تنفرد محافظة البحيرة بين محافظات الجمهورية باتساع مساحتها التي تبلغ 9 آلاف و826 كيلو مترا مربعا. وتتجاوز مع محافظات الغربية والإسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية والجيزة ومطروح. اضافة إلي شبكة طرق شاسعة وكبيرة يتجاوز طولها 2500 كيلو متر. وتتعدد الطرق بها وتتنوع لتشمل الطرق الصحراوي والزراعي والدولي الساحلي وطريق وادي النطرون العلمين. اضافة إلي شبكة الطرق الداخلية التي تربط المراكز والقري بعضها البعض. وهي طرق عديدة ومتداخلة ومعظمها غير مطابق للمواصفات. اللافت للانتباه أن طرق المحافظة تتعرض بصورة مستمرة للاهمال وإهدار المال العام المتمثل في القصور الشديد في أعمال الصيانة والترميم وعدم القيام بأعمال رد الشئ لأصله رغم سداد شركات الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز الطبيعي لمبالغ رد الشيء لأصله الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام. كما ان جميع الطرق التي تربط المدن والمراكز والقري فردية وضيقة وتجاورها المجاري المالية بحكم أن البحيرة محافظة زراعية الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا علي حياة المواطنين خاصة في حالات الحوادث التي تشهدها طرق البحيرة يوميا حيث لا توجد طبانات للطرق. بما يؤكد أن طرق المحافظة قد أصابتها الشيخوخة. الطرق في البحيرة تعد مسرحا للكثير من التعديات الصارخة من جانب المواطنين الذين اقتطعوا مساحات كبيرة منها في مختلف المراكز والقري. في غيبة تامة لأجهزة المحليات التي عجزت عن حماية الطرق وردع المتعدين عليها. حتي أصبحت التعديات علي الطرق ظاهرة شبه مستمرة. بالاضافة لاستمرار الانهيارات وتآكل جوانب الطرق وانتشار البرك والحفر والمطبات غير القانونية ووجود العديد من الطرق التي مازالت بدون رصف. الأمر الذي جعل الطرق في محافظة البحيرة تمثل معاناة يومية وعذابا مستمرا للسائقين والمواطنين علي حد سواء. حالة الطرق السيئة للغاية في المحافظة لم تمنع التصريحات المتكررة من المسئولين سواء السابقون أو الحاليون. ويكفي ان المحافظ السابق اللواء محمد شعراوي أكد أكثر من مرة ان ما تم انفاقه علي مشروعات الرصف خلال عام 2010 تجاوز النصف مليار جنيه وان هذا المبلغ فاق اعتمادات الرصف للمحافظة خلال عشر سنوات سابقة. مما يفتح الباب واسعا أمام التساؤلات حول كيفية انفاق هذا المبلغ الكبير في ظل الحالة المتمردية للطرق علي مستوي المحافظة. يقول أيمن أبوالمعاطي موظف ان الطرق في البحيرة في حالة يرثي لها بسبب الاهمال الشديد والتقصير المستمر من جانب الأجهزة المعنية. فالطريقان الصحراوي والزراعي وطريق وادي النطرون العلمين مسئولية الهيئة العامة للطرق والكباري والطرق الاقليمية التي تربط المراكز مسئولية مديرية الطرق والنقل والطرق الفرعية التي تربط بين القري وداخل المدن مسئولية الوحدات المحلية. واتساع مساحة المحافظة وامتدادها عبر شبكة واسعة من الطرق الرئيسية والفرعية أدي إلي تراجع حالة هذه الطرق في ظل التعديات عليها واقتطاع مساحات منها وضعف الاهتمام بتطويرها وتحسين حالتها حتي أصابتها الشيخوخة وباتت مصدرا أساسيا للحوادث ونزيف الدم. يضيف أن عدم القيام بأعمال الصيانة اللازمة للطرق يساعد علي وقوع الحوادث بصورة شبه يومية ويكفي ان اعداد ضحايا الحوادث بالبحيرة سنويا تقترب من 6 آلاف قتيل وهو رقم ضخم ومفزع للغاية. الأمر الذي يستوب ضرورة الاهتمام بالطرق والعمل علي ازالة أسباب الحوادث حفاظا علي أرواح الأبرياء. مشيرا إلي ان طرق كفر الدوار أبوالمطامير. ودمنهور أبوالمطامير. والرحمانية. شبراخيت. ودمنهور دسوق. وحوش عيسي الدلنجات طرق ضيقة وصعبة ومنهارة وسيئة وتشكل خطرا كبيرا مما يستوجب صيانتها وتطويرها باستمرار منعا لإهدار المال العام. يشير المهندس محمود العوجي عضو مجلس محلي سابق إلي ان طريق دمنهور الرحمانية دسوق طريق حيوي ومهم للغاية والحركة المرورية عليه كثيقة حيث يربط محافظتي البحيرة وكفر الشيخ. لكن الاهتمام به ضعيف جدا من حيث الصيانة والترميم والتوسعة. والطريق ضيق وصعب لا يتجاوز عرضه 5 أمتار وتنتشر به الحفر والمطبات العشوائية والتعديات علي جانبيه لذلك تكثر عليه الحوادث المروعة التي يروح ضحيتها العديد من الأبرياء. والأمر يتطلب ان تسرع الهيئة العامة للطرق وا لكباري بالعمل علي ازدواج هذا الطريق وتوسعته وازالة التعديات من عليه. يتعجب من غياب التنسيق بين أجهزة الري والصرف والزراعة والطرق والوحدات المحلية بالمحافظة للحفاظ علي الطرق وتطويرها وتحسينها. حيث لا تمر أيام أو شهور ونري الطرق وقد تعرضت للتعديات والانهيارات جراء عدم وجود طبانات بينها وبين المجاري المائية. إذ يتم اغتصاب مساحات من هذه الطرق عن طريق كراكات الري والصرف والمواطنين. وهذه المشكلة عامة في معظم طرق البحيرة وتصل نسبتها إلي 90% يتطرق عبدالمنعم الكله محام إلي أن الطريق الدولي الساحلي انجاز كبير ومشروع مهم حيث يربط المحافظات الساحلية ويختصر المسافات بينها. ويخدم عملية التنمية علي أرض البحيرة خاصة في رشيد وادكو. لكن هذا الطريق يعاني الكثير من السلبيات والاهمال فلا توجد علامات مرورية والانارة سيئة خاصة في منطقة ادكو ورشيد اضافة إلي سوء حالة الفواصل بين الكباري مما يؤدي إلي وقوع الحوادث. يوضح ان طريق دمنهور المحمودية رشيد هو الآخر طريق حيوي ومهم لكنه ضيق جدا وتكثر عليه التعديات والورش والمخلفات المختلفة وعليه حركة مرورية عالية بصفة يومية مما يفرض توسعته وتطويره وازالة التعديات من عليه وان يكون هناك تنسيق مستمر بين الأجهزة المختصة للحفاظ علي هذا الطريق الذي يربط مراكز دمنهور والمحمودية وادكو ورشيد. يتحدث عاطف الصياد عضو مجلس محلي سابق عن مشاكل طريق دمنهور حوش عيسي أبوالمطامير معتبرا ان هذا الطريق من أهم الطرق بالبحيرة نظرا لحيويته بالنسبة للمحافظة حيث يربط بين هذه المراكز من ناحية وبينها وبين النوبارية ووادي النطرون والطريق الصحراوي من ناحية أخري ورغم هذه الأهمية فالطريق ضيق وسيئ وتكثر به التعديات والمطبات العشوائية والأسواق التي تتسبب في اعاقة الحركة المرورية عليه ووقوع الحوادث لذلك يعد من أخطر الطرق بالمحافظة. رفاعي الجمال موظف قال إن طريق كفر الدوار أبوالمطامير الذي يتبع الهيئة العامة للطرق والكباري ويبلغ طوله أكثر من 35 كيلو مترا وعرض لا يتجاوز 5 أمتار يشكل هو الآخر معاناة يومية للآلاف من المواطنين والسائقين بسبب ضيق الطريق وكثرة التعديات عليه وعدم وجود طبانات علي جانبيه رغم الكثافة المرورية اليومية عليه وأهميته في الربط بين المركزين. عاطف القاضي موظف أكد أن السبب وراء الحوادث البشعة التي تشهدها طرق البحيرة بصفة شبه يومية هو الحالة السيئة للطرق وعدم إجراء الصيانة اللازمة لها والتطوير المطلوب. اضافة إلي ضعف الرقابة والاشراف من جانب لجان استلام الطرق بعد اتمام اعمال ومشروعات الرصف من قبل المقاولين الامر الذي يؤدي إلي استلام طرق مرصوفة بمواصفات غير قياسية مما يساهم في انتهاء العمر الافتراضي لللطرق مبكرا ووقوع الحوادث باستمرار وازهاق أرواح الابرياء مما يفرض أهمية ندب لجان فنية من كليات الهندسة لاستلام الطرق بعد الرصف ومحاسبة المخالفين من المقاولين حفاظا علي المال العام وعلي حياة الأبرياء. عرفة الشرقاوي سائق أشار إلي أن تأخر ازدواج الطرق والرصف غير المطابق للمواصفات وضعف الرقابة والمتابعة علي مشروعات الرصف وكذلك ضعف الرقابة المرورية ورعونة بعض السائقين. كل ذلك يؤدي إلي وقوع الحوادث مطالبا بالاهتمام بتحسين الطرق وصيانتها بشكل مستمر ورصفها طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة. محمد عبدالحكم موظف أوضح أن طريق ايتاي البارود شبراخيت تقع عليه حوادث يومية لكثرة الحركة المرورية عليه وحيث انه ضيق وفردي وتنتشر به المطبات العشوائية والحفر والتعديات علي الجانبين التي زادت بشكل خطير عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير. مطالبا بزيادة الاعتمادات المالية اللازمة لرصف وصيانة واصلاح الطرق وتطويرها وإنارتها وإزالة التعديات من عليها وتزويدها بالعلامات الارشادية وان تتم مشروعات الرصف طبقا للمواصفات الفنية السليمة مع تشديد الرقابة والمتابعة من جانب رجال المرور حفاظا علي أرواح الابرياء. أحمد العسيلي مدير التعليم الابتدائي بإدارة ايتاي البارود وعلي النجار مدير إدارة خدمة المواطنين بمديرية الزراعة أكدا أن معظم أعمال ومشروعات الرصف تتم بشكل غير مطابق للمواصفات الفنية وهناك اهمال جسيم في عملية المتابعة والاشراف علي هذه المشروعات من جانب لجان استلام الطرق. لذلك نجد ان الطرق سرعان ما تتعرض للانهيارات والتآكل والهبوط وتنتشر بها الحفر والبرك مما يعد اهدارا للمال العام ويساعد علي وقوع الحوادث وازهاق أرواح الابرياء. والامثلة علي ذلك كثيرة وعديدة مثل طريق ايتاي البارود قليشان كوم حمادة. وطريق ايتاي البارود العوامر. والطريق المؤدي إلي قرية الحرمل مركز ايتاي البارود. وكذلك طريق ايتاي البارود الطود الذي يخدم مراكز ايتاي البارود وكوم حمادة والدلنجات فهذه الطرق تآكلت وانهارت بعد فترة من الرصف بسبب عدم مطابقته للمواصفات الفنية المطلوبة. الأمر الذي يستوجب ضرورة إعادة النظر في عمل اللجان التي تتولي استلام مشروعات الرصف علي مستوي المحافظة منعا لإهدار المال العام.