''شركاء من أجل الشفافية'': 138 حالة فساد ومنظومة الصحة على رأس القائمة

أصدرت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية " PFT التقرير السابع الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر يناير 2016، وذلك بالتزامن مع صدور تقرير مدركات الفساد السنوي لمنظمة الشفافية الدولية والذي أظهر تقدم ترتيب مصر من المرتبة 94 عالميا إلى المرتبة 88 عالميا، فضلا عما شهده الشهر من تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت تأكيدات على عزم الدولة محاربة الفساد، بحسب المؤسسة.
وقالت المؤسسة في بيان لها، إن شهر يناير 2016 شهد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية للتحقق من صحة الأرقام الواردة في تصريحات المستشار هشام جنينة التي أطلقها في ديسمبر 2015 وقدر فيها تكلفة الفساد في مصر ب 600 مليار جنيه في أربعة سنوات، حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى عدم دقة الوقائع وأحالت الأمر برمته إلى مجلس النواب بوصفه جهة الاختصاص الرقابي، ولا زال الأمر لم يحسم بعد.
ورصد التقرير 138 واقعة فساد تم الكشف عنها في يناير 2016، ونالت وزارة الصحة النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد برصيد 23 واقعة فساد، يليها قطاع المحليات برصيد 20 واقعة فساد، بعد ذلك تأتي وزارة التموين برصيد 18 واقعة فساد، تليها كلا من وزارة التربية والتعليم و وزارة الزراعة برصيد 9 وقائع فساد، تليها وزارة الداخلية برصيد 6 وقائع فساد.
فيما يتعلق بالموقف القضائي لوقائع الفساد، لفت التقرير إلى أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر يناير 2016 برصيد 89 واقعة، تليها الوقائع التي لم يحقق فيها برصيد 24 واقعة، بعد ذلك تأتي الوقائع قيد المحاكمة برصيد 22 وقائع، وأخيرا، تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة في شهر يناير برصيد 3 وقائع فقط.
يُذكر أن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية (PFT) منظمة غير حكومية، مشهرة طبقا لأحكام القانون المصري تراعي الاستقلال والحياد سياسيا وأيديولوجيا، وتعمل المؤسسة في إطار مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، الشفافية، والمساءلة، وصولا لتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة واحترام حقوق الإنسان، وتشييد منظومة الحكم الصالح، كما أنها تستند في عملها إلى إطارا فكريا وقانونيا وثيق الصلة بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومسلمات التنمية الاجتماعية، ومعايير الحكم الصالح.