أهالي أولاد نجم بنجع حمادي يشكون من تهالك طريق القرية: "هيموتنا ومحدش سائل"

حُفر ومطبات بطول طريق القرية، الذي يبدأ بخط ديكوفيل يعيق حركة المرور أثناء موسم عصير القصب، ومحاجر انتشرت بشكل كبير، تُلقي برمالها على الطريق، نظرًا لتساقط الرمال من المركبات، مما يؤدي إلى وجود سيولة تؤثر على حركة المرور، يسفر عنها انقلاب الدراجات البخارية ووقوع حوادث راح ضحيتها 5 من شباب القرية خلال الفترة الماضية، فضلًا عن مصابين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.
طريق ضيّق يتوسط ترعة وخط ديكوفيل على امتداد القرية التي يقطنها 25 ألف مواطن، وتمر عليه السيارات والدراجات البخارية وأيضًا المركبات الثقيلة، يصفه البعض من أهالي القرية بأنه "طريق الهلاك أو الموت" الذي يحصد أرواح من يمر عليه، سواء بسبب تهالكه أو ضيقه أو وجود منحنيات به وعدم إنارته ليلًا.
"الطريق هيموتنا واحد واحد ومحدش سائل فينا".. هكذا يعبر وليد محمود، عامل، عن الحال السيئ الذي أصبح عليه طريق القرية، قائلًا إن الأهالي تقدموا بأكثر من شكوى للمسؤولين، لمطالبتهم بإعادة رصف الطريق، والعمل على توسعته وتطويره بعد تدهور حالته، ولكن لا حياة لمن تنادي، مطالبًا بضرورة العمل على ذلك، منعًا لوقوع حوادث يروح ضحيتها أبرياء.
ويشير محمد عبد الله، مدرس، إلى أن السير على طريق القرية أصبح "عذابًا"، بسبب تأثيره على الحوامل وكبار السن أثناء استقلالهم السيارات أو الدراجات البخارية، بسبب الحفر المتكررة على امتداد الطريق وأيضًا يتسبب في إعاقة حركة المرور ووقوع حوادث بشكل مستمر.
وأوضح محمود النجمي، موظف، أن الطريق يفترس من يمر عليه، وهناك حوادث مستمرة راح ضحيتها 5 من زينة شباب القرية فضلًا عن وقوع مصابين، بسبب تهالك الطريق وضيقه وعدم إنارته ليلًا، فضلًا عن وجود محاجر رملية غير مرخصة، يتساقط الرمال والزلط على الطريق من السيارات الخارجة منه مما يتسبب في وقوع حوادث خاصة للدراجات البخارية.
ويطالب النجمي المسؤولين بالنظر إليهم، ورصف الطريق والعمل على اتساعه، حتى لا يروح ضحيته أبرياء من أهالي القرية، بسبب ما وصفه بالفساد المستمر في المحليات.
من جهته، يقول محمد حارس، سكرتير الوحدة المحلية للقرية، إنه تقدم بمذكرة لإعداد خطة رصف الطريق الرئيسي للقرية من مدخلها بناحية الشطبية وحتى مدخل الوحدة المجمعة بطول 2 كيلو متر، في الخطة الجديدة، وسيتم الرصف عقب اعتماد الميزانية فورًا.
ويضيف حارس أن المحاجر الموجودة في القرية تخضع قانونيًا للزراعة، لأنها مقامة على أرض زراعية، وتحرر الوحدة المحلية محاضر لمالكيها إشغال طريق أو تشوين، وإقامة مبانٍ على أراضي زراعية حال عمل ذلك.