13 منظمة حقوقية: تمديد الحبس الاحتياطي ل''معتقل التيشيرت'' خرق للقانون

أعربت 13 منظمة حقوقية عن إدانتها الشديدة للقرار الصادر عن الدائرة رقم 24 لمحكمة جنايات الجيزة، بتجديد الحبس الاحتياطي لمحمود محمد الطالب بالمرحلة الثانوية، لمدة 45 يومًا آخرين، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 715 لسنة 2014 إداري المرج، وذلك رغم تخطي محمود الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي وقدره عامين.
واعتبرت المنظمات في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار –دون التطرق لسلسلة طويلة من الانتهاكات شهدتها وقائع تلك القضية على مدار عامين– يمثل انتهاكًا مفزعًا، خطير الدلالة، ومخالفة صريحة من قِبل النيابة العامة ومحكمة الجنايات لنص القانون بشكل مباشر وعلى نحو متعمد لا ريب فيه.
وأضافت أن قانون الإجراءات الجنائية ينص في مادته رقم (143) على ألا يتجاوز مجموع مدد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق والمحاكمة بأي حال من الأحوال مدة عامين، وذلك في حالة الاتهامات التي تصل الأحكام فيها للمؤبد أو الإعدام، لافتة إلى أن فترة الحبس الاحتياطي لمحمود محمد بدأت في 25 يناير 2014، فقد انتهت المدة القانونية لحبسه احتياطيًا منذ 25 يناير الماضي، أي من 15 يومًا، ومن ثم يعد قرار تجديد حبسه السابق والصادر في 6 يناير الماضي منتهيًا وجوبًا بحكم القانون في 25من الشهر نفسه، بغض النظر عن مدة التجديد التي صدر بها القرار.
وتابعت أنه كان ينوط بالنائب العام امتثالًا للقانون أن يأمر بالإفراج عن محمود في ذلك الموعد، إلا أنه وعلى نحو مخالف للقانون أصر على تقديم طلب لدائرة رقم 24 جنايات الجيزة بتجديد حبسه، فيما قبلت الدائرة ذلك على نحو مخالف للقانون أيضًا- بحسب البيان.
وأوضحت المنظمات أن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (143)من قانون الإجراءات الجنائية صدر بمرسوم بقانون عن المستشار عدلي منصور كرئيس مؤقت للجمهورية، يسمح بتمديد الحبس الاحتياطي في حالات بعينها لمدد مفتوحة، لافتة إلى أن هذا التعديل لا يمكن تطبيقه في حالة محمود محمد، حيث يشترط المرسوم سريان هذا التعديل فقط على المتهمين الصادر ضدهم أحكامًا بالسجن المؤبد أو الإعدام، والذين تأمر محكمة النقض بإعادة محاكمتهم، وفي هذه الحالة فقط يجوز للدائرة التي تنظر إعادة المحاكمة أن تأمر بحبسهم احتياطيًا لمدد تتخطى الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وحيث أن محمود لم يصدر ضده أية أحكام، بل لم تتم إحالة القضية المتهم فيها إلى المحاكمة أصلا، فهو رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، ولا يسري عليه هذا التعديل.
وتابعت "لقد دأبنا في الفترة الأخيرة على إدانة الإساءة المتعمدة والمتكررة باستخدام قانون الإجراءات الجنائية والذي يجيز حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق والمحاكمة، كعقوبة ووسيلة للانتقام من بعض المتهمين، على نحو تحول فيه الحبس الاحتياطي إلى رخصة مقننة لإنزال عقوبة تقييد الحرية بمتهم هو بحكم الدستور والقانون بريء حتى تتم إدانته من خلال حكم بات ونهائي، وفقًا لضمانات المحاكمة العادلة، في تجاهل متعمد لاشتراطات واضحة حددها القانون تبرر الحبس الاحتياطي في حالات معينة".
وطالبت المنظمات، المجلس الأعلى للقضاء كأعلى هيئة بالسلطة القضائية بالنظر على وجه السرعة في المذكرات والشكاوى المقدمة إليه بخصوص قضية محمود محمد، كما تطالب النيابة العامة –بوصفها صاحبة الولاية على القضية حاليًا– بتدارك الخرق الفادح للقانون، والإفراج فورًا عن محمود محمد انتصافًا للقانون، ورفعا للظلم الفادح الواقع على محمود وذويه، ووقفًا لانتهاك بالغ يمس منظومة العدالة نفسها ويهدد بتقويض أحد أهم أركانها. فلا عدالة في منظومة قضائية لا يتقيد ممثليها أنفسهم بنصوص القانون، ولا عدالة لمنظومة قضائية يتم فيه إهدار حيادية القضاء، ونصوص القانون بأيدي من يفترض فيهم صيانتها.
يُذكر أن المنظمات الموقعة هم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصري للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز حابي للحقوق البيئية، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، نظرة للدراسات النسوية، وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.