قال اشرف سالمان، وزير الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية ارتفعت من 3.2 مليار دولار إلى 6.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2015 . أضاف سالمان أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية والمتعلقة بالموازنة العامة للدولة وإصلاح البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار، وإطلاق حزمة من المشروعات الكبرى المحفزة للاستثمار، استهدفت تهيئة مناخ الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية والترويج لمصر كبلد للفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها سفارة أستراليا بحضور نحو 30 من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي عدد من الشركات الأسترالية والراغبة في الاستثمار في مصر، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية. وأكد سالمان على أهمية توسعة الاستثمارات وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مستعرضاً أهم مؤشرات الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية والتي تمثلت في تحسن المؤشرات الخاصة بالبطالة والتي انخفضت من 13.8% إلى 12.8% للعام المالي 14/2015، بجانب إرتفاع معدل النمو من 2.2% إلى 4.2% طبقاً لمؤشرات 30 يونيو 2015 . كما أشار وزير الاستثمار إلى أن سياسة الإنفتاح التي تتبعها الحكومة تنفيذاً لخطة الإصلاح الاقتصادي تشمل عدة قطاعات منها قطاع الكهرباء والطاقة، موضحاً أن هناك فرص هائلة للاستثمار في هذا القطاع خاصة الطاقة المتجددة، إضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم. كما تم استعراض عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومنها قطاع الصناعات الغذائية والتعليم والتدريب والتعدين والخدمات المالية، ومشروعات تنمية محور قناة السويس.