درويش: الشركات المستثمرة بمحور قناة السويس تستطيع بدء الإنتاج في 2020

قال أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مصر تتطلع لتوفير البنية التحتية اللازمة في المنطقة بما يسمح للشركات التي ستستثمر هناك ببدء الإنتاج الفعلي بحلول عام 2020.
وتأمل مصر من خلال المشروع الطموح بتحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملًا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة.
وأضاف درويش في مقابلة مع وكالة رويترز، أنه سيقوم في أواخر مارس بجولة ترويجية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية تشمل اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية ثم السعودية والإمارات.
ومن المقرر أن تستقبل مصر خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وفودًا من إيطاليا، والمملكة المتحدة، ومجموعة "يو.إي.ام" الماليزية، والبنك الأفريقي للتنمية، والكوميسا، لبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية.
وقال درويش في المقابلة التي جرت معه في شرم الشيخ على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، إنه يستهدف خلال العام الحالي الانتهاء من تكوين فريق العمل الذي سيعمل معه بجانب الانتهاء من الإطار القانوني والتنظيمي والاستثماري والمالي داخل الهيئة.
وأصدر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا في أغسطس الماضي بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460 كيلو متر مربع حول القناة.
وتخطط الحكومة لإقامة مركز دولي للصناعة والخدمات اللوجستية بالقرب من القناة لجذب استثمارات أجنبية.
وقال درويش "نستهدف أن يكون لدينا بحلول عام 2020 بنية أساسية تسمح ببدء الإنتاج (للشركات والمصانع). أتحدث هنا عن بنية تحتية تسمح للمصنعين بالإنتاج وليس الانتهاء من البنية التحتية للمشروع بأكمله.
"نستهدف أيضًا خلال عام 2020 أن يكون لدينا الأنفاق الجديدة والتي سينتهي العمل بها خلال نحو 3 سنوات، وأن يكون لدينا ميناء يعمل بأحدث الطرق العالمية"، مشيرًا إلى ميناء شرق بورسعيد الذي تهدف مصر إلى إضافة رصيفين جديدين له بعد عامين.
وتابع درويش "سيكون هناك تقدم كبير في منطقة شرق بورسعيد."
وتنقسم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أربع مناطق رئيسية وهي العين السخنة، وشرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والقنطرة شمالي مدينة الإسماعيلية، وكل منطقة تنقسم إلى مناطق أصغر بمساحة 4 كيلو متر مربع للقطعة الواحدة.
وتضم المنطقة الاقتصادية ستة موانىء هي ميناء في العين السخنة، وميناء غرب بورسعيد، وميناء الأدبية، وميناء الطور، وميناء العريش، وميناء شرق بورسعيد.
وأعلن درويش خلال منتدى الأعمال المصري الروسي المشترك أمس الاثنين عن تخصيص الهيئة مساحات أراضي لعدد من المشروعات الكبرى منها مليوني متر مربع للمنطقة الصناعية الروسية التي ينتظر توقيع بروتوكول إنشائها اليوم الثلاثاء، بجانب مشروع لإنشاء مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات.
ونقل بيان عن درويش قوله إن الهيئة لديها استقلالية تامة عن الأجهزة الحكومية الأخرى حيث أنها تعد منطقة حرة ذات طبيعة اقتصادية خاصة.
وأوضح أنه لا توجد أي رسوم جمركية على الآلات والمعدات التي سيتم استيرادها من الخارج لإنشاء المصانع الجديدة، أما في حالة التصدير للأسواق المصرية فإنه سيتم دفع رسوم جمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة فقط.
وأشار درويش إلى أن الهيئة الاقتصادية للقناة تخطط لإنشاء مركز لفض المنازعات، كما تتفاوض حاليًا مع عدد من الشركات لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه لتلبية احتياجات المنطقة.
ويبحث مجلس إدارة الهيئة حاليًا عن شركة استشارية لوضع مخطط البنية التحتية الذكية للمشروع.
وقال درويش لرويترز "لم نجد إلا 3 شركات في هذا التخصص وطلبنا من شركتين منهم تقديم عرض حتى نتعرف على إمكانياتهما.
"أنا لا أبحث عن بنية تحتية بمبادىء عام 2015 بل مبادىء عام 2030. أنا أتحدث عن بنية ذكية أريد أن أكون على قمة المتنافسين."
ووقع اختيار مصر في أغسطس 2014 على التحالف الاستشاري الذي يضم دار الهندسة المصري السعودي لوضع مخطط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين.
لكن درويش قال "دار الهندسة وضع المخطط العام للمشروع وفكرة أين ستكون الشوارع الرئيسية وتقسيم المناطق إلى 4 كيلومترات مربعة وبعض الدراسات التقريبية عن المشروع ولم يتحدث عن البنية التحتية والتصميم.
"بدأنا بالفعل العمل هندسيًا في أول جزء من مليون متر مربع في شرق بورسعيد حتى نتعرف على نجاح التجربة هندسيًا والتكلفة الحقيقية للمليون متر والتحديات. سنجتمع في مايو المقبل مع مدير المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات المقاولات، وسيكون لدينا تقرير هندسي كامل عن باقي المليون متر وسنعرف متى سننتهي منه والتكلفة."
وأوضح درويش أن الهيئة الهندسية لا تقوم بالعمل بنفسها بل تشرف فقط على شركات المقاولات وهي تسع شركات تعمل في ميناء شرق بورسعيد بجانب مقاولين آخرين يعملون في باقي المنطقة.
وأضاف أنه يستهدف خلال العام الحالي الانتهاء من تكوين فريق العمل بالهيئة حيث هناك بعض المناصب مازالت شاغرة، بجانب الانتهاء من وضع الإطار القانوني والتنظيمي والاستثماري والمالي للهيئة.
وأشار درويش الذي شغل من قبل منصب وزير التنمية الإدارية بين عامي 2004 و2011، إلى أن الدراسات المبدئية تظهر أن مصر بحاجة إلى ما بين 6000 و7200 ميجاوات من الكهرباء حتى عام 2030.
وتابع "نحن نتفاوض ماليًا الآن على إنشاء محطة بقدرة 400 ميجاوات في العين السخنة بعد أن وقعنا في أغسطس الماضي مذكرة تفاهم لإنشائها. ونتفاوض حاليًا على إنشاء محطة أخرى بقدرة بين 700 و750 ميجاوات في شرق بورسعيد."
ولم يخض درويش في أي تفاصيل مالية عن المحطتين.
وتهدف مصر من مشروع تنمية إقليم قناة السويس لتوفير نحو مليون فرصة عمل حتى عام 2030.
وقال درويش إن هناك سبعة طلبات من مطورين صناعيين مصريين وعرب وأجانب لتطوير نحو 28 مليون متر مربع في المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد البالغة 40 مليون متر مربع "ولدينا 3 طلبات لمطورين صناعيين في القنطرة وطلب واحد لمطور في العين السخنة."
وذكر أن هناك أيضًا طلبين للاستثمار في العين السخنة من مستثمر مصري وآخر أجنبي لكنه لم يخض في أي تفاصيل.