وزير الاستثمار: فرص هائلة لمشروعات الكهرباء والطاقة والصحة والتعليم بمصر

شارك أشرف سالمان وزير الاستثمار، في المائدة المستديرة التي نظمتها سفارة أستراليا بحضور نحو 30 من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي عدد من الشركات الأسترالية والراغبة في الاستثمار في مصر، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
ووفقًا لبيان للاستثمار اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أكد الوزير أهمية توسعة الاستثمارات وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وأستراليا، مستعرضاً أهم مؤشرات الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن أهم هذه المؤشرات تتمثل في تحسن المؤشرات الخاصة بالبطالة والتي انخفضت من 13.4 بالمئة إلى 12.8 بالمئة للعام المالي (2014 - 2015)، وارتفاع معدل النمو من 2.2 بالمئة إلى 4.2 بالمئة طبقاً لمؤشرات 30 يونيو 2015، بجانب ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.2 مليار دولار إلى 6.4 مليار دولار.
ولفت سالمان إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية والمتعلقة بالموازنة العامة للدولة وإصلاح البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار، وإطلاق حزمة من المشروعات الكبرى المحفزة للاستثمار، استهدفت تهيئة مناخ الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية والترويج لمصر كبلد للفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما نوه إلى أن سياسة الانفتاح التي تتبعها الحكومة تنفيذاً لخطة الإصلاح الاقتصادي تشمل عدة قطاعات منها قطاع الكهرباء والطاقة، موضحاً أن هناك فرصًا هائلة للاستثمار في هذا القطاع خاصة الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم.
وأكد الوزير على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية في مختلف القطاعات وتهيئة المناخ التشريعي اللازم لذلك، حيث من المستهدف أن تصل حجم استثماراته إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى 75 بالمئة.
كما تم استعراض عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومنها قطاع الصناعات الغذائية والتعليم والتدريب والتعدين والخدمات المالية، ومشروعات تنمية محور قناة السويس، حيث أوضح سالمان أن مصر لديها اقتصاد متنوع وتربطها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من دول العالم، بجانب ما تتميز به من ارتفاع معدل العائد على الاستثمار.
كما قدم الدكتور علاء عز عرضاً تقديمياً تحت عنوان (مصر أرض الفرص) تضمن كافة إجراءات الحكومة لدفع عجلة الاستثمار والمشروعات الجاري تنفيذها من بنية تحتية ونقل ومدن جديدة وكهرباء، كما عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمحور تنمية قناة السويس واستصلاح الأراضي الزراعية، والتي يمكن الدخول فيها بالمشاركة مع الشركات المصرية، أو من خلال الاستثمار المباشر.