أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه لا يجوز للمحافظين إغلاق الصيدليات إلا فى الحالات الإدارية التى تتعلق بالتراخيص، أما الغلق القضائى لأسباب أخرى فهى من اختصاص القضاء الجنائى. وقضت المحكمة، اليوم الآثنين، بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ البحيرة بغلق صيدلية بمركز بدر التحرير بمحافظة البحيرة لمدة ثلاثة أشهر، وما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان. وقالت المحكمة أن المشرع فرق فى مجال غلق الصيدليات بين الغلق القضائى فى حالات إرتكاب احدى الجرائم الصيدلية وجعله بيد القضاء الجنائى وحده وبين الغلق الإدارى فى حالات فتح أو أنشاء أو أدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وجعله بيد الجهة الادارية والمحافظين. واختتمت المحكمة حكمها بمناشدة مجلس النواب بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ 60 عاما لكون القانون أصبح عقيما عاجزا عن معايشة روح العصر بعد أن تطورت العلوم الصيدلية دون أن يقابلها أى تطور للقواعد المنظمة لها .