة إلى مواطني القرى ومن لم يتعامل مع بنك من قبل. وفي مصر، يتعامل مع البنوك حوالي 10٪ فقط من السكان.
الأمر الثاني، الصعوبات الإدارية وإجراءات البنوك، وكان المطلوب أن نسهل على المواطن الإجراءات الخاصة بالتراخيص والأوراق التي كان من الممكن أن تستمر لما يقر من عامين لتنفيذها، حاولنا أن نجمع ممثلي المحليات والبنوك المشاركة في مقر واحد وشباك واحد، واتفقنا مع البنوك على حزمة تسهيلات وشرائح بحيث تسهل على المواطن.
والوزير قرر تفويض المحافظين، وهم بدورهم فوضوا مديرين المقرات أو ممثلي الوحدة المحلية في المقرات، لإصدار جوابات التشغيل، ورخصة مؤقتة للمواطنين، وهي ما تجب بكل الإجراءات التي كان من الممكن أن تستغرق عامين.
بدأنا بثلاثة بنوك، وهي، مصر والأهلي والتنمية والائتمان الزراعي، وانضم لنا بنكا القاهرة والتعمير والإسكان. وبنكا القاهرة ومصر، متخصصان في المشروعات متناهية الصغير، وكذلك بنك الإسكان والتعمير، أما البنك الأهلي متخصص في المشروعات الأكبر، وبنك التنمية والائتمان الزراعي متخصص في المشروعات التي لها علاقة بالزراعة.
كنا قد وضعنا هدفا لنا لتحقيق مليار جنيه للعام الأول للمشروع، واليوم قد نكون حقنناه قبل نهاية العام الأول للمشروع، فالأسبوع الأخير من فبراير، كنا قد وصلنا لحوالي 25 ألف مشروع على مستوى الجمهورية، و962 مليون جنيه إجمالي رأس مال المشاريع.
ما هي الإشكاليات والصعوبات التي واجهت المشروع؟
التمويل والإجراءات، التي تتفرع لتخصيص الأراضي، واشتراطات البيئة والدفاع المدني، والجهاز الإداري لدينا "بياخد وقته شوية"، وتفاصيل أخرى، تختلف بحسب المشروعات.
على مستوى المحافظات، كيف راعى المشروع الطبيعة الاستثمارية لكل محافظة؟
المشروع يقوم على أربعة محاور، المحور الأول، مواطن تقدم بفكرته، وإن كنا نسعى لاستقطاب الشباب والمرأة، باعتبارهما أكبر فئتين تعانيان من البطالة. والمحور الثاني، مواطن لديه مشروع قائم ويريد التوسع فيه، لتوفير فرص عمل أكثر. والمحور الثالث، خاص الخريطة الاستثمارية لمصر والمحافظات. المحور الربع، لو أن المواطن يريد الدخول في مشروع وليس لديه فكرة، فلدينا رابط ب1200 فكرة مشروع بدراسات الجدوى الاسترشادية الخاصة بهم، "بنك أفكار"، ليختار من بينها الفكرة التي تناسبه.
وربطنا جميع مقرات المشروع وعددها حوالي 280 مقرًا، ربطًا إلكترونيًا مع غرفة العمليات، ولدينا أيضًا صفحة على "فيسبوك" بحيث نسهل التواصل مع المواطنين، ونحضر حاليًا لحملة إعلامية جديدة في ضوء مبادرة الرئيس الجديدة.
بناءً على ماذا يتم تحديد قيمة القرض، وكيف يتم إدماج تلك المشاريع بالاقتصاد الرسمي للدولة؟
لدينا شرائح، كل شريحة لها إجراءات محددة مطلوبة، فمثلا: لو مواطن يريد تنفيذ مشروع بيع "اكسسوارات موبيل"، أو مشروع "نول"، أو "بطارية أرانب"، هي مشاريع ليست في حاجة لدراسة جدوى. فكل شيء يحدد وفقًا لقيمة القرض.
الشريحة الأولى من ألف ل25 ألف للمشروعات متناهية الصغر، والشريحة الثانية حتى 100 ألف جنيه، والشريحة الثالثة حتى 250 ألف جنيه، والرابعة تصل ل2 مليون فما فوق.
ويهتم المشروع بدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تحتاج لتطور والتي تتخطى قيمة ال50 ألف جنيه، في الاقتصاد الرسمي للدولة، من خلال طلب بطاقة ضريبية وسجل تجاري.
لدينا أيضًا تدريبات فنية ومهنية، وتدريبات على إدارة المشاريع، مجانًا، وتعليمات لدى المحافظين، بتنظيم "سويقة" في المركز أو المدينة أو الحي، لتسويق منتجات أصحاب المشاريع، واتفاقية مع اتحاد المصدرين العرب، لتصدير المنتجات للدول العربية والإفريقية.
هل تقدم مواطنون بأفكار "خارج الصندوق"، تستحق الوقوف أمامها؟
كثيرًا.. في محافظة الوادي الجديد على سبيل المثال، بدؤوا في تصنيع منتجات من جريد النخل، وهي مادة متوفرة بكثرة في المحافظة، صنعوا منجات غير تقليدية، وكانت مفيدة جدًا وتم تسويقها بسرعة جدًا.
هل هناك توجه لصناعات معينة، أو حرف قد تنقرض إذا لم يتم المحافظة عليها؟
بالطبع، حاليًا نراعي التواصل مع وزارة الصناعة، من أجل الوصول للمناطق الصناعية المجهزة، وخاصة الصناعات الحرفية المهددة بالاندثار.
الصعيد وسيناء.. مناطق تحظى باهتمام من الدولة، لإشراكها في خطط التنمية، حدثنا عن التجربتين؟
الصعيد، أكثر منطقة مشرفة للمشروع، وخاصة السيدات، الآداء فيه جيد جدًا، في المشروعات متناهية الصغر.
والآداء في جنوب سيناء أيضًا جيد جدًا بالنسبة لعدد السكان. نعلم أن السياحة حاليًا في حالة ركود، ولكن المثير للدهشة أن عدد كبير جدًا من المشروعات في جنوب سيناء، له نشاط زراعي، ونفذت فيها مشروعات ب23 مليون جنيه، رغم أن عدد سكانها حوالي 250 ألفًا.
حدثنا عن المشروع في أرقام، وخارطة المشروع في المحافظات المختلفة؟
خلال الأيام المققبلة، أتوقع أن نصل للمليار جنيه. الأسبوع الماضي، حتى يوم 18 فبراير الجاري، لدينا إجمالي مشروعات صرفت قروضها بالفعل، وتم تنفيذها، ولدينا حوالي 20 ألف مشروعًا، بحوالي 771 مليون جنيه، ومشروعات يتم الانتهاء منها ومن دراستها بحوالي 191 مليون جنيه، لحوالي ألفي مشروع.
وعلى مستوى المحافظات: محافظة البحيرة، الشرقية، سوهاج، أسيوط، الدقهلية المنيا، من حيث قيمة المشروعات المنفذة وعددها.
البحيرة، أحرزت حوالي 100 مليون جنيه ما بين مشروعات منفذة وجاري تنفيذها. أما الشرقية، أحرزت حوالي 90 مليون جنيه قيمة مشروعات منفذة. وسوهاج أحرزت حوالي 108 مليون جنيه، منهم مشروعات منفذة بحوالي 70 مليون، و39 مليون جنيه لمشروعات جاري تنفيذها، وأسيوط، أحرزت 64 مليون جنيه قيمة مشروعات منفذة، وحوالي 7 مليون لمشروعات جاري تنفيذها. والدقهلية أحرزت 60 مليون جنيه قيمة مشروعات منفذة، و21 مليون جنيه قيمة مشروعات جاري تنفيذها. المنيا، 56 مليون جنيه قيمة مشروعات منفذة، و24 مليون جنيه قيمة مشروعات جاري تنفيذها.
أخيرًا.. هل هناك نسب تقريبية لمشاركة المرأة والشباب في المشروعات؟
المرأة شاركت في المشروع مشاركة جيدة نسبتها حوالي 30٪ من إجمالي المشروعات، ونأمل أن تزيد النسبة، وندعو السيدات للمشاركة أكثر، ومن أنجح المشروعات التي تم تنفيذها، هي تلك المشروعات التي شاركت فيها أكثر من سيدة.
بالنسبة للشباب حتى 40 عامًا، استحوزوا على حوالي 60٪ من إجمالي المشروع. و40٪ النسبة الباقية، لشرائح عمرية أكبر من 40 عامًا.