القضاء الإداري يؤيد قرار إزالة تعديات على 1057 فدان ببحيرة إدكو

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الاثنين، بتأييد قرار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بإزالة التعدي الواقع على منطقة الحظر ببوغاز المعدية ببحيرة إدكو بإقامة مزارع سمكية على مساحة 201 فدان، وإزالة التعدي الواقع على مساحة 856 فدان أخرى خارج منطقة الحظر وإلزام المدعين بالمصروفات.
أصدر الحكم المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة أن صيد وتهريب زريعة الأسماك ببحيرة أدكو جريمة جنائية والتعدي على مساحة 1057 فدان تستوجب جميعا التنفيذ العاجل بالإزالة حفاظا على المال العام المنهوب، مطالبة شرطة المسطحات المائية بإزالة التعديات حتى لا تكون مجرد قرارات صورية على الورق حماية للمال العام.
وأضافت المحكمة أن عقوبة الإضرار بالثروة السمكية 100 جنيه، مطالبة المشرع بتعديل عاجل للعقوبة الهزيلة وجعل الحبس وجوبيا، باعتبارها حقاً للمجتمع والمواطن.
وأوضحت المحكمة أن المشرع الدستوري ولأول مرة ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية كما الزمها بحماية هذه البحيرات وحظر التعدي عليها بقصد الحفاظ على الثروة السمكية.
وأكدت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المدعين كانوا يستأجرون العديد من الافدنة بإحدى مناطق الاستزراع السمكي ببحيرة إدكو إلا أن المجلس الشعبي المحلي لمركز إدكو أعدّ تقريره أورد به ملاحظاته والتى تضمن إساءة استغلال تلك المزارع لزريعة الأسماك والإضرار بمصالح صائدي البحيرة من عامة الشعب نظراً للانتقاص من المساحة المخصصة للصيد الحر.