طارق عامر: سعر واحد للدولار في هذه الحالة.. ''ولن نترك المواطن للريح''

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن مصر بها 80 ألف مستورد لأنه كان لا يوجد بها أي ضوابط للاستيراد وذلك يؤثر على الشركات الجيدة.
وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي إبراهيم عيسى أذاعته فضائية "القاهرة والناس" مساء أمس الأحد، أن مصر كانت تستورد بنحو 50 مليار دولار في عام 2010 بينما بحسب الأرقام الرسمية تم الاستيراد في العام الأخير بقيمة 76 مليار دولار وهناك 20 ألف مستورد يقومون "بضرب الفواتير" مما يرتفع بالمبلغ الحقيقي إلى 90 مليار دولار وذلك بخلاف التهريب البالغ 9.6 مليار دولار.
وأكد أن هناك فجوة كبيرة وعندما يتم العمل على معالجة هذه الفجوة وإزالة بعض العشوائيات في الاستيراد يعترض بعض المستوردين ولكن البنك والحكومة يعملان لصالح العمل الاقتصادي السليم، مشددًا على أن البنك وفر تمويلات لمستلزمات الإنتاج والاستيراد مبالغ بقيمة 14 مليار دولار في شهرين.
وأشار عامر إلى أن مصر سيكون فيها سعر واحد للدولار أمام الجنيه عندما يكون هناك تدفقات كافية من الدولار لمواجهة الاحتياجات، منوهًا إلى أنه عندما تمت زيادة الحد الأقصى للإيداع بالدولار في البنوك من 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار طالب القطاع الاقتصادي بالزيادة بشكل أكبر ولكن ذلك يتم بشكل تدريجي حتى يتم الحفاظ على مستوى الأسعار.
ولفت إلى أن أسعار المواد الغذائية مستقرة خلال الفترة الأخيرة بحسب ما يرصده البنك المركزي، منبهًا إلى أن مشكلة الدولار سببها المجتمع بشكل عام، فالأزمة ليست في السياحة التي انخفضت إيرادتها من 9 مليار دولار إلى 5 مليار دولار مقارنة بقبل الثورة، حيث في المقابل ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج من 9 إلى 19 مليار دولار خلال نفس الفترة، بينما إنفاق المجتمع هو الذي زاد.
وأوضح عامر أن دين مصر الخارجي تصل نسبته إلى نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في حين تصل هذه النسبة في دول أخرى إلى 50 و60 بالمئة، ووصل إلى نحو 45 مليار دولار فارتفع في وقت الرئيس الأسبق محمد مرسي بنحو 9 مليارات دولار، وفي فترة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي 1.7 مليار دولار رغم كل هذه المشروعات، وبالتالي فالدين الخارجي ليس به مشكلة.
ونوه إلى المشكلة تكمن في زيادة الاستيراد والإنفاق العام حيث ارتفعت الأجور بعد الثورة من 80 مليار جنيه سنويًا إلى 220 مليار جنيه سنويًا وهو ما أدى إلى زيادة فاتورة الأجور بقيمة 600 مليار جنيه في السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما تم إنفاقه في السوق بدون إنتاج مقابل بما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وبما أن الإنتاج المقابل غير موجود فتم الاستيراد من الخارج مما أحدث ضغطًا على العملة.
وطالب عامر البرلمان من أن ينظر جيدًا فيما تقدمه الحكومة ببرنامجها بشأن الأجور وقانون الخدمة المدنية، ومعالجة طريقة الزيادة في الأجور في الفترة المقبلة، ووجود أسس لها، تقوم على ربط الإنتاج والمهارة بزيادة الأجور.
ونبه إلى أنه عندما تولى إدارة البنك المركزي قامت بعكس المتوقع ورفع قيمة الجنيه وذلك تعهدًا من البنك المركزي بالحفاظ على القوة الشرائية للجنيه، وقامت البنوك بطرح أوعية جديدة تعطي نسبة 40 بالمئة على الجنيه في 3 سنوات للحفاظ على هذه القيمة الشرائية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات للحفاظ على مستوى الأسعار ومن أجل المواطن العادي "فلا نستطيع أن نترك المواطن العادي للريح"، ورغم أن الأسعار ترتفع إلا أنها كان من الممكن أن ترتفع أكثر في حالة عدم حدوث هذه الإجراءات.
ونفى أن يكون هناك طباعة للنقد بدون غطاء حيث يتم طباعة بدل النقود التالفة بالإضافة إلى ما يعادل نسبة التضخم البالغة نحو 11 بالمئة مضاف إليها نسبة النمو البالغة 4 بالمئة، وهو ما لا يزيد بطباعة الأموال عن 16 بالمئة على أقصى تقدير في الفترة الأخيرة.