تباشر نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، التحقيق مع مهندسة وموظف بحى وسط الإسكندرية، لاستغلال سلطاتهما الوظيفية وعدم تنفيذ قرارات الإزالة لعقار مخالف مكون من 20 طابقا بمنطقة باب شرقي، بالتواطؤ مع صاحبه. كانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامه تفيد قيام كل من "نوال م ف" 31 سنة، مهندسة بإدارة التنظيم بحي وسط، و"سيد أ ع"، منسق حملات الإزالة بالمحافظة سابقاً وحالياً بالمعاش، باستغلال سلطاتهما الوظيفية وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقار رقم 145 شارع زكريا غنيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي. وتبين من التحريات تواطؤ الذكورين مع مالك العقار المدعو"أحمد.م.ج" 33 سنة، مقيم نقادة، بمحافظة قنا، والصادر له ترخيص بناء من الإدارة الهندسية بالحي ببناء بدروم وطابق أرضي وطابقين علويين إلا أنه قام بتعلية العقار حتى الطابق العشرين. وكشفت التحريات، قيام المتهمة الأولى بصفتها مهندسة المنطقة الواقع بها العقار محل البلاغ بالإمتناع عن تحرير محاضر مخالفات بناء وإصدار قرار إزالة واحد مجمع لتمكين المقاول من إتمام البناء والإنتهاء من أعمال التشطيبات لباقي الطوابق المخالفة تمهيداً لشغلها بالسكان مما يتعذر معه تنفيذ قرار الإزالة وقيام الثاني بإستغلال سلطته الوظيفية بعدم إدراج الطوابق المخالفة بحملات الإزالة. تم التحفظ على كافة المستندات المؤيدة للتحريات، وتبين أن المتحرى عنها الأولى منقطعه عن العمل منذ تاريخ 31 ديسمبر الماضى، وأنها محالة للمحاكمة التأديبية لإرتكابها وقائع مماثلة. تحرر المحضر إدارى قسم باب شرقي وبدأت نيابة الأموال العامة التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.