13 منظمة حقوقية عن تمديد الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين: "خرق فاضح للقانون"

وصفت 13 منظمة حقوقية، القرار الصادر عن الدائرة رقم 24 لمحكمة جنايات الجيزة، بتجديد الحبس الاحتياطي لمحمود محمد الطالب بالمرحلة الثانوية، ل45 يوما أخرين، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 715 لسنة 2014 إداري المرج، رغم تخطي محمود الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، وقدره عامين، بالانتهاك المفزع، ومخالفة صريحة من قِبل النيابة العامة ومحكمة الجنايات لنص القانون بشكل مباشر، وعلى نحو متعمد لا ريب فيه.
وقالت المنظمات، في تقرير مشترك، اليوم، "لقد دأبنا في الفترة الأخيرة على إدانة الإساءة المتعمدة والمتكررة باستخدام قانون الإجراءات الجنائية، والذي يجيز حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، والمحاكمة، كعقوبة ووسيلة للانتقام من بعض المتهمين، على نحو تحول فيه الحبس الاحتياطي إلى رخصة مقننة لإنزال عقوبة تقييد الحرية، بمتهم هو بحكم الدستور والقانون برئ حتى تتم إدانته من خلال حكم بات ونهائي، وفقًا لضمانات المحاكمة العادلة، في تجاهل متعمد لاشتراطات واضحة حددها القانون تبرر الحبس الاحتياطي في حالات معينة".
وأضاف البيان، أن القضية، شهدت العديد من الانتهاكات لحقوقه كمتهم حدث (17 سنة)، وقت القبض عليه، وتم إيداعه في سجون عامة، قبع فيها –دون محاكمة أو توجيه اتهامات– لما يزيد عن 24 شهرًا.
وتقدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير بصفتهم الممثلين القانونيين لمحمود، بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء، رقم 135 لسنة 2016 شكاوى المجلس الأعلى للقضاء، اعتراضًا على قرار تجديد الحبس الصادر في 7 فبراير 2016 بحق موكلهم.
كان محامو المؤسسة، سبق وتقدم أيضًا بمذكرة للنائب العام بطلب إفراج وجوبي عن محمود محمد لتخطي الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، بتاريخ 27 يناير 2016، برقم 1041 لسنة 2015 عرائض النائب العام، كما تقدموا في التاريخ نفسه بمذكرة للمجلس الأعلى للقضاء برقم 86 لسنة 2016 شكاوى المجلس الأعلى للقضاء، حول إلزام النيابة العامة بالإفراج عن محمود امتثالًا للقانون".
وطالبت المنظمات المجلس الأعلى للقضاء كأعلى هيئة بالسلطة القضائية بالنظر على وجه السرعة في المذكرات والشكاوى المقدمة إليه بخصوص قضية محمود محمد، كما تطالب النيابة العامة –بوصفها صاحبة الولاية على القضية حاليًا– "بتدارك الخرق الفادح للقانون، والإفراج فورًا عن محمود محمد انتصافًا للقانون، ورفعا للظلم الفادح الواقع على محمود وذويه، ووقفًا لانتهاك بالغ يمس منظومة العدالة نفسها ويهدد بتقويض أحد أهم أركانها".
ومن المنظمات الموقعة: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصري للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب".