إسرائيل ترحل مهاجرين أفارقة غير مرغوب فيهم إلى بلد ثالث

توفرت لدى بي بي سي أدلة على أن إسرائيل ترسل مهاجرين أفارقة غير مرغوب فيهم إلى بلدان أخرى، بناء على اتفاق سري، ربما يكون فيه انتهاك للقانون الدولي.
وبدأت إسرائيل - كما علمت بي بي سي - في استخدام سياسة جديدة تمنح من خلالها المهاجرين الاختيار لترك البلاد إلى بلد ثالث في إفريقيا، يفترض أنه ملاذ آمن، أو السجن إلى أجل غير مسمى.
ويوجد في إسرائيل حوالي 45 ألف مهاجر إريتري وسوداني، وقد تحدثت بي بي سي مع أشخاص قالوا إنهم أرسلوا إلى رواندا وأوغندا.
وقالت سلطات الهجرة الإسرائيلية في أكتوبر إن 3000 من طالبي اللجوء غادروا البلاد إلى بلد ثالث.
لكن بي بي سي علمت أن سبعة مهاجرين سجلوا أسماءهم بالفعل مع المفوضية العليا للاجئين في رواندا، وجميعهم إريتريون، وإن ثمانية فقط، معظمهم من السودان، موجودون في أوغندا.
ولم توافق إسرائيل إلا على أقل من 1 في المئة من طلبات اللجوء منذ توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين قبل نحو ستين عاما، ولم تمنح أي شخص من السودان حق اللجوء.
وتنص الاتفاقية على أنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى البلد الذي جاء منه بالقوة.
وعلمت بي بي سي من رجلين تحدثت إليهما أنهما تُركا فور هبوطهما من الطائرة. وقد أخذ مهربون أحدهما، أما الثاني فترك ليعيل نفسه بلا وثائق.
ولم تؤكد رواندا وجود مثل هذا الاتفاق، فيما نفته الحكومة الأوغندية وقالت لبي بي سي إنها تحقق في كيفية دخول الأشخاص الذين ادعوا أن إسرائيل أرسلتهم إليها.
وقال إيمانويل ناشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن بلاده تتصرف قانونيا. وأضاف أن المهاجرين يهددون أمن إسرائيل، وهويتها، باعتبارها دولة يهودية.
لكن المحامين الذين يقاومون سياسة "البلد الثالث" في المحكمة العليا في إسرائيل يقولون إن إسرائيل تنتهك التزاماتها التي تفرضها اتفاقية اللاجئين الدولية.
وقال محامون إن المهاجرين يوصمون بأنهم "متسللون"، ثم يفصل في طلبات لجوئهم قانونيا بحيث يرفض كل طلب.
وتقول سيغال روزين التي تعمل في جماعة "الخط الساخن للاجئين والمهاجرين" لحقوق الإنسان في إسرائيل إن عدم ضمان إسرائيل لأمن المهاجرين في رواندا وأوغندا يعني أنها تجبرهم على المخاطرة بحياتهم في مكان آخر.
وتضع إسرائيل الأشخاص الذين تنتهي تصاريح إقامتهم، مثل شخص يُدعى آدم من السودان وتحدث مع بي بي سي حين كان في مركز احتجاز يُعرف باسم "هولوت".
وتسمي الحكومة تلك المراكز ب"مراكز الإقامة المفتوحة"، وتديرها إدارة السجون، وتحكمها قواعد صارمة، من بينها حظر التجوال ليلا.
وتتراوح أعمار الأشخاص في تلك المراكز بين العشرينيات والثلاثينيات. وتغري الحكومة من يوافق منهم على ترك إسرائيل إلى بلد آخر بتسلمهم وثائق إقامة قانونية عند وصولهم.
كما تمنحهم الحكومة 3500 دولار نقدا تقدم لهم عند بوابة المغادرة في مطار تل أبيب.
ولكن تسفاي، وهو أريتري نقل جوا إلى رواندا في مارس 2015، قال لبي بي سي إنه لم يحصل على أي وثائق وأصبح ضحية لمهربي البشر، وإن أوراق هويته وسفره صودرت منه في مطار كيغالي.